قانون و مطبوعات در ايران^*

نوشتن دربارۀ رسانه هاي چاپي در ايران گاه به دويدن در پي قطاري مي ماند كه حركت كرده است (رسانه هاي الكترونيك كه در انحصار دولت است و كمتر دچار دستخوش تغيير مي شود داستان ديگري دارد). مطلبي تحليلي دربارۀ مطبوعات ايران تازه از چاپخانه در آمده كه اوضاع ممكن است اساسا دگرگون شود و نويسنده در اين موقعيت ناخوشايند قرار گيرد كه حرفش بيربط است. گاه نويسنده اي كه مقاله هاي پيشين خويش دربارۀ مطبوعات را تجديد چاپ مي كند بايد زيرنويس هايي در توضيح فضاي موجود در زمان مورد بحث به مطلب بيفزايد. در مرور بر گذشته، چه بسا عباراتي از قبيل "بعدا تعطيل شد" يا "انتشار آن ادامه نيافت" بايد به مطلب افزود تا سرنوشت جريدۀ مورد بحث براي خواننده روشن شود.

با وجود شرايطي چنين ناپايدار، در ايران از نظر قوانين ناظر بر مطبوعات كم و كسری وجود نداشته است.  در پی تدوين قانون اساسي مشروطيت، نخستين شكايت مطبوعاتی را شخص محمدعلی شاه قاجار به دادگاه داد.  كسانی به شاه توصيه كردند كه برنده شدن در اين دعوا به همان اندازه براي شخص شاه بد خواهد بود كه بازنده شدن در برابر يك روزنامه نويس پرسروصدا.  توافقي حاصل شد كه او شكايت را پس بگيرد و ريش‌سفيدها روزنامه‌نگار جسور را نصيحت كنند كه قدری بيشتر ملاحظه كند.

در سال 1301، روزنامۀ  قيام، به ‏مديريت على‏اكبر موسوى‏زاده، زير كليشۀ روزنامۀ  ايران آزاد متعلق به ضياءالواعظين كه پيشتر توقيف شده بود، مقاله‌‏هايى تند با عنوان ”وضعيت پوشالى، مجلس پوشالى، اكثريت پوشالى“ كه احمدشاه را در بدبختى ملت مسئول مى‏دانست چاپ كرد.  احمدشاه به محكمه شكايت برد و پس از دو جلسه دادرسى، روشن شد نتيجۀ‌ محاكمه به سود شاه نخواهد بود.  مستوفى‌‏الممالك، رئيس‌‏الوزرا، ترتيبى داد كه موسوى‏زاده به يزد و ضياءالواعظين به هندوستان برود و محاكمه ادامه نيابد.
 

از همان دهۀ 1280، مطبوعات رو به رشد ايران، در همان حال كه در رقابتها و كشمكشهاي بي پايان سياسي موضع مي گرفتند، از جمله، احساس وظيفه مي كردند بايد جاي خالي كتابهايي در باب سياست را هم پر كنند. حمله هاي تند مطبوعات تقريبا به هركس و هرچيز چند سال بعد با تغيير رژيم پايان يافت. كودتاي ديگري در 1332 به فوران مشابه مطبوعات آزاد دهۀ 1320 خاتمه داد. توالي نعرۀ مطبوعات و اقدامات سركوبگرانه در دوره هاي 57 تا 60 و 76 تا 78 هم تكرار شد.
 

در تمام اين زير و زبر شدن ها، ابزاري كه گمان مي رفت براي ايجاد نظم ضرورت حياتي دارد قانوني روزآمد براي مطبوعات بود. مطالعۀ تطبيقي ِ تمام قانونهاي مطبوعات در نود سال گذشته سر به كتابي قطور مي زند، اما سرنوشت مشترك همۀ آن قوانين اين بود كه عملا روزي كاغذ بمانند چون اساسا نيازي به آنها نبود.
 

هرگاه اولياي امور تصميم به كفايت مشاجرات بگيرند و اينكه بايد يك يا چند نشريۀ سركش را به جاي خود بنشانند، به هر بهانه اي چنگ مي اندازند و به هر قانون يا آئين نامه يا بخشنامه اي كه به كار بيايد توسل مي جويند. بسيار به ندرت پيش آمده كه، وقتي در نتيجۀ درافتادن با اقتدار مسلط، كار به تشكيل پرونده اي مطبوعاتي مي كشد جرايد بتوانند از خلأ قانون استفاده كنند. مطلوب دولتها چيزي به نام "انتقاد سازنده" است، در همان حال كه خوانندگان جرايد از آنها مي خواهند پرده از "حقايق" بردارند، يعني افشا كنند كه دولت حاضر متشكل از عده اي دزد ِ دغلكار است. اما چه كسي بايد انتقاد منصفانه را از مطلب خلاف واقع تشخيص بدهد؟

حضور هيئت منصفه هيچ گاه بخشي از قانون كيفري ايران نبوده است. فكر دخالت دادن عامۀ مردم در تشخيص خير و صلاح عموم از غرب وام گرفته شده و نه تنها با حكم راندن از بالا ناسازگار است بلكه خلاف فقه اسلامي است كه علم قاضي را اصل مي داند.  فقيه چنانچه نظر عوام را جويا شود ممكن است در برابر مطالباتي قرار گيرد كه بخشهايي از قواعد ديني تغيير يابد يا يكسره كنار گذاشته شود.

اندكي پيش از موج ديگري از تعطيل مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران در اواخر دهۀ 70 همزمان با بالاگرفتن سر و صداهايي در جهت تقويت جامعۀ مدني، براي دادگاههاي مطبوعات هيئت منصفه تشكيل شد. در همان زمان، دادسرا، با اين استدلال كه در قوانين اسلامي وجود ندارد، از ساختار قوۀ قضائيه حذف شد (اما بعدها احيا شد). نتيجه، دادگاهي بود كه در آن قاضي نقش دادستان و بازپرس را هم ايفا مي كرد، در همان حال كه هيئت منصفه نظر خويش را به قاضي مي گفت.
 

اما شباهت تشريفاتي زياني ندارد.  واژۀ اتهام در مراحل دادرسي ايران را نبايد مترادف مفهوم مشابه در بسياري نظام هاي قضايي ديگر گرفت. زماني كه يك روزنامه نگار به دادگاه احضار مي شود، فهرست تخلفات ممكن است از يك دوجين بگذرد. در دادگاه امكان دارد تقريبا همۀ آن اتهامها را كنار بگذارند و متهم تنها براي يكي از آنها چندين سال روانۀ زندان شود. در اين جا اتهام اغلب به معني شكايتي از سوي دولت و/يا گروههاي فشار ِ وابسته به آن است، نه نتيجه گيري مستند بازپرس كه ماده اي مشخص از قانون نقض شده است.
 

به طور سنتي، قوانين مطبوعات ايران مقرر مي داشتند چنانچه ناشر مقيم ايران باشد نويسندۀ مطلب مورد بحث از تعقيب معاف است.   سال 78 مجلس آن قانون را به اين ترتيب تغيير داد كه نويسنده نيز شريك جرم شناخته شود. در سال 79، مجلس بعدی كه اصلاح طلبان در آن دست بالا را داشتند، با اين استدلال كه چنين قانوني سبب خودسانسوري خواهد شد، كوشيد قانون را به گونه اي اصلاح كند كه نويسنده را از تعقيب در امان بدارد، اما با حكم حكومتی مواجه گشت.
 

تلاش ديگري از سوي همان مجلس به ثمر رسيد اما آن هم بي اثر ماند.  مدافعان لايحه با عنايت به نظامهاي مبتني بر هيئت منصفه استدلال كردند كه چنين هيئتي نبايد فقط شامل گروهي دستچين از مقامهاي دولت باشد بلكه نمايندگاني از همۀ لايه‌ها و اقشار جامعه را در بر گيرد.   قوۀ قضائيه عذر آورد كه اجراي اين مصوبه "بار مالي" در بر دارد.
 

در تلاشي مشابه، سالها در ايران صحبت از وضع قانوني بر پايۀ قانون اساسي براي رسيدگي به جرائم سياسي بوده است.  ناسازگاري شكل و روح قانون بار ديگر به چشم مي آيد.  چنانچه رفتاري سياسي در شهري كوچك يا مقاله اي در روزنامه اي كم تيراژ قابل تعقيب شناخته شود، اجازه دادن به وكيل مدافع تا در جلسه اي علني در برابر دوربينهاي تلويزيون در دفاع از او صحبت كند اسباب شهرت جهاني ِ يكشبه اي خواهد گشت.  طبيعي است كه قانونگذاران و مسئولان قضايي كمترين علاقه اي به ايجاد چنين فرصتي نداشته باشند.
 

تشكيل چنان دادگاهي در شرايطي معقول خواهد بود كه اتفاق نظري اجتماعي بر پايۀ قوانين موجود شكل گرفته باشد. در ايران دشوار بتوان صحبت از اتفاق نظر اجتماعي كرد. چيزي كه به چشم مي آيد برخورد خرده فرهنگ هايي است كه به مخالفت با همديگر عادت كرده اند. افزون بر اين، در فرهنگي كه آكنده از بي اعتمادي ِ عميق است، به دادگاه فراخواندن فردي به اتهام جرم سياسي خود به خود او را در زمرۀ شهيدان مشهور جاي خواهد داد.
 

در ابتداي قرن بيستم، روشنفكران مشروطه خواه ايراني دلمشغول اين فكر بودند كه قانون به خودي خود درمان تمام دردهاست. پس از دهه ها قانونگذاري، يقينا در ايران براي تشكيل هر دادگاهي به منظور رسيدگي به جرايم مطبوعاتي يا سياسي به اندازۀ كافي قانون وجود دارد. با اين همه، دلمشغولي با قانون مطبوعات ادامه دارد زيرا هنوز نه اتفاق نظري اجتماعي كه بايد مبنا باشد ايجاد شده و نه تفكيك قواي سه گانه به وجود آمده است. طرفي كه دست دركاران رسانه ها را به محاكمه مي كشاند مدعي است حقيقتي غيرقابل بحث ــــ يعني "منافع ملي" و مصلحتي را كه دولت تشخيص داده است ــــ نمايندگي مي كند. از آن سو، كساني كه در جايگاه متهمند استدلال مي كنند به اين سبب كه در شمار ناراضيان سياسي اند تحت تعقيب قرار دارند. ميان آنچه روشنفكران پاس مي دارند و اصلاح طلبان خواهان آنند، آنچه فقه مي گويد و آنچه به عنوان شكل آئين دادرسي از كشورهاي ديگر اقتباس شده است ناهمخواني بنياديني وجود دارد.

در ميان دستاوردهاي مجلس اصلاحگراي 83 ـ 79 يكي هم وضع قانوني براي تسري مسئوليت پاسخگويي از مطبوعات به راديوـ تلويزيون دولتي بود. در شصت سالي كه از تاسيس راديو تهران مي گذشت، اين رسانه وراي شكايت رسمي قرار داشت. در دهۀ 370، حمله به مخالفان سياسي و تكفير ناراضيان سياسي و مطبوعات حامی آنان بخشی  مهم از برنامه‌های اين رسانه را تشكيل می‌داد.
 

با وضع قانون جديد، هركس شواهدي در دست داشت كه راديوتلويزيون به حيثيت او لطمه زده است مي توانست خواستار همان اندازه وقت شود تا از خود دفاع كند. هنوز مدعي پرجرئتي براي محك زدن قانون جديد ــــ كه سالها جاي آن خالي بود و شايد تا سالها روی  كاغذ بماند ــــ پا پيش نگذاشته است. با اين همه، حملات شخصي و بي پيگرد قانوني به مخالفان سياسي ِ داخل حاكميت كه زمامی عادی بود تا حد زيادی فروكش كرده است.
 

بحث گهگاهي ديگري در اين باره است كه آيا نام هركس را برچسب "مفسد اقتصادي" بر او خورده باشد مي توان پيش از رسيدگي قضايي اعلام كرد يا نه. مخالفان سياسي بيرون از حاكميت نمي توانند از راديوتلويزيون دولتي انتظار اين درجه از خويشتنداري داشته باشند.
 

در حالي كه اين سطور نوشته مي شود، اوضاع به سوي محدوديت هاي بيشتر پيش می‌رود.  مطبوعات ايران از هرگونه اظهارنظر دربارۀ مذاكرات بين المللي بر سر غني كردن اورانيوم در داخل اين كشور يا درج نامه هايي كه حاوي نظري غير از موضع رسمي باشد اكيدا منع شده اند. اين يادآور دهۀ 60 است كه بحث در مورد ادامۀ جنگ در داخل عراق مطلقا ممنوع بود. قانون مطبوعات مقرر مي دارد هر مقامي كه آزادي مطبوعات در انتشار مطالب مفيد براي عامه را محدود كند تحت تعقيب قرار گيرد. به اين ترتيب، نكته اين است كه منافع عمومي را چگونه بايد تعريف كرد و چه كسي حق دارد چنين تعريفي به دست دهد.
 

به جرايم مطبوعاتي اغلب بر پايۀ قوانين جزايي يا بي‌توجه به هر قانوني رسيدگي مي شود. يكي از اتهامات رايج، "جعل اكاذيب به قصد تشويش اذهان" است.  در واقعيت تاريخي، دولتهاي ايران، چه پيش و چه پس از 57، بنا به مصلحت وقت و با وضع قوانين و صدور فرمانهاي سختگيرانه دست به تعطيل مطبوعات زده اند.  تعجبي ندارد كه از ميان روزنامه‌- نگاران ايران كمتر كسي دليلي براي جدي گرفتن قانون مطبوعات ببيند. با اين همه، دلمشغولي با اين قانون و تلاش براي تغيير يا اصلاح آن ادامه خواهد يافت.
 

كارگاه «ارتباطات و توسعه»، استانبول، ارديبهشت 85

متن انگليسي

در همين زمينه:

بازهم يك قانون ديگر