كدام دانشگاه آزاد؟

در حالى كه قانون اساسى مى‏گويد تحصيل رايگان است، چنانچه كسانى با پرداخت وجه از خدماتى بهتر و بيشتر برخوردار شوند قانون را نقض كرده‏اند؟ سالهاست بحث در تفسير اين مادّه ادامه دارد. نتيجۀ بحث هرچه باشد، دست‏كم در يك مورد پرداخت هزينۀ اضافى لزوماً به معنى خدمات بهتر و بيشتر نبوده است.

دانشگاه آزاد پديده‏اى است كه وجودش ضرورت دارد اما قرار نبود به اين شكل در آيد. اين دانشگاه اوايل دهۀ 1350 با همان الگوى رايج جهانى ايجاد شد: امكان كسب مهارت در يك زمينۀ محدود بى توجه به رشته‏هاى مرتبط و بى‏چشمداشت مدرك. براى مثال، مدير كارخانۀ آلومينيوم‏سازى بايد در حيطۀ كار با اين فلز كاملاً وارد باشد، اما نه فرصت دارد و نه نيازى احساس مى‏كند كه مانند دانشجوى دانشگاه درس‏هايى مختلف و متنوع بخواند، و جز مهارت در اجراى وظيفه‏اش به مدركى نياز ندارد. دانشگاه آزاد، در الگوى اصلى، نياز چنين افرادى را بر مى‏آورْد.

در سال 1361 تصميم گرفتند اين مؤسسه را تبديل به دانشگاهى كنند همانند دانشگاه‏هاى متعارف. ناظرانى بر اين عقيده‏اند كه خواسته بودند حزب بزنند اما وقتى كار پيش نرفت، اموال و املاكى را كه براى اين كار نشان كرده بودند به زخم دانشگاه زدند تا بعد چه پيش آيد.

دانشگاه آزاد، از نوع اصلى، مى‏توانست به بسيارى از متقاضيان، از جمله در دستگاه دولت، مهارت‏هاى لازمۀ شغل‏شان را بياموزد تا نيازى به اين همه دكتراى دولتى نباشد. يك تحول غريب ديگر اين بود كه دانشگاه آزاد اسلامى از قلمرو متعارف خويش پا بسيار فراتر گذاشت و دست به تأسيس دانشكدۀ پزشكى زد ـــــ آن هم نه يكى‏دوتا، بلكه در سراسر مملكت. منتقدانى مى‏گويند در جاهايى از مملكت كه دبيرستان دخترانه هنوز دبير فيزيك ندارد، دانشگاه آزاد درجۀ فوق‏ليسانس و حتى دكترا مى‏دهد.

اما دانشگاه داراى چندين جنبه است. يكى صِرف حضور در يك مؤسسه آموزش عالى است. با چنين شمارى بزرگ از دختران و پسران جوان، بايد مؤسسه‏اى به شكل كالج در غرب وجود داشته باشد تا فارغ‏التحصيل‏هاى دبيرستان با سطوحى بالاتر از متون و علوم آشنا شوند. اين در درجۀ دوم اهميت است كه فارغ‏التحصيل زبان خارجى آيا واقعاً مترجم و مدرس آن زبان مى‏شود، يا بعدا از اين راه نان مي خورد يا نه. مهم اين است كه چنين فردى، به بركت حضور در مؤسسۀ آموزش عالى، مى‏تواند پدر يا مادرى بهتر و شهروندى مترقى‏تر باشد. از اين نظر، مى‏توان گفت دانشگاه آزاد بخشى از آن وظيفۀ اصلى خويش را به‏عنوان محيطى براى ارتقاى شخصيت و گسترش بينش جوانان انجام مى‏دهد.

از ديد اقتصادى، بهاى مسكن در ايران كمتر از كشورهاى صنعتى نيست و انواع مشابه خودرو حتماً گران‏تر است. پس هزينۀ تحصيل در كالج مشكل بتواند خيلى كمتر باشد. دانشگاه‏هاى دولتى تاكنون از بودجۀ جارى كشور كمك هزينه مى‏گرفته‏اند و همين سبب مى‏شود دانشجوى دانشگاه آزاد احساس اجحاف كند. اما در چند سال گذشته بودجۀ وزارت علوم هم تحت فشار بوده است، تا بدان حد كه به دانشگاه‏ها گفته‏اند بكوشند خودكفا شوند. نخستين راهى كه براى كسب درآمد به نظر رسيد پذيرش دانشجو خارج از مقررات آزمون سراسرى بود، طرحى كه در دانشگاه‏ها اعتراض برانگيخت. درهرحال، با توجه به چنين محدوديتى، پيش از اعمال فشار بر دانشگاه آزاد براى تعديل شهريه، بايد تدابيرى انديشيد كه سطح پرداخت‏ها و خدمات در دانشگاه‏هاى دولتى دست‏كم ثابت بماند تا بعد بتوان استدلال كرد كه دانشگاه آزاد گران حساب مى‏كند.

البته خود دانشگاه آزاد از جنجال رويگردان به نظر نمى‏رسد. چند سال پيش وعدۀ برداشتن كنكور از سوى همين دانشگاه مطرح شد ـــــ حرفى كه به اعتبار آن به‏عنوان بنگاهى علمى لطمه زد زيرا اهل نظر وقتى پرسيدند «بر پايۀ چه قاعده‏اى؟» جوابى نگرفتند. در خود آن دانشگاه هم نشانه‏اى از جدى‏بودن اين حرف ديده نشد.

آنچه مى‏تواند به‏عنوان برنامۀ جامع از سوى دولت مطرح شود، اول، ادامۀ طرح انتخاب نامزدهاى رياست دانشگاه از سوى اعضاى هيئت علمى است كه چند سال پيش در وزارت علوم روى كاغذ آمد. دوم، تفكيك دانشكده‏هاى پزشكى از وزارت بهداشت و الحاق مجدد آنها به وزارت علوم است. مصطفى معين در جريان نهمين انتخابات رياست جمهورى به ضرورت اين اقدام اشاره كرد. ظاهراً شمارى اندك متوجه معنى اين حرف شدند، و از ميان آنها شمارى حتى اندك‏تر آن را جدّى گرفتند. درهرحال، اصلاح دانشگاه آزاد نيازمند دست‏كشيدن آن از كارى مانند تربيت پزشك است، آن هم پزشكانى كه شغلى انتظارشان را نمى‏كشد. سوم، جايگاه قانونى ِ دانشگاه آزاد بايد اساساً مشخص شود. اگر خصوصى است، بايد تكليف اموال آن را معين كرد و به دانشگاه‏هاى به‏اصطلاح غيرانتفاعى ديگر هم ميدان داد. و اگر دولتى است بايد زير نظر وزارت علوم باشد.

اين واقعيت دارد كه هزينۀ دانشگاه آزاد رمق خانواده‏هاى بسيارى را مى‏گيرد و تا قِران آخر را از دستشان در مى‏آورد. اما تمركز نورافكن‏هاى تبليغاتى بر موضوعى چنين هيجان‏انگيز به تنهايى كافى نيست. اگر قرار بر اصلاح نظام آموزش عالى است، بايد اول چاه را كند. هر تغييرى در دانشگاه آزاد بايد از طريق قانون موجود يا وضع قانون جديد انجام گيرد، نه صرفاً با چنگ‏انداختن بر اموال فراوان آن. در غير اين صورت، شائبۀ خراب‏كردن اين دسته و كله‏پا كردنِ آن گروه، به قصد تصرف مواضع استراتژيك و دارايى‏ها، بر ادعاهاى قانونمدارانه سايه خواهد انداخت. و مى‏بينيم كه از سر و صداى آتشبار تبليغات منفى بر سازمان سنجش عمدتاً چنين شائبه‏اى بر مى‏خيزد.

در چنين اوضاع و احوالى، به دانشجو اندرز مي دهند كه سياسى‏كار نباشد. مرشدهايى كه مدام با تأكيد مى‏گويند «انف» كاش مى‏گفتند الف را بايد چگونه تلفظ كرد.

* سرمقالۀ شرق، 8 دي 1384