باج و خراج

کمبود نفر برطرف نشد.  آئین‌نامه را تغییر دادند تا سر و ته قضیه را به هم بیاورند.

داستان از این قرار بود که تا ماهها پس از تشکیل دورهٔ جاری مجلس (یازدهم) برای کمیسیون قضایی و حقوقی‌اش داوطلب به تعداد کافی پیدا نشد هرچند پنجاه نفر از آن اشخاص پیشتر هنگام عبور از قیف صلاحیت اعلام کرده‌ بودند حقوقدان هستند ــــ بگذریم از اینکه به‌اصطلاح مدرک تحصیلی‌شان تا چه حد اصالت و اعتبار دارد و تا چه حد سهمیه‌ای و حوزوی است.  سرانجام آئین‌نامهٔ داخلی را تغییر دادند تا کمیسیون با نفراتی کمتر از شمار مقرر تشکیل شود.

سبب کمبود نفر از خود تعویق عبرت‌آموزتر است.  یکی از آنها علت بی‌علاقگی را در این می‌داند که  کمیسیون قضایی و حقوقی، برخلاف کمیسیون اقتصادی، از وام بانکی و تسهیلات بخش صنعتی برخوردار نیست.  پرطرفدارترین کمیسیون مجلس اسلام امنیت ملی و سیاست خارجی است که سفر خارحی دارد و برای خرج سفر دلار می‌دهند.

منظور از پرداختن به آن خبر ِ علی‌السّویه طرح دلخوری خودم است.  در رسید خرید قابلمهٔ برقی می‌بینم هم مالیات پیاده شده‌ام و هم عوارض.  از کالا هنگام ورود به کشور گمرکی می‌گیرند و فروشنده مالیات کسب می‌پردازد.  رقمی هم بابت مالیات بر ارزش افزوده از خریدار می‌گیرند.  پس داستان عوارض چیست؟

به فروشندهٔ اندکی پوزشخواه ‌می‌گویم این بدترین تیغ‌زدنی نیست که تا حالا دیده‌ام، و ماجرای "مالیات بر ارزش افزوده بیمهٔ حادثه" را تعریف می‌کنم.  چند سال پیش، از شرکت بیمه پرسیدم در موقعیتی فرضی که شاید هیچ گاه پیش نیاید مالیات بر چه ارزشی و چه افزوده‌ای.  گفتند دولت می‌گوید بگیرید.  مطلبی در سایت و در فیسبوک هوا کردم و از اهل بخیه نظر خواستم.  اجماع آرا این بود که پول زور می‌گیرند.

خدمتی که شرکت بیمه ممکن است زمانی در وقت اضطرار بدهد از نوع کالای مصرفی خواهد بود؟ مثلا گچ‌گرفتن یا جرّاحی امری است دلبخواهی و تجمّلی که علاوه بر هزینه‌ٔ مدتها پیش پرداخت‌شده و منطقاً برخوردار از بهره، مبلغی هم (هرچند دست‌کم تا پارسال کـُشنده نبود) به ادارهٔ دارایی و خزانهٔ دولت بسلفی؟

سال ٨۲ برای عوارض نوسازی شهرداری ١٨٠٠ تومان پرداختم و سال ٩١ برای همان ملک ١٨٠٠٠٠ تومان.  صد برابر افزایش طی ده سال.  نه بهای زمین، نه قیمت طلا و نه نرخ ارز طی آن مدت صد برابر نشد.  سبب افزایش باج و خراج، یورش متوالی دو باند به بلدیهٔ تهران بود و دولـُپی بلعیدن بر سر ”سفرهٔ  انقلاب“، بار گذاشتن دیگهای پلو از مرز عراق تا عتبات، تأسیس هزارها امامزاده و پولشویی با انواع ترفند.

رفسنجانی در یکی از خطبه‌های تاریخی‌اش به بسربچه‌هایی که از شهرهای دیگر برای بزن‌بزن به تهران حمل شده بودند اندرز داد به ولایتشان برگردند و کار و کاسبی مناسب خودشان راه بیندازند چون زندگی در تهران پرخرج‌تر از آن است که جیره و مواجب بسیج کفاف بدهد.  و به همه هشدار داد هزینهٔ زندگی در این شهر ناگزیر بیشتر هم خواهد شد، و بیتی خواند: ”هر که گریزد ز خراجات شهر/ بارکش غول بیابان شود“ (اندکی دستکاری‌شدهٔ بیتی از مولوی).

در حالی که به جای بنگاهها و بنیادهای غول‌آسای معاف از مالیات، شهروند بی‌دفاع باید وجوهات اِخ کند تا هزینهٔ نگهداری نیروهای مخاطب اکبر تأمین شود، غول بیابانی بر شهر سایه‌ای سنگین‌تر از همیشه انداخته است.  اگر به لقاء‌الله اعزام نشده بود باید شعری می‌خواند در وصف سر به صحرا و بیابان گذاشتن برای خلاصی از شرّ بختکی که با پول نفت فربه شده و حالا با خشکیدن عایدات نفت از قابلمه هم حق‌و‌حساب می‌خواهد.

در مطلب دیگری افسوس خوردم "چنانچه حقوقدانی در مجلس سراغ داشتم و/یا به کسی رأی داده بودم موضوع را مفصلاً برایش می‌نوشتم و جوابش را انتشار می‌دادم."

این هم جلوهٔ دیگری از بحث شیرین سفر خارجی و جاذبهٔ مقاومت‌ناپذیر دلار و یوروی مفت که سبب شده جماعتی که خودشان را حق‌طلب و حقوقدان بالفطره می‌دانند داوطلب کمیسیون بی‌رونق قضایی و حقوقی مجلس مقدس اسلام نشوند.

۵ آبان ٩٩

فهرست مشاهدات