تأملات يك ناظر پياده‏

در زيروبالاكردن موضوعى به پيچيدگىِ ساخت و بافت معيوب يك شهر بزرگ، چندين خطر در كمين است. يكى اينكه موضوع را چنان افقى در سطح زمان و مكان گسترش بدهيم كه در پايان، قادر به جمع‏وجوركردن بحث و نتيجه‏گيرى نباشيم. دوم، كه چنان عمودى در عمق جنبه‏هاى فنى قضايا فرو برويم كه مخاطب احساس كند براى درك موضوع نياز به ماشين حساب و حسابدار قسم‏خورده است. سوم، كه وجه عاطفى چنان بر استدلال ناظرِ منتقد غلبه كند كه چيزى جز چند قطره اشك حيرت عايد شنونده يا خواننده نشود. چهارم، كه متهمان، قاصران، مقصران يا مجرمان نه تنها فى‏الجمله غايب باشند، بلكه حتى وكيلى تسخيرى به جهات مخففه پرونده آنها اشاره نكند. پنجم، كه بگوييم اين هم بخشى از تقدير تاريخى است ــــ‌ ‏تلويحاً يعنى همۀ آنچه گفته شد اگر هم گفته نمى‏شد على‏السويه مي بود.

بلديۀ تهران، اواخر قاجاريه

اين بنا، در شمال ميدان توپخانه، همراه با ساختمان تلگرافخانه، در جنوب آن، در دهۀ‌1330 تخريب شد.  به جاي تلگرافخانه،‌ ساختمان مخابرات سر بر آورد اما محوطۀ ساختمان بالا ايستگاه اتوبوس مانده است، شايد به علامت سوگواري بر حماقت ويران كردن اين ساختمانها، آن هم زماني كه در اين شهر زمين باير بسيار بود.     

تمام اين اشكالها در جابه‏جاى بحث‏واستدلال‏ها پيرامون فروش تراكم به چشم مى‏خورد. اين نگارنده كه به‏عنوان فردى غيرمختصص مكلف به اظهار نظر در چنين بحث پيچيده‏اى شده است تنها مى‏تواند تصور خويش را از آنچه در برابر مى‏بيند در كنار تصويرى كه اهل فن به دست مى‏دهند بگذارد. تكرار نكات بديهى تنها به ضرورت تبيين نظر نگارنده است.

بُعد زمانى‏
كسانى عادت دارند پيشينه هر چيزى را به روز ازل برگردانند. چه بحث از كترى و قورى باشد، چه روزنامۀ‌ ديوارى و چه نظام مالياتى، بسيارى اظهارنظرها با اين ادعاى كليشه‏اى شروع مى‏شود كه ابداع‏كنندگان پديده مورد بحث، ايرانيان باستان بوده‏اند. گرچه تراكمِ اضافى ساختمان، به اصطلاح اهل فقه، موضوعى حادث است و سى سال پيش خبرى از آن نبود، در عين احتياط براى پرهيز از كليشه‏ها، يادآورى كنيم كه تكنولوژى ايجاد ساختمان بلندِ آجرى همواره وجود داشته است. سلطانيه، عالى‏قاپو و شمس‏العماره گواه اين توانايى‏اند. اما ساختن بناى بلند هم از جنبه اقتصادى مقرون به صرفه نبوده و هم از نظر سياسى مى‏توانسته عواقبى ناخوشايند داشته باشد. ناصرالدين‏شاه قاجار شمس‏العماره را به تقليد از ساختمانهاى بلند اروپا ساخت (و شايد سرخورده شد، چون چشم‏اندازهاى مورد نظر او، با آن پريرويان و كالسكه‏ها و باغها، در پاريس و بادن‏بادن وجود داشت، نه در خانه‏هاى توسرى خورده عودلاجان و چاله‏ميدان). اما ساختن بناى بلند فقط به توان مالى و هوس سازنده بستگى نداشت؛ عرض‏اندام در برابر حكمران هم نبايد به حساب مى‏آمد. قوام‏السلطنه مجاز بود چندين خيابان دورتر از كاخ مرمر در خيابانى فرعى براى خودش خانه‏اى دو طبقه بسازد. چنانچه دست به كارِ بنايى مى‏شد مرتفع و چشمگير در كنار خيابان اصلى و در نزديكى اقامتگاه رضاشاه، شايد بر او همان مى‏رفت كه بر تيمورتاش و داور و ديگران رفت.
 

با بالارفتن بهاى زمين شهرى بخصوص در مناطق تجارى در دهه‏هاى 1320 و 30، ساختمانهاى بلند سربركشيدند و اين بار نوبت خانه ويلايى بود كه عزيز و باارزش شود. محمدرضاشاه، برخلاف ناصرالدين‏شاه، نه تنها تمايلى به زندگى در بنايى به بلندىِ ساختمان پلاسكو نداشت، بلكه طبيعى بود كه ساختن هربنايى مشرف به كاخ كوتاه‏قامت خويش را ممنوع كند. عواملِ مادى‏اند كه تلقى و فرهنگ را مى‏سازند و به زيباشناسى شكل مى‏دهند.
 پس اگر ارتفاع ساختمان، در نهايت امر، تابعى باشد از بهاى هزينه ساخت نسبت به بهاى زمين، رشد ساختمانهاى بلند در تهران در انتهاى دهه 1360 ابداع يك يا چند نفر و نتيجه يك سياست خاص، يا توطئه، نبود. تهرانِ آن دهه شهرى بود خاكسترى‏تر و ملال‏آورتر از هميشه، تا حدّى كه حرف از ساختن پايتختى جديد در جايى ديگر زدند: سفسطه‏اى حساب‏شده اما پوچ، چرا كه ايرانيان نه تنها نيشابورِ پس از هجوم مغول، بلكه خرمشهرِ پس از حمله عراق را هم نتوانستند بازسازى كنند (وين و برلن و هيروشيماى پس از جنگ جهانى دوم اگر در ايران قرار داشتند امروز چيزى شبيه ارگ بم بودند) و شهرك غرب آن چيزى نشد كه ابتدا قرار بود باشد. در واقعيت تاريخى، قريۀ‌ تهران كه پيشتر هم وجود داشت در انتهاى قرن هجدهم به‏عنوان پايتخت برگزيده شد؛ بنا به فرموده ساخته نشد.
 

وقتى جنگ با عراق پايان يافت و سدها از برابر رقابت سرمايه‏دارانه در پولسازى برداشته شد، رندان حق‏پرست بيدرنگ براى جمع‏آورى كره‏هاى حاصل از اين سيل آستين بالا زدند. مرور آن تحولات از حيطه اين يادداشت بيرون است، اما اشاره كنيم كه سال 1368 آغاز شروع جهشى جديد در اقتصاد ايران بود. درها دوباره باز شد، مراكز تهيه و توليد كالا جاى خود را به مناطق آزاد تجارى و موافقتهاى اصولى براى ايجاد كارخانه‏هاى جديد در داخل كشور داد، و اقدامات ديگر.
 

در نخستين سالهاى دهه 1370 روشن شد كه كشور تا خرخره زير قرض است و اوايل سال 74 ناگهان سوت پايان بازى را كشيدند: نرخ برابرى دلار كه در بازار از 700 تومان بالا زده بود رسماً 300 تومان اعلام شد و «مفسدان اقتصادى» را به مجازاتى در حد اعدام بشارت دادند. تا پايان همان سال، بخش بزرگى از سرمايه‏هاى عرصه سوداگرى به سوى ساختمان سرازير شد و بهاى آپارتمان نوساز طى بقيه ماههاى سال 1374 تا چهار برابر بالا پريد.
 

سياستهاى شهردارى تهران بخشى از كل اين جريان بود، نه سازنده يا حتى رهبر آن، و طبيعى بود كه شهردارى بكوشد از اين سيل كره بگيرد. و طبيعى بود كه كسانى سوار موج شوند و كسانى غرق شوند. مقدّم‏دانستنِ بخشنامه و مقررات شهردارى بر بالارفتنِ ساختمانهاى بلند در حكم وارونه‏ديدنِ تحولات اقتصادى و بستن گارى جلوتر از اسب است.
اين ادامۀ روندى بود كه دوازده سال به تعويق افتاده بود. در ابتداى سال 1354 به‏نظر مى‏رسيد كشور از اين پس فقط يك مشكل دارد: يافتن مصارفى جديد براى خرج‏كردن عايدات نفت كه يك‏شبه چهاربرابر شده بود. پس از يكى دو سال پول‏پاروكردن در شهرهاى بزرگ و سازمانهاى دولتى، و تورم افسار گسيخته و تلاش كم‏ثمر براى مهار قيمتها، سال 1356 با كسر بودجه، هزارها طرح نيمه‏كاره و سياست سفت‏كردن كمربندها شروع شد. آن ترمز ناگهانى و آن رؤياى بربادرفته يكى از عواملى بود كه رژيم را چپه كرد.
 

دوازده سال بعد، كسانى كه خودشان هم داور، هم مربّى و هم جزو شركت‏كنندگان در مسابقه بودند در همان حال كه پا را از روى كلاچ برمى‏داشتند، تير شروع مانور پولسازى را هم شليك كردند. شهروندانى زمانى وارد بازى شدند كه بار ديگر ترمز خطر كشيده مى‏شد و ناله خاموش اين له‏شدگان را كمتر كسى شنيد. كسانى خانه‏شان را فروختند تا خانه اي بزرگتر و بهتر بخرند اما در فاصلۀ رفتن از اين محضر به آن محضر، دريافتند كه بازى را باخته‏اند. شمار بسيار بزرگترى دريافتند كه پس‏اندازشان در برابر قيمتهاى جديد خانه و مسكن به شوخى مى‏ماند. از ميليونها نفرى كه تا ساعاتى پس از نيمه‏شب محاكمه شهردار تهران را تماشا مى‏كردند كسانى به اين نكته كه آيا متهم بجا يا نابجا در مبارزات انتخابات رياست جمهورى دخالت كرده است كارى نداشتند. آنها او و دستگاهش را مسئول ويران‏شدنِ كاخ رؤياهايشان در نتيجۀ تورم شديد بهاى مسكن مى‏ديدند و از سقوط جانگدازش خشنود بودند.

بُعد مكانى‏
كسى انكار نمى‏كند كه نبرد بر سر تراكم در منطقۀ معينى از تهران جريان دارد: مثلثى ميان كاخهاى نياوران و سعدآباد و خيابان دولت (چنانچه اجازه مى‏داشتم، اين مثلث را «خشتك‏وارۀ تـنعّـم» مى‏ناميدم. اما با توجه به اينكه قارئين اين نشريه افراد محترمى‏اند، خانم ويراستار اين عبارت را حذف كرد). مشخصات اين مثلث، كوچه‏باغ بودن، تراكم نسبتاً كم جمعيت، و وجود باقيمانده‏هاى روستاهايى قديمى در لابه‏لاى محله‏هايى است كه هيئت حاكمه را در خود جاى مى‏داده است: پارامترهايى متناقض كه رسيدن به راه‏حلى براى تصميم‏گيرى درباره تراكم ساخت‏وساز در اين منطقه را بسيار دشوار مى‏كند.
 

كوچه‏باغ بودن بدين معنى است كه استفاده از بولدوزر براى خيابان‏سازى با خطوط متقاطع هندسى، اين منطقه را به حال و روز ديگر محلات تهران خواهد انداخت. تراكم نسبتاً كم بدين معنى است كه مكان زيست عده بسيار بزرگترى بالقوه وجود دارد. سكونت هيئت حاكمه و قدرتمندان اقتصادى و سياسى در خانه‏هاى بزرگ بدين معنى است كه از هجوم جمعيت تازه‏وارد استقبال نمى‏شود. وجود روستا بدين معنى است كه منطقه استعداد تبديل خانه‏هاى كوچك به آپارتمانهاى بلند، با ارزش هنگفت افزوده به زمين، را داراست.
 

نكته بسيار مهم ديگرى در بُعد اجتماعى‏تاريخى را نبايد از قلم انداخت: دوام شكل هر محله‏اى بستگى به بقاى ساكنان آن و تداوم فرهنگ و درجه اقتدار آنها دارد. پاريس به اين دليل پاريس مى‏ماند كه بورژوازىِ سازنده‏اش همچنان بر اريكه است. پاريس را فقط شهردارى حفظ نمى‏كند؛ ساكنانى صاحب‏اقتدار حفظ مى‏كنند كه شهردار يكى از آنها و شهردارى بخشى از ابزار فرهنگ مسلط آنهاست. در قاهره، پس از انقراض سلطنت و استقرار جمهورى سوسياليستى، وسايل مورد استفاده اعيان از فهرست كالاهاى وارداتىِ مجاز حذف شد. يكى از اين وسايل، آسانسور بود. نتيجه: در دهه‏هاى 1950 و 60، ساكنان ساختمانهاى بلندى كه در زمان فاروق ساخته شده بود به سطح خيابان نزول اجلال كردند و اوج ساختمانهايى را كه فاقد آسانسور شده بود به كم‏درآمدترها سپردند (وضعيتى مشابه در تهران يعنى موهبت زندگى در پنت‏هاوس طبقه هجدهم در ساختمانى در انتهاى سربالايى به آدمهاى يك‏لاقبا اعطا شود).
 

طى تحولات سياسى ايران در دو دهه گذشته، بسيارى از متنعمانى كه از قرن نوزدهم سوار بودند پياده شدند و صحنه و جهان را ترك گفتند و راه براى ارتقاى اقتصادى‏طبقاتى بازتر شد. وقتى موج مهاجرت از روستا به شهر را به اين عامل بيفزاييم، جاى تعجب نيست كه محله‏ها و خيابانهاى اعيان قديمى تهران‏لاله‏زار، آب سردار، فرانسه، هدايت و بسيارى ديگررا سيل مغازه و دكان و كارگاه دربنوردد.
 

شهر را نمى‏توان مانند موزه مردم‏شناسى، با مقدارى دكور و تعدادى مجسمه كه ظاهراً مشغول انجام كارى‏اند، حفظ كرد. مفهوم طبيعت و زيبايى طبيعى و چشم‏انداز صرفاً مخلوق ذهن انسان است. حضور انسان زنده نه تنها مفهوم طبيعت را مى‏سازد، بلكه لازمه ايجاد مكان و فضاست. بوى قارچهايى كه در هر محيط زيستى رشد مى‏كند، بوى غذاها، رايحه مواد و منظره اشيا و اجسام ساييده و كهنه‏شده در زير دست‏وپاى انسان بخشى از چيزى است كه فقط خود او آنها را با كمك حافظه بينايى و بويايى و لامسه خويش درك مى‏كند و فقط خود او قادر به حفظ آنهاست. تازه‏واردها، حتى فرزندان، ممكن است با چنين مناظر و بوها و لمس‏هايى بيگانه باشند. در اروپا خانه قديمى را آدمهايى قديمى حفظ مى‏كنند و به كمك تسلط فرهنگى‏شان به آن ارزش و قيمت مى‏بخشند. وقتى آن آدمها همراه خاطراتشان از بين رفته باشند، حفظ آن اشيا و مكانها آسان نيست.
 

بنابراين از طبقاتى كه به سرعت جانشين مى‏شوند هميشه نمى‏توان انتظار داشت زيباشناسى پيشينيان خود را هم تحويل بگيرند، تازه اگر پيشينيان واجد ديد زيباشناسانه تكامل‏يافته‏اى باشند. هر طبقه‏اى به قدرت برسد بيشتر احتمال دارد كه بدواً از جنبه‏هاى منحط پيشينيانش تقليد كند، چون يادگرفتن جنبه‏هاى مثبت فرهنگ آنها نياز به زمان دارد. زيباشناسى نتيجه تداوم در ديد و انباشت تجربه ديدن و لمس اشياست. در ايران، خانه و قالى قديمى كهنه تلقى مى‏شود و كهنگى، امتياز به حساب نمى‏آيد. مشابه همان فرش و خانه‏اى كه در بسيارى جاهاى ديگر باارزش است در ايران دورانداختنى و كلنگى قلمداد مى‏شود. در جوامعى كه در حيطه عمومى همه چيز نونوار و رنگى و برّاق است، قالى نخ‏نما يعنى رايحه و لمس و اشتراك در تجربه مردمان قديم. در ايران كه در عرصه عمومى همه چيز خاكسترى و كهنه و بى‏جلاست، قالى نخ‏نما يعنى نادارى.

رفتار ما در بسيارى جهات ديگر به همين منوال است. طلافروش‏ها زيورهاى طلا را حسب وزن فلز از مشترى مى‏خرند، و ارزش افزوده يعنى كشك. تصور كنيم در جايى از جهان مردمى ظروف چينى را به بهاى خاك رس معامله كنند. وقتى در معامله زيورهاى طلا، كه وسيله‏اى براى پس‏انداز هم هست، ما چنين عاداتى داريم، عجيب مى‏بود كه با زمين شهرى، كالايى مشابه از نظر پس‏انداز، رفتارى كاملاً متفاوت مى‏داشتيم.

بُعد فرهنگى‏ـاقتصادى‏
مسافران اتوبوس شهرى تا وقتى پياده‏اند ميل دارند در عقب باز شود. برخى به محض اينكه سوار شدند شكايت مى‏كنند كه وقتى جا نيست چرا بايد اين همه آدم را سوار كرد. به همين سان، جوانان متقاضى ورود به دانشگاه ميل دارند در هر محله‏اى يك دانشكده پزشكى و مهندسى تأسيس شود. وارد دانشگاه كه شدند، جلسه مى‏گذارند تا دربارۀ عواقب تربيت نيروى مازاد بر احتياج و بيكارىِ فارغ‏التحصيلان بحث كنند.
 

اين تلقى در ارتقاى طبقاتى هم به چشم مى‏خورد: درهاى همه محله‏ها بايد به روى همه متقاضيان مسكن باز باشد و زمين خدا قلمرو انحصارى كسى نيست (قبل از ارتقا و نقل‏مكان به محله مورد علاقه)؛ اين همه آدم در اينجا چه مى‏كنند و چرا به سودجويان اجازه مى‏دهند هر قدر دلشان مى‏خواهد خانه بسازند؟ (بعد از ورود به محله منتخب).
تهاجمِ روستا به شهر يكى از پرقدرت‏ترين پيشرانه‏هاى اجتماعى در تحولات چهل‏سال گذشته ايران بوده است. دو عامل مهم ديگر را هم كه به اين رانشِ طبقاتى‏فرهنگى بيفزاييم، تصوير بسيار پيچيده‏تر مى‏شود: روستاهاى موجود در لابه‏لاى مناطق پرخواستار، و حركت قشر جديد براى پركردن جاى خالىِ طبقه‏اى كه در تحولات سياسى از ميدان به در رفته است.
 

يكى از دشوارترين مسائل شهر تهران، تعيين بهاى زمين در هر منطقه آن است. در مثلث مورد بحث، بهاى زمين از اين سر تا آن سر خيابان، و حتى از ابتدا تا انتهاى كوچه، سخت در نوسان است. مقامهاى شهردارى مى‏گويند عوارض نوسازى همچنان همان نرخ سى سال پيش است و بايد صد برابر شود، و بهاى گران‏ترين آپارتمان‏هاى نوساز را شاهد مى‏آورند. اما صدبرابر كردن عوارض نوسازى يعنى ساكنان روستاهاى سابق و فعلاً واقع در اين محله‏هاى گرانقيمت نيز بايد عوارض را با چنين نرخى بپردازند. در واقع، طيف ساكنان اين منطقه از كشاورز و كاسب خرده‏پا گرفته تا ثروتمندان بزرگ را در بر مى‏گيرد. راه‏حلى منصفانه موكول و منوط است به ايجاد نظام مدرن مالياتى، ايجاد بيمه‏هاى اجتماعى به اين معنى كه روشن باشد چه كسى چه‏اندازه درآمد و دارايى دارد و در چه زمان شاغل و چه زمانى بيكار بوده، و ماليات‏گرفتن بر حسب قيمت واقعى كالاها و املاك، نه آنچه در محضر ثبت مى‏شود. تحقق تمام اين موارد نياز به فرهنگى دارد كه در آن حداقلى از اطمينان به اظهارات رسمىِ افراد ذينفع ميسر باشد. نمى‏توان براى تعيين بهاى واقعى هر زمين و خانه‏اى يك كميسيون تحقيق و تفحص تشكيل داد.
 

ملخ بوستان خورد و...
سابقۀ باغهايى در شمال تهران به قرن نوزدهم برمى گردد. شمارى هم تا اوايل قرن بيستم زمينهايى باير يا زراعى بود كه به بركت آب قنات تبديل به باغ شد. بيشترِ آن باغسازان ملاّكانى بودند اهل كشت و زرع؛ مردانى غالباً صاحب‏مقام كه بزرگ خاندان و رئيس طايفه هم به حساب مى‏آمدند و رعايا و نانخورها و دوروبرى‏هايشان نيروى كار باغ را تأمين مى‏كردند. در پايان عصر برده‏دارى و در دوره فئوداليسم كه نوكر خانه‏زاد پديده‏اى رايج بود، در اطراف آن باغداران و چراغ و مطبخ هميشه روشن‏شان جماعتى مى‏پلكيدند كه فرمانبر به دنيا آمده بودند و تمام عمر در همين سلسله مراتب مى‏ماندند. براى آن ملاكهاى بزرگ نه درختكارى خرجى داشت و نه پولى بابت كارگر و استفاده از آب قنات مى‏دادند. از محل املاك موروثى‏شان عايداتى مى‏رسيد و در همين راه صرف مى‏شد.
 

امروز آن آدمها مرده‏اند و حتى وقتى باغ‏شان مصادره نشده باشد، به يك دوجين وارث تعلق دارد و دهها نفر ديگر در مالكيت آن ذينفع‏اند. هر يك از اين وارثان و افراد ذينفع تعلق‏خاطرها، سبك زندگى و عاداتى شخصى دارد كه قابل جمع در خانه بزرگ فئودالى نيست. ديگر چيزى هم به نام دهات و املاك كه مرغ و برّه و گونى‏هاى برنجش به آشپزخانه برود و عايداتش صرف نگهدارى باغ و بوستان شود وجود ندارد. در چنين شرايطى، چه كسى مى‏تواند اين باغها را حفظ كند، و چگونه؟
 

چنين نكاتى براى خواننده اين نشريه بديهى مى‏نمايد، به همچنين اين واقعيت كه باغدارى ديگر تفنّن نيست، حرفه صنعتى است. استخدام چندين كارگركه مى‏دانيم در هرحال و هرجا معمولاً حرف‏شنوى چندانى از كارفرما نداردبراى مراقبت از باغ با پول حقوق‏بگيرها و بيزنس‏من‏هاى عصر جديد يك داستان است و جلوس محتشمانه مرحوم آقابزرگ روى ايوان و چرخيدن نوكران خانه‏زاد در اطراف او و نگهدارى‏شان از باغ با آب جارىِ مفت يك داستان ديگر.
 

طبيعت‏دوستان از نابودى باغهاى شمال شهر مى‏نالند، در همان حال كه مقامهاى شهردارى مى‏گويند براى متوقف‏كردن اين روند كارى از دستشان ساخته نيست. نمى‏گوييم اعتراف شهرداران را حرف نهايى بگيريم و موضوع را پايان‏يافته تلقى كنيم. مى‏گوييم موضوع را اگر در متن صحيح اجتماعى‏اش قرار بدهيم احتمال بيشترى وجود دارد كه راهى براى كنترل خسارت پيدا شود. كنترل خسارت يعنى چيزهايى را بايد از دست‏رفته تلقّى كرد تا چيزهاى ديگرى نجات يابد. باغ قرن‏نوزدهمى تنها در صورتى بخت بقا دارد كه جزء اموال عمومى شود (منظور از اموال عمومى البته بنيادها نيست). چنين مالكيتى يعنى شهردارى بخش وسيعى از شمال شهر را بخرد. اما حتى با يك شهردارى توانمند از نظر مالى، چنين كارى از بسيارى جهات ديگر قابل تجويز نيست.
 

در اروپاى فئودالى، همه املاك غيرمنقول به بزرگترين پسر مى‏رسيد. با الغاى چنين قانونى، بايد پى راههايى براى جلوگيرى از شقه‏شدن باغ و بوستان مى‏گشتند. امروز در انگلستان، از جمله، به وارثان قصرها و قلعه‏هاى قديمى اجازه مى‏دهند براى تأمين هزينه نگهدارى آنها به بازديدكنندگان و جهانگردان بليت بفروشند. در ايران كه چنين كارى عجالتاً ميسر به نظر نمى‏رسد، يك راه‏حل مى‏تواند اعطاى معافيت مالياتى از سوى شهردارى باشد كه معادل آن‏در قبال حفظ بخش بزرگى از باغ، و به صورت تصاعدى نسبت به هرچه بزرگتربودن بخشِ محفوظبه اداره دارايى پرداخت شود. اما در شرايطى كه شهردارى گاه‏وبى‏گاه اعلام مى‏كند آه در بساط ندارد، اداره دارايى بعيد است با اين بند پوسيده به چاه برود و آنچه را امروز مى‏تواند نقداً بگيرد به وعده لرزان فردا موكول كند. به‏هر تقدير، حمله‏هاى تند به كسانى كه مى‏پندارند مالكيت به‏معنى حق كندن چند درخت خشكيده هم هست ظاهراً تاكنون نتيجه مشخصى نداشته است.
 

برخى از به‏اصطلاح درخت‏خشكان‏ها هنردوستانى طرفدار محيطزيست‏اند كه از تماشاى باغ، چه در تهران و مازندران و چه در پاريس و وين، لذت مى‏برند. گاهى هم طى اقامت كوتاهشان در ايران بر كار خشكاندن درختهاى خانه مرحوم آقابزرگ نظارت مى‏كنند. حجم دارايىِ موجود در قضيّه و وسوسه‏هاى مالىِ درخت‏خشكان‏ها مقاومت‏ناپذير است و در مواردى حتى برادرانى زحمتكش در حول‏وحوش تشكيلات شهردارى ترتيب كار را مى‏دهند. عرصه باغى سه‏هزار مترى حدوداً يعنى سه ميليارد تومان معادل چهار ميليون دلار. با توجه به بهاى ويلايى با همين مساحت در شمال ايران و در اروپا و آمريكا، عجيب است كه كسى چنين سرمايه‏اى را در تهران گير بيندازد و چشم‏به‏راه بخشنامه‏هاى جورواجور و حوادث نامنتظره بماند، و عجيب‏تر است كه كسى از خارج براى چنين كارى پول وارد كشور كند. همچنان كه اشاره كرديم، حفظ محيط مدنى و طبيعت جز با همكارى افراد ذينفع و ساكنان آن، و از پشت ميز اداره و مجله ميسر نيست. تخته‏سنگ و باغ معلق رنه ماگريت در جهان واقعى امكان تحقق ندارد.
 

در اروپاى قديم، برخى سربازخانه‏ها در مجاورت قصر امپراتور و در محله اعيان‏نشين واقع بود (و شيپور آنها گاه الهام‏بخش آهنگسازان مى‏شد). امروز در وسط شهرهاى اروپا كمتر نشانى از سربازخانه به چشم مى‏خورد، چون فرماندهان ارتش، دست‏كم از نظر نوع پرورش و فرهنگ، همتاى شهردار و رئيس انجمن معماران، همراه با آنها در ديد زيباشناسانه، موافق با آنها در باب مفهوم شهر به‏عنوان كليتى غيرقابل قصّابى، و نگران از انگشت‏نما شدن در برابر افكار عمومى به اتهام بى‏اعتنايى به سياستهاى مدنى‏اند. در جايى كه وزارتخانه‏ها براى مأمور بلديه تره خرد نكنند و هم قشون، هم شهردارى و هم انبوه‏ساز پرورده فرهنگى باشند كه نه تنها دَم، بلكه هرچه را به دست شخص مى‏افتد غنيمت بداند، طبيعى است كه هركس ساز خود را بزند و در فكر راضى‏كردن افراد تحت فرمانش باشد. در شهر تهران تدبير مدنى در برابر خواست سربازخانه‏ها رنگ مى‏بازد و در قبال تبديل اراضى كنار خيابان اصلى شهر به چاله‏سرويس كارى از آن برنمى‏آيد، تا چه رسد به ايجاد بلوكهاى آپارتمانى در جايى خلاف مقررات شهرسازى.

اشباحى نامطلوب و بى‏نام‏ونشان‏
بحثهاى عالمانه درباره فروش تراكم بخصوص از اين جنبه كمبود جدى دارد كه برخى متهمان پرونده نه مدافعى دارند و نه سخنگويى. عنوان انبوه‏ساز از بسازوبفروش محترمانه‏تر به نظر مى‏رسد، اما ته‏رنگى از توليدكننده كالاى فلّه معيوب و شايد اندوه‏ساز در آن هست، گويى كه كار اين جماعت ايجاد حزن و حرمان در مقادير انبوه براى جامعه است.
 

چنين تنهابه‏قاضى‏رفتنى يعنى ما حرف خودمان را مى‏زنيم، شما كار خودتان را بكنيد. زمانى در ايران فيلمهايى ساخته مى‏شد مشهور به فيلمفارسى (دو كلمه سر هم، به علامت تمسخر و تحقير). در مجلات روشنفكرى به اين فيلمها حملات بسيار تندى مى‏شد، اما روح مشترى آن نوع فيلم از وجود چنين منتقدان و نشرياتى خبر نداشت. بيفزاييم كه صنعت فيلمفارسى حتى پيش از سرنگونى رژيم سابق به آخر خط رسيد و ورشكست شد. پس شايد روشنفكران معترض بتوانند ادعا كنند كه حرفهايشان عليه سينماى مبتذل در فضا گم نشد و به نتيجه رسيد. درهرحال، منصف باشيم و براى همه متهمان امكان دفاع و شرايط مخففه قائل شويم. برچسب‏ها و اتهامهايى از قبيل «سودجويان» بيشتر نمايانگر ته‏نشين‏هاى افكار صوفيانه و كم‏توجهى به سير سرمايه‏دارى در غرب و كلاً در جهان صنعتى است.
 

ابتذال آشكار و انحطاط ويرانگر بسيارى از بناهايى كه در ايران ساخته مى‏شود قابل چشم‏پوشى نيست، اما همچنان كه پيشتر اشاره شد، ظرفيت فرهنگى طبقات را نبايد از نظر دور داشت. يكى ديگر از گرفتارى‏هاى جامعه ايران اين است كه، از جمله، به سبب رشد و جابه‏جايىِ سريع جمعيت و ناكارايى و بى‏ثباتى مديريت جامعه، قادر به پروراندن و هدايت شمار كافى معمار براى توسعه شهرهاى بزرگ نبوده است. در زمانهاى دور، شهرهايى مانند كاشان و اردبيل معمارِ خوب كم نداشتند. امروز در خيابانهاى تهران مى‏توان محصول كار معمار اهل يزد و آباده و اراك رابه بركت زمختى، ناآشنايى با خصوصيات مصالح، و سليقه عقب‏مانده‏از دور تشخيص داد.
 

نكته اين است: زمانى معمار كاشانى و سبزوارى گل‏سرسبد جامعه، حامل والاترين درجه زيباشناسىِ موجود و بهترين مهندس در مفهوم هندسه‏دان و مجرى طرح بود. امروز كاسبى كوچولوست كه مى‏پندارد تركيبى از ظواهر كاخ سفيد، مسجد جامع و عمارت بانك صادرات مى‏تواند ساختمان مضحك او را در بورس بيندازد. نزد او، هر متر زمين شهرى در حكم معدن طلاست كه بايد بيرحمانه حفر شود. در زمين‏لرزه اجتماعى و در خلاً فرهنگىِ ناشى از كنار زده‏شدنِ يك يا چند طبقه و روى كار آمدن طبقاتى جديد، انتظار حفظ باغهاى تهران از بَنّاى سابق و معمار كنونى شايد كمى ساده‏بينانه باشد. منظره درختچه‏هاى آزاليا و ياس و پيچكهاى روى نرده كه به نظر اين فرد كاملاً ضرورى مى‏رسد ممكن است از نظر يك پرورش‏يافته حاشيه كوير لوت تجملى بيهوده و اسباب اتلاف پول و زمين باشد. از توليدكننده‏اى كه از فرصت تجربه كافى در محيطهايى ديگر و آشنايى با مكتبهاى مختلف جهان برخوردار نبوده نمى‏توان انتظار داشت براى حفظ محله تهران دل بسوزاند، و از تك‏تك افراد نمى‏توان انتظار داشت وارد چنين چالشى شوند. اين وظيفه فرهنگ مسلط است‏اگر بداند و اگر بتواند.
 

در جايى مانند اين نشريه و در بحثى فنى پيرامون فروش تراكم بايد انبوه‏سازان را به بازى گرفت، از نظرات و شكايات آنها با خبر شد و نظر اهل فن را با آنها در ميان گذاشت. انبوه‏سازان موجوداتى متوارى و نامشخص نيستند؛ كارآفرينان و سرمايه‏گذارانى‏اند كه اگر به سود بى‏اعتنا باشند دليلى براى گچ‏وخاك خوردن در اين حرفه نمى‏بينند، و چه بسا از همين دانشكده‏هاى معمارى بيرون آمده‏اند. با اين‏همه، اين جنبه هم به ملايمت و مداومت و با درجاتى متفاوت بهبود مى‏يابد. «آرى شود، وليك به خون جگر شود.» اما حتى در جايى كه برخى از همين سازندگان تن به قواعد مى‏دهند و مى‏كوشند ساختمانى صحيح و شكيل‏تر پديد بياورند، لامپ مدادى و روكش‏هاى آويزان صندلى اتومبيل در بيرون مغازه قالپاق‏فروشى در خيابان فرعى برهم‏زننده اساس زيباشناسى و نظم بصرى و ترتيبات شهرسازى است. معمارى شهرى با اين همه دكان و مغازه امكان ندارد كه بتواند صحيح و زيبا باشد.
 

ناظرانى انتقاد مى‏كنند كه انبوه‏سازان، با خريد تراكم اضافى در مثلث مورد مناقشه، خانه‏هايى ساخته‏اند كه نه تنها خريدار ندارد بلكه قيمت آنها بسيار بالاتر از چيزى است كه بايد باشد. اول، در حالى كه از زورگويىِ خودروسازان داخلى شكايتها مى‏شود، انبوه‏سازان مسكن مى‏توانند ادعا كنند كه با بالاتر نگهداشتن عرضه از تقاضا به خريداران فرصت انتخاب مى‏دهند. دوم، جا دارد مدافعان سرمايه‏دارى به‏عنوان مكانيسمى خودتنظيم توضيح بدهند كه چرا افرادى دست به توليد كالايى مى‏زنند كه خريدار ندارد، و چگونه است كه رقابت در بازار سبب نمى‏شود بهاى آن كالا پائين بيايد. اگر نتايج گردش آزاد سرمايه در ايران متفاوت با جاهاى ديگر است، پس اصول مورد اعتقاد آنها جهانشمول نيست. و اگر مصداق آن اصول تابع عوامل ديگرى در حيطه فرهنگ است، پس كسانى كه مدافع تنظيم بازار از بيرون و نسپردن كار بازار به دست اهل سرمايه‏اند پربيراه نمى‏گويند.
 

تفاوت فيلمفارسى و معمارىِ‏فارسى در اين است كه حلقه‏هاى فيلم بد را مى‏توان بايگانى كرد يا حتى دور ريخت، اما تأثير معمارىِ بد و شهرسازىِ مجرمانه بر آينده فرهنگ ملت بسيار پايدارتر است. يك دست‏دركار صنعت ساختمان، با بيانى حقوقى اما با خشم و خروشى كه يادآور منتقدان سينما در دهه‏هاى پيش است، در همين مجله اعلام مى‏دارد: «بحث فروش تراكم اضافى قابليت استماع ندارد.» تصور كنيم كسى با ادعاى ضرر و زيان در معامله مشروبات الكلى به دادگاه اسلامى مراجعه كند. چنين شكايتى از جنبه خيانت در امانت، صدور چك بى‏محل و جهات ديگر قابل پيگيرى است، تا برسد به جارى‏شدنِ حد براى خريدوفروش مايعات ممنوع. حتى در جرايم مشهودى مانند قتل عمد، متهم اجازه دفاع از خود دارد. در حالى كه نتايج فروش تراكم در برابر چشم ماست و مى‏دانيم كه موتور اجتماعى و اقتصادىِ چنين كسب‏وكارى بسيار نيرومندتر از آن است كه با اخم و انتقاد از كار بيفتد، شرح و تفصيل چنين اوضاعى حتماً جاى استماع دارد و بايد به تمام جنبه‏هاى آن با دقت گوش داد.
 

در نگاهى كلى‏
بحث امنيت ساختمانهاى بلند، بحث باغهايى كه مالكيت آنها ربطى به شخص ما نداشته است و نخواهد داشت، بحث آپارتمان‏هاى سوپرلوكسى كه ظاهراً خريدار ندارد و ما كه متقاضى هستيم وجه كافى در دست نداريم، بحث اينكه فروش تراكم اضافى بايد نرم‏نرمك متوقف شود يا دفعتاً، بحث وجوهى كه يقين داريم در شهردارى دست‏به‏دست مى‏شود اما رندان اثر انگشتى از خود به جا نمى‏گذارند، بحث اينكه پس اين شهر چه وقت شبيه دوبى خواهد شد، بحث سرمايه‏هاى سرگردان، و بسيارى اعتراضها و پرسشهاى ديگر همه در يك بحث واحد گرد آمده است. چنانچه فروش تراكم اضافى ناگهان متوقف شود، كسانى اعتراض مى‏كنند كه جاى شتاب نيست؛ چنانچه به تدريج متوقف شود، اعتراض مى‏كنند كه اين يعنى لوث‏كردن قضيّه و كمك به رندان براى يافتن راههاى دورزدنِ مقررات. تأسف‏آور است كه گره فروش تراكم نه تنها گشوده نشد، بلكه شوراى شهر را هم كه مى‏توانست سنگ‏بناى نهادى دموكراتيك باشد از هم پاشاند.
 

نمى‏توان تصور كرد انبوه حاشيه‏نشينان گرداگرد شهر مدام بزرگتر و حلقه محاصره آنها مدام تنگ‏تر شود، اما بافت شهر دست‏نخورده باقى بماند. تصور عمومى اين است كه اگر حاشيه‏نشينان اجازه نيابند شبها زير پلهاى بزرگراهها بخوابند، منطقه مرفه شهر از تهديد مصون مى‏ماند، اما هجوم فرهنگى‏اقتصادى، سوار بر چندين بُردار، از همه جهت جريان دارد: از بيرون به درون، از زمين به هوا، از صدر به ذيل و از ذيل به صدر.
 

هر چيزى را مى‏توان بهتر كرد، اما تا حدى. تهران، گذشته از رديف درختهاى چنار، هيچ‏گاه شهرى زيبا با ساخت و بافتى علمى و عقلانى نبوده است. بيشترين كارى كه مى‏توان براى آن كرد پيشگيرى از وخيم‏ترشدن اوضاع است. ممنوعيت معامله زمين شهرىِ فاقد ارزش افزوده در سال 1357 تا حدى از اغتشاش در بازارِ شهرسازى كاست، اما در فضايى آكنده از نيرنگ در كسب و كار، ما انتظار داريم مقررات شهرسازىِ آلمان و سنگاپور در اين‏جا هم به اجرا درآيد. تلقى رايج در ميان ما بيشتر به روحيه اهالى بومى آمازون شبيه است كه جنگلها را ويران مى‏كنند. كسانى كه به نتايج درازمدت توجه دارند به آنها اندرز مى‏دهند كه براى زنده‏ماندن و به خاطر آينده اين كار را نكنند، اما آن ساكنان لابد مى‏پرسند: زنده‏ماندن و آينده چه كسى؟
 

طبيعت و آينده شهر مفاهيمى‏اند اعتبارى و ذهنى، و وابسته به تلقى فرد ناظر و ذينفع. براى حفظ طبيعت، آزادى عمل در تنازع بقا را بايد محدود كرد. اما آزادى عمل در تنازع و رقابت سرمايه‏دارانه را چه كسى با چه هدفى محدود كند؟ سودجويىِ روشن‏بينانه يعنى گاو را تا آن حد ندوشيم كه بميرد و سر غازى را كه تخم طلا مى‏گذارد براى درست‏كردن فسنجان نبُريم. چنين انتظارى بستگى به نوع درك مالك گاو و غاز از آينده به‏عنوان مفهومى اعتبارى و همگانى دارد، و وقتى بخواهيم دامنه مفهوم «همگان» را تعريف كنيم، داستان پيچيده‏تر مى‏شود. از جمله موارد بسيار در همان مثلث مورد دعوا، ساختمانى سركشيده به آسمان و در دست احداث در وسط خانه‏هاى كوتاه منطقه نياوران، و نيز تلاش نيروهايى فرهنگىــ‏سياسى‏ــاقتصادى براى كنترل خرده‏املاك بازار تجريش نمونه‏هايى‏اند از رقابت بيرحمانه براى تسلط بر منابع، و شاهدى بر اين نكته كه محدودكردن آزادى عمل در تنازع بقا به وسعت و زاويه ديد و زيباشناسىِ هر طبقه و فرهنگى بستگى دارد.
 

ما ناظرانِ منتقدى هستيم كه با زبانى واحد و از زاويه‏اى واحد درباره موضوعى واحد صحبت نمى‏كنيم. تشتت آرا، پراكندگى عقايد و تضاد شديد علايق و منافع در زمينه فروش تراكم نشان مى‏دهد كه مشكل بتوان كاسه‏كوزه‏ها را سر يكى دو تبصره شكاند، يا مشكل را با يكى دو تبصره جديد، حتى در مجلس، حل كرد. اگر چنين مى‏بود، مى‏توانستيم هيئتى پنج يا هفت نفره از كارشناسان درجه اول جهان استخدام كنيم تا عقلاى دنيا فكرشان را روى هم بگذارند و به ما بگويند براى شهر تهران چه بايد كرد ــــ همان روشى كه در امارات عربى و مالزى و جاهاى ديگر به كار گرفتند و پيش رفتند. سازمانهايى از قبيل يونسكو مى‏توانند ما را در اين كار يارى دهند، و حتى بخشى از هزينۀ استخدام كارشناس را مى‏توان با ترفند به گردن آنها گذاشت. كم‏وبيش پيداست كه نتيجۀ حضور چنين هيئتى در نيرنگستان آريايى‏ــاسلامى‏مان چه خواهد بود: به اعضاى هيئت پيشنهاد رشوه‏هاى كلان مى‏دهند، بعد نوبت به كارشكنى و تهديد مى‏رسد و سرانجام مى‏شنويم كه چند تن از آنها به‏عنوان عناصر نامطلوب اخراج شده‏اند و بقيه هم كشور را ترك كرده‏اند. در جامعۀ‌ ايران كه خرده‏فرهنگ‏ها مدام دست به يقه‏اند، هيچ خرده‏فرهنگى دست بالا را ندارد و تنازع گروههاى ذينفع همچنان تعيين‏كنندۀ شكل و شمايل تهران بزرگ و تهران عظيم خواهد بود. مسئله بافت شهر و معمارى و تراكم ساختمان جز با اقتدار يك فرهنگ نسبتاً پايدار و پيشرو حل‏شدنى نيست.

* فصلنامۀ  معمار، شمارۀ 24، زمستان 1381

  ما و ساختمان ها