م. قائد                                           


    

     M. Ghaed

 

 

 

صفحۀ‌ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله ها

 آرشيو 

   سرمقاله

 

 شمارۀ‌ پانزدهم    مهر 1382

خروج  اضطرارى . . .‏
 

                                                     پير ما گفت خطا بر قلم صُنع نرفت‏

                                                  آفرين بر نظرِ پاك ِ خطاپوشش باد

                                                                                           حافظ 

دنيا رو                                   نيگر دارين‏

                                  من مى‏خوام پياده شم

    از يك تصنيف گروه رولينگ استونز

 

 در ميان نزاع و كشمكشهاى بيهوده و باهوده، به داستان دو دخترى كه كاملاً همراه آمدند و تقريباً همراهِ يكديگر جهان را ترك گفتند اهميتى در خور داده شد. چنان اهميتى كه، دريغ، كاش بيشتر براى استقبال از آنها مى‏بود تا بدرقه‏شان. بارى، شايد كاچى بهتر از هيچ باشد.

 در حيطه اخلاق آدميان، اجازه خروج دلبخواهى از جهان به كسى داده نمى‏شود. فرض بر اين است كه فرد به جهانِ هستى تعلق دارد، نه به پدر يا مادر، يا حتى به شخص خويش. گويى زندگى امانتى است مقدّس كه نزد فرد به وديعه مى‏ماند تا از آن استفاده كند. فرد فقط حق نگهدارى از اين امانت را دارد، نه حق دخل و تصرف و دورانداختنش را. رأى اخلاقىِ جامعه بشرى اين است كه نبايد به تَركِ هستى كمك كرد يا آن را موجّه جلوه داد.

در مواردى كسانى كه به پياده‏شدنِ ديگران از قطارِ هستى كمك رسانده‏اند مجازات شده‏اند. حتى پزشكانى كه ادعا كرده‏اند بيمارْ آگاهانه و مصرّانه خواستار رهاكردنش به حال خويش بود تا بميرد، به جرم شركت در قتل يا تسهيل قتل يا ناديده‏گرفتنِ موازين طبابت به زندان افتاده‏اند (در هنگام نوشته‏شدنِ اين سطور، دست‏كم يك نفر در بريتانيا به چنين اتهامى در زندان، و يك نفر در آمريكا تحت پيگرد است). اما چنانچه درباره كسى گفته شود روحاً ديگرى را به سوى خودكشى رانده است، چنين اتهامى را نمى‏توان پيگيرى كرد، زيرا تعريف‏پذير و قابل اثبات نيست.

اما هر خطركردنى را نمى‏توان در مقوله انتحار گنجاند، حتى اگر خطر مرگ حتمى باشد. لاله و لادن سالها كوشيدند هر پزشك و جرّاحى را كه حاضر به گوش‏كردن به حرف آنها بود متقاعد كنند كه آن دو بايد از هم جدا شوند. تقريباً تمامى پزشكانى كه در داخل و خارج ايران قادر به انجام چنين كارى بودند صریحاً گفتند اين كار موفقيت‏آميز نخواهد بود. اما اصرارِ دو دختر ايرانى پايانى نداشت. سرانجام، چنان كه گويى جهان در برابر بايدِ دو دخترِ همزاد تسليم شده باشد، گروهى دست به كار شدند.

چند ملاحظه در اين باب شايد بيجا نباشد. يكى اينكه آن دو فرد به يقين از نتيجه كار ناخشنود نيستند. مى‏گوييم به يقين، بى‏آنكه راهى براى اثبات ادعا موجود باشدبحث از خشنودىِ مردگان در حيطه‏اى است بيرون از منطق كلام و درك آدميانِ فانى. اما استنتاج از گفتار و كردار لاله و لادن دشوار نيست: از وقتى به سن رشد رسيدند همين را گفتند و همين را خواستند، بى‏آنكه توهّمى درباره مخاطرات داشته باشند.

دوم، انگار لاله و لادن چنين پيشنهادى به حيطه دانش داشتند: اگر موفق شويد، همه خشنود خواهيم بود: جراحّان به پيروزى‏شان افتخار خواهند كرد و ما از قفس تنگى كه در آن به دنيا آمده‏ايم رها خواهيم شد. اگر شكست بخوريم، چيزى به دانش بشرى اضافه خواهد شد و ما به نوعى ديگر از اين قفس تنگ خلاصى مى‏يابيم. آنچه بر قدرت استدلال دخترانِ ايرانى مى‏افزود اين بود كه آنها درس حقوق خوانده بودند و بيش از يك نفر بودند. در غالب بحثهايى كه پس از مرگ آنها در اين باره شد، اين نكته را چنان بديهى انگاشتند كه گويى جاى توجه خاصّى ندارد. اما آنها يك تماميّت واحد نبودند كه قرار بر تقسيم‏كردنشان باشد؛ دو نفرى بودند كه در تنگنا گير افتاده بودند و حقِ خويش را، هم در عمل و هم به‏طور نظرى به‏عنوان كسى كه در كلاس درس حقوق نشسته است، درك مى‏كردند. به احتمال قريب به يقين، هيچ يك نفرى، موقعيتش هر اندازه ناجور و حتى وخيم، نمى‏تواند با هيچ دستمزد و التماس و اصرارى جرّاحان را راضى كند به اميدِ واهىِ بهبودى نامحتمل در وضع او دست به عملى بينهايت دشوار بزنند كه احتمال موفقيت در آن بسيار اندك است.

جهان علم، در برخوردى خردمندانه، با چنين موقعيتى به طور جمعى رفتار كرد. پزشكانى از چندين كشور گرد آمدند و براى اجراى اين عمل، به گفته ظريفى، نوعى ''بندرِ آزاد`` و نيروى چندمليّتى ترتيب دادند. آنها، همچنان كه تعهّد حرفه‏اى‏شان ايجاب مى‏كند، البته به اميد موفقيت پيش رفتند، اما حالا كه موضوع را مرور مى‏كنيم، واقعيت اين است كه آنچه انجام شد در بسيارى جاهاى ديگر نيز ممكن مى‏بود. اما فقط تا حدى. در حالى كه تقريباً روشن بود بخت موفقيت بسيار اندك است، نبردهاى پيامدِ مرگ بيمار، در حيطه مقررات و نيز در كشاكشِ رقابتهاى اهل حرفه، بيرون از طاقت بسيارى جرّاحان است. از آنجا كه تمايل شديد و بايدِ آمرانه دو دختر به انجام هر نوع عملى كه باشد، در برابر موازينِ علمى و اخلاقىِ حرفه پزشكى رنگ مى‏باخت، پرسشهاى بعدى به اين جانب مى‏رفت كه آيا كسى يا كسانى در كسوت جرّاح براى كسب شهرت دست به ماجراجويى زده‏اند؟

كسانى كه صحبت از امكان انجام همين عمل در ايران مى‏كنند بهتر است اندكى از بحث در مهارت موجود و امكانهاى اتاق عمل فراتر بروند و ماهيّتِ كار و پيامدهاى آن را هم در نظر داشته باشند: جراحّى روى دو دخترِ اسيرِ تن، بيشتر موضوعى اخلاقى بود تا علمى. آن دو مصرّ بودند كه كارى انجام شودهر كارى كه باشد. جرّاحانى بايد داوطلب مى‏شدند به آن دو كمك كنند. در اين‏جا ''كمك‏`` اگر به معنى بدرقه آنها براى پياده‏شدن از قطار زندگى تعبير شود جاى جدل نيست. بشريّت نمى‏توانست چنان بيرحم باشد كه لاله و لادن را محكوم به ادامه آن نوع زندگى كند. كدام‏يك از ما حاضر است در حالى كه كلّه‏اش به ديوار ميخ شده، سى سال با سلول انفرادى‏اش اين ور و آن ور برود؟ مددرساندن به آن دو اسيرْ وظيفه‏اى اخلاقى بود و چه بهتر كه مددرسانان از هر مؤاخذه‏اى معاف باشند.

در ايران، دامنه بدگمانى‏ها چنان گسترده است كه روا نبود دامن جرّاحان را بگيرد. مى‏دانيم كه ما مردمانى هستيم داراى ترّحمِ فردى اما نه چندان برخوردار از مروّتِ جمعى. خصايل خوب ما در دايره‏اى تنگ محدود مى‏ماند و همه را به يكسان شامل نمى‏شود. در اين مورد، خصلتِ خوب ترّحم، حتى ترحّم براى قتل نفس، بايد بيدريغ و بى‏نگرانى از عواقب، ايثار مى‏شد. چه بهتر كه، به‏عنوان نوعى واجبِ كفايى، كسانى در جاى ديگرى از جهان ارّه در كلّه آن دو دختر انداختند و اين يك مسئوليت را از شانه ما برداشتند. در ايران كسى داوطلب انجام اين كار نشد اما جرّاحانى اظهار تمايل كردند كه به تيم عمل‏كننده در سنگاپور دعوت شوند.

در جهان، پيرامونِ جدايىِ لاله و لادن اظهارنظرهاى بسيارى شد. اين واقعه ابعادى فراتر از يك عمل جراحىِ يافت و همدردىِ مردم جهان را برانگيخت. كسانى نظر دادند كه اين دو اگر سه دهه پيش در جايى جز يك كشور جهان سوم متولد شده بودند بخت بيشترى براى جداشدن در اوان كودكى داشتند. ناظرانى به مضمونِ تحققِ آزادى و استقلال در بُعدى فردى توجه كردند. نكته مشترك بيشتر آن اظهارنظرها اين بود كه، در تلاش براى رهايى، خود آنها به همان اندازه دخيل و فعّال بوده‏اند كه تيم پزشكان و جرّاحان. لاله و لادن سالها از طريق اينترنت با مراكز علمىِ جهان تماس برقرار كرده بودند و نظر متخصصان بسيارى را خواسته بودند. يك امتياز ديگر به نفع اينترنت در چشم منتقدانش.

دوقلوها اگر به همان حالتِ به‏هم‏چسبيده به زندگى ادامه مى‏دادند، ممكن بود مرگ طبيعى‏شان همزمان اتفاق نيفتد. تصوّر ادامه حتى چند روز زندگىِ يكى پس از مرگ ديگرى را، كه دير يا زود اتفاق مى‏افتاد، به فيلمهاى سينمايى بسپاريم و به جنبه‏هاى كمتر ناخوشايندى توجه كنيم كه واقعاً اتفاق افتاد. در جهانى چنين اقتصادمدار، سهم سرانه هر انسان شاخصى است كه كيفيت زندگى را با عدد و رقم به نمايش مى‏گذارد.

گذشته از همه الطافى كه لاله و لادن در طول حيات ملال‏آور خويش از آن برخوردار شدند، هزينه سعى در اجراى تمايل آنها به رهايى قابل توجه بود. آن عمليات پيچيده چند صدهزار دلارى شايد گران‏ترين تشييعى بود كه براى بدرقه دو فرد معمولى (معمولى؟) انجام گرفت. خبر دادند كه بهاى سهام بيمارستان رافلز در سنگاپور، جايى كه عمل در آن انجام گرفت، با بسترى‏شدن آن دو اندكى بالا رفت و با مرگ آنها پائين آمد. سهم آنها از زندگى شايد همين بود كه در برابر دوربينها بدرخشند و خاموش شوند.

همزمان با بسته‏شدن پرونده سى سال رنج، در سقوط هواپيمايى مسافرى در سودان بيش از صد تن كشته شدند و سياستمداران جهان همچنان سرگرم تهديد و تطميع بودند. اما سرخط مهمترين خبرهاى جهان در آن نيمروز، مرگ آن دو دختر ايرانى بود. همدردىِ جهان با لاله و لادن هرچه بيشتر نشان داد كه، جدا از روابط دولتها، مردم جهان از هر زمان ديگرى به هم نزديك‏تر مى‏شوند.

 . . . و  موقعيت اضطرارى

آنچه در صحنه قانونگزارى براى آموزش عالىِ ايران مى‏گذرد فشرده‏اى است از پيشينه صد و پنجاه‏ساله اين حيطه در ايران. هر بهبود و اصلاحى نياز به تغيير دارد، و تغيير يعنى عوض‏كردنِ وضع موجود. از اين روست كه تغييرها، گرچه گريزناپذير به نظر مى‏رسند، در بوته تعويق مى‏مانند زيرا تغيير در وضع موجود به يكسان به سود همه نيست.

لايحۀ اهداف و تشكيلات وزارت علوم پس از دو سال حركت در دست اندازهاى مسير تصويب، سرانجام به بن‏بست رسيد و وزير علوم از دولت درخواست كرد پس گرفته شوداقدامى بى‏سابقه در تاريخ قانونگذارى. اين لايحه، پس از قانون سال 1353، نخستين طرح جامع براى آموزش عالى كشور بود و به ادامه تحولاتى كه در سى سال گذشته در اين حيطه اتفاق افتاده است نظر داشت.

لايحه در نيمه‏راه مانده و شكست‏خورده در برابر خواست شوراى عالى انقلاب فرهنگى، از چند جنبه تأثيرهايى عميق بر فرهنگ و تحولات آينده ايران خواهد گذاشت. اول، زمانى در ايران واژه شورا بسيار جذابيّت داشت و به نظر مى‏رسيد راه آينده باشد. اما رفته‏رفته اين فكر كه واژه‏هاى شورا و شورايى در حكم اكسير اعظم‏اند در برابر واقعيت وجودِ شوراها، به‏عنوان تالارهاى قدرت و اهرمهاى فشار، رنگ باخت. نكته غريب، صفت ''عالى‏`` در عنوان برخى از اين قبيل شوراهاست. گويى شمارى شوراهايى مقدماتى و متوسطه از همين نوع وجود دارد كه به شوراى مورد نظر ختم مى‏شود. فرهنگستان زبان و ادب ايران (كه هليكوپترِ زبان‏بسته را تبديل به ''گردبال‏`` و ''چرخبال‏`` و اين قبيل واژه‏ها مى‏كند) ظاهراً تصميم گرفته است بر استعمال اين نوع زبان و بيان چشم بپوشد. تخطّىِ بارز از منطق كلام، كه يك شوراى منحصر به فرد را با صفت ''عالى‏`` مزيّن كنند، جنبه‏اى از فرهنگ ملّى را در زبانِ ادارى بازتاب مى‏دهد.

دوم، در پيش‏نويس لايحه‏اى كه از سوى وزارت علوم به هيئت دولت داده شد، تبصره‏اى مقرر مى‏دارد رؤساى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و تحقيقاتى را هيئت علمى آنها انتخاب خواهند كرد. اين تبصره در لايحه پيشنهادى (و ناكام) هيئت دولت ديده نمى‏شود. اجراى چنين برنامه‏اى نياز به هيئتى علمى در اندازه‏اى قابل‏قبول و متشكل از مدرسان تمام‏وقت دارد و شايد حداكثر هفت يا هشت دانشگاه در سراسر ايران واجد چنين حداقلى از كادر مدرّس باشند، اما احياى قانونى را كه نزديك به شصت سال است اجرانشده مانده دست‏كم مى‏تواند به بحث گذاشته شود. اين مادّه در ميان خود اهل دانشگاه نيز موافقان و مخالفانى دارد. كسانى مى‏گويند رئيس دانشكده و دانشگاه بهتر است از سوى وزير منصوب شوند زيرا انتخابى‏بودنِ آنها به حرف‏شنوى از افراد تحت امر مى‏انجامد. يك نظر اين است كه هيئت علمى هر دانشگاه كسانى را براى اين شغل پيشنهاد مى‏كند و تصميم وزير علوم است كه به رئيس دانشگاه اقتدار مى‏دهد، نه رأى افراد.

در حالى كه شركت‏كنندگان در اين بحث در شمار نخبگان جامعه‏اند، طرح بحث مى‏تواند راهگشاى دركى جديد از مكانيسم انتخاب و انتصاب باشد، مكانيسمى كه درك و اجراى آن يكى از مشكلات ماست، و حتماً ارزش امتحان‏كردن در دانشگاه و مطرح‏شدن در جامعه را دارد. هيئت دولت صلاح را بر حذف اين ماده ديده است بى‏آنكه حاضر باشد به بحثى علنى پيرامون آن تن دهد. احياى قانون انتخاب رؤساى مؤسسات آموزش عالى وضع لايحه را از اين كه هست بدتر نمى‏كند. بنابراين، ترديد هيئت دولت در احياى آن قانون را بايد به حساب ديدگاه كسانى گذاشت كه در رقابت و انتخابات آزاد براى خويش بختى نمى‏بينند. رقابت و انتخابات آزاد ابتدا بايد در مؤسسات آموزش عالى تمرين شود. حتى درس‏خوانده‏ترين آدمها وقتى اصلِ هر نفر يك رأى را تمرين نكرده باشند مشكل بتوانند به جامعه‏اى متلاطم با سليقه‏هاى موّاج درس دموكراسى و شايسته‏سالارى بدهند.

چند هفته پس از اعلام استعفاى وزير علوم، وزارت علوم اعلام كرد از سال تحصيلىِ آينده، رؤساى مراكز پژوهشى با نظر اعضاى آنها انتخاب خواهند شد. در حالى كه وزارت علوم اكنون با سرپرست اداره مى‏شود و يك نامزد وزارت رأى اعتماد نگرفته است، براى ارزيابىِ نحوه اجراى آئين‏نامه انتخاب رؤساى مراكز پژوهشى بايد منتظر ماند و ديد. اعلام اجراى اين آئين‏نامه نشان از واقعيت ديگرى هم دارد: وجود اراده اصلاح و تغيير در فضاى وزارت علوم صرف‏نظر از اينكه چه كسى وزير باشد. كنار گذاشتن طرح تعيين سقف پذيرش دانشجوى دختر از سوى وزارت بهداشت را مى‏توان تأثيرگرفته از همين فضا دانست.

 

طرح پذيرش دانشجو بيرون از مقررات آزمون سراسرى پيش از آنكه كاملاً باز شود بسته شد و مقامهايى با قاطعيت ادعا كردند چنين طرحى شايعه بوده است. وقتى موضوع در روزهاى پايان خردادماه در تظاهرات دانشجويان مطرح شد و احتمال گره‏خوردنِ آن به سالگرد وقايع 18 تير مى‏رفت، خبر تكذيب شد. در شهريورماه دوباره گشايش يافت و روشن شد كه شايعه نبوده است. در واقع، اين طرح از ابتداى سال جارى در ميزگردهايى تلويزيونى به بحثهاى ظاهراً جدّى گذاشته شده بود.

اصل قضيه به آنجا بر مى‏گردد كه بودجه دانشگاهها كاهش يافته و مديران دانشگاهها را موظف كرده‏اند جاى خالىِ ارقام را پر كنند. تكليفى كه به عهده مديران دانشگاهها گذاشته‏اند وراى توان، آمادگى و حتى استعداد بسيارى از آنهاست. از آنها خواسته شده كه به فوريت جاى خالى ارقام حذف‏شده از بودجه دانشگاه را، كه در مواردى به سى درصد سر مى‏زند، با ''كسب درآمد`` پر كنند. در حالى كه كل كشور، صنايع گاز و نفت، صنعت فرش، كارخانه‏ها، كشاورزى و حتى بخش جهانگردى از ايجاد درآمدِ بيشتر ناتوان‏اند، به دانشگاهها امر شده كه ايجاد درآمد كنند.

دانشكده‏هاى فنى ممكن است بتوانند خدماتى براى صنايع جور كنند، و دانشكده‏هاى پزشكى شايد بتوانند خدماتى متنوع‏ترى ارائه دهند. اما اين در مورد دانشكده‏هاى علوم انسانى صادق نيست. در حالى كه نسبت هيئت علمى دانشگاهها به شمار دانشجويان رقم درخشانى نيست، دانشگاه اكنون براى پرداخت هزينه‏ها و حقوق همان مدرّسان هم راهى جز پذيرش دانشجويان بيشترى كه شهريه بپردازند در برابر نمى‏بيند.

از يكى از مديران وزارت علوم نقل شده كه پذيرش دانشجو در ''دوره دوم‏`` (مختاريد كه بخوانيد شيفت دوم) ''در حقيقت توسعه‏`` دوره‏هاى شبانه است؛ و درباره دانشجويان اين شيفت: ''به دليل تنگناهاى مالى، دانشگاهها بايد بخشى از بودجه خود را با پذيرش اين دانشجويان تأمين كنند. احتمالاً فرق اين دانشجويان با دانشجويانى كه رتبه‏هاى بالاتر را در كنكور كسب كرده‏اند فقط در پرداخت شهريه خواهد بود.``

از يك نظر، موج انفجار جمعيت ايران در دهه 1360 اكنون از سطح مدرسه ابتدايى گذشته و به سالهاى آخر دبيرستان و دانشگاه رسيده است. شمار دانش‏آموزانى كه وارد دبستان مى‏شوند هر سال كاهش مى‏يابد، اما ازدحام پشت در دانشگاه شديدتر مى‏شود. از همين روست كه مدرسه‏هاى دوشيفته و سه‏شيفته ابتداى دهه 1370 جاى خود را به دانشكده‏هاى چندشيفته در اين دهه مى‏دهند.

از سوى ديگر، دليلى در دست نيست كه نتيجه بگيريم اين اركستر از روى نوت مى‏نوازد و برنامه‏اى در كار است. نه دانشگاه آزاد آن چيزى شد كه منظور مؤسسان آن بود، و نه پذيرش دانشجو خارج از مقررات آزمون سراسرى داراى برنامه‏اى جامع است. وزارت علوم پس از سالها كلنجار با دانشگاه آزاد براى به راه‏آوردن آن، همان برنامه را در دانشگاههاى دولتى به اجرا گذاشته است.

دانشگاه شهريه‏بگير و آزاد البته پديده‏اى خودبه‏خود منفى نيست. جمعيتى چنين بزرگ نياز به كالجهايى دارد كه جوانانى بتوانند چند سالى به ميل خود و با فراغت تحصيل كنند. تصور عمومى از ارائه مدرك دانشگاه براى استخدام فورى در مورد همه افراد مصداق ندارد. تحصيلات عالى البته نوعى سرمايه‏گذارى است، اما به كسانى هم كه در پى استخدام فورى نيستند بايد امكان داد در فاصله دبيرستان و ورود به مسير نهايى و آتى زندگى، بيشتر بخوانند و بيشتر بدانند.

در تأسيس و گسترش دانشگاههاى ايران قرار بود چندين نوازنده در اين اركستر شركت كنند، اما جاهايى خالى مانده و نوازندگانى غايبند: ميزان رشد جمعيت، تقريباً ثابت‏ماندن درآمد كشور، تكثير دولت از يك واحد به چندين دولت پيدا و پنهانِ موازى و بسيار پرخرج. در تازه‏ترين آمار سازمان ملل پيرامون توسعه انسانى، ايران در ميان 182 كشور جهان از رتبه 98 در سال 2001 به رتبه 106 در سال 2002 پائين رفته است (يعنى نمره‏اى حدود 8/6 روى مقياسِ بيست)، و در ميان 94 كشورِ در حال توسعه جهان، رتبه 31 را به دست آورده است. دليلى در دست نيست كه اين سقوط آزاد در آينده نزديك متوقف شود. از جهاتى نيز ايران در موقعيتى مطلوب است: در جمعيت در حال تحصيل، نسبت دختران به پسران عدد اميدواركننده 0/93 است.

گذار جامعه ايران در مسير توسعه به دست‏اندازهايى جدى افتاده است كه گمان نمى‏رود به زودى قابل رفع باشد.  تغيير شكل دانشگاههاى ايران از مراكز تحصيل و تحقيق به دبيرستانهايى بزرگ تازه شروع نشده، اما شتابى نگران‏كننده مى‏يابد.  اصطلاح محافظه‏كارى در عرف سياسى ايران معنايى خالى از ستايش دارد.  با اين همه، وقتى فكر كنيم كه حفظ يك روند تا چه اندازه دشوار است، مى‏بينيم كه حتى محافظه‏كاربودن هم در واقع به آن سادگى كه به نظر مى‏رسد نيست. اگر مى‏بود، لابد مى‏توانستند نظام آموزش عالى ايران را در سطحى حفظ كنند تا به مسير سقوط آزاد نيفتد.  

 

 

 

 

editor@lawhmag.com

 mGhaed@lawhmag.com  

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

X