م. قائد                                           


    

     M. Ghaed

 

 

 

صفحة‌ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله ها

 آرشيو 

   سرمقاله

 

             شمارة‌ پنجم    مرداد  1378 

           حقوق و دستمزد متخصصان:
         شبح آينده و آبِ باريك‏

 

بر پنجره‏هاى مرتفع برخى از بزرگترين و بهترين ساختمانهاى بلند تهران، كه دو سه دهه پيش سكونت در آنها نشانه بارز موفقيت و مايه رشك بود، يكى پس از ديگرى كولرهاى زمخت آبى مى‏رويد و چشم‏انداز شهر را از آنچه كه هست زشت‏تر مى‏كند. آيا ساكنان اين ساختمانها تازه متوجه گرماى هواى اين شهر در تابستان شده‏اند؟ نه. اين را هميشه مى‏دانسته‏اند، اما پيشتر آن را به‏اندازه امروز احساس نمى‏كردند، چون دستگاههاى برودت مركزى درجه حرارت محيط زندگى‏شان را در حد دلخواه نگه مى‏داشت. آن دستگاهها فرسوده‏اند، اما براى قشرى از متخصصان و اداريهاى رده بالا كه پيشتر در پرداخت هزينه خنك‏كردن اتاقهايش مسئله نداشت، تعمير چنين دستگاههايى تقريباً ناممكن شده است. بسيارى از ساكنان اين ساختمانها درآمدى ثابت دارند كه زمانى براى حفظ چنين تسهيلاتى كافى بود؛ حالا ديگر نيست. براى برخوردارى از تهويه مطبوع، آبِ باريك امروزى هم كافى نيست، تا چه رسد به باقيمانده آب باريك ديروزى كه به حد مستمرىِ بازنشستگى كاهش يافته باشد (اعيان قاهره هم زمانى اقامت در طبقات بالا را بيشتر مى‏پسنديدند، اما وقتى ورود آسانسور و قطعات يدكى آن قطع شد، به طبقات پائين نزول اجلال كردند و كم‏درآمدترها را به قلّه ساختمانها فرستادند). با اين همه، آبِ باريك‏اصطلاح حقوق‏بگيرها براى درآمدى كه گرچه كم است، ابدى و قابل‏اتكاست‏در وقت خشكسالى مى‏تواند باران رحمت باشد.
 

از افرادى حتى در سطوح بالاى تحصيل و مهارت مى‏شنويم كه، با دلسردى و اعتراض، مى‏گويند دستمزدى كه براى يك روز كار به آنها پرداخت مى‏شود، در واقع، مزد چند دقيقه كارگرى نيمه‏ماهر بيش نيست. مشاور متخصص به‏تلخى مى‏نالد كه تمام درآمد خالص يك روزش را بايد براى تعمير دستگاهى ابتدايى، مانند كولر، كه نيم‏ساعت هم طول نمى‏كشد بدهد (البته معمولاً ناگفته مى‏گذارند كه درآمد خالص پس از كسر چنين هزينه‏هايى محاسبه مى‏شود، نه پيش از آن). پزشك مى‏گويد دخل مطّب او به اندازه جيب بنّايى روستايى كه همين ديروز گوشه ديوار را با سرهم‏بندى و بدسليقگى تعمير كرد عايدات ندارد. آرشيتكت مى‏گويد خالص و ساعتى كه حساب كنيم، درآمدِ لوله‏كشى كه در بخشى از طرح او كار مى‏كند بيش از خود اوست. آيا پرولتاريا سرانجام به قدرت رسيده است و نخبگان در خدمت منافع رنجبرانند، يا در گرد و غبارى گرفتاريم كه ايجاد خطاى باصره و سراب مى‏كند؟
 

اقتصاددانان مى‏گويند بازار جهانىِ توليد و اشتغال در مرحله گذر از يك بحران ديگر است. در بازنگرى به گذشته، در سالهاى پايانى قرن پيش هم بحرانى مشابه بر جهان سرمايه‏دارى سايه افكنده بود. يك تفاوت بزرگ بين طرز برخورد به آن بحران و به بحران كنونى در اين است كه امروز كمتر كسى راه‏حل‏هاى جامع و قاطع عرضه مى‏كند. صد سال پيش، نظريه‏هايى تند و تيز براى غلبه بر بحرانِ نظام سرمايه‏دارى مطرح مى‏شد. امروز اقتصاددانان و جامعه‏شناسان و، به تبع آنها زمامداران، ظاهراً دليرىِ پيشينيان خود را در ارائه راه‏حل‏هاى كلان ندارند. تصوير بازار و اشتغال چنان پيچيده است كه هر پيشنهادى براى اقدام قاطع در برابر بحران ممكن است، حتى پيش از ارائه راه‏حلى جامع، مسائلى جديد ايجاد كند. مفاهيم عدالت و پيشرفت جاذبه خود را از دست نداده‏اند، اما هر صاحب‏نظرى اين خطر را در برابر مى‏بيند كه دستكارى در نظام اشتغال در حرف آسان است، اما ممكن است در عمل نه تنهإ؛ به نتايج دلخواه نينجامد، بلكه نتايجى معكوس و ناخواسته به بار آورد.
 

از دگرگونيهاى مهم عصر توليد انبوهِ تحصيلات عالى‏و به تبع آن، صدور مدرك دانشگاه‏جداشدنِ تحصيل از اشتغال است. در نخستين برنامه‏هايى كه در ايران براى تربيت متخصص اجرا شد، افرادى در واقع به استخدام دستگاه دولت در مى‏آمدند و دولت هزينه تحصيل آنها را در خارج مى‏پرداخت. حتى در مورد دانشگاههاى داخلى، تشكيلات دولت نخستين و بزرگترين كارفرماى فارغ‏التحصيلان بود. امروز هم در مواردى استخدام‏شدگان در دستگاه دولت را براى تحصيلات تكميلى به دانشگاه مى‏فرستند. اما رفته‏رفته حيطه آموزش از حوزه استخدام فاصله مى‏گيرد، تا جايى كه حتى بيكارماندنِ شمار بزرگى از فارغ‏التحصيلان سبب نمى‏شود كه دانشگاهها روند تربيت افرادى در همان رشته‏ها را كند كنند. اين بازتابِ توليد انبوه در عصر مصرفِ انبوه است: هر كالايى را چندين كارخانه با ماركهاى مختلف عرضه مى‏كنند، اما نمى‏توان داوطلبانِ راه‏انداختن كارخانه‏هاى جديد را از دست زدن به سرمايه‏گذارى منع كرد. چنين منعى يعنى انحصارگرى و محدود كردن امكان رقابت و كسب و كار. همه حق دارند دست به فعاليت و رقابت بزنند، چه در توليد و چه در تحصيل.

طرح كارانه در حرفه پزشكى ايران در اوايل دهه 1350 به اجرا گذاشته شد. در آن زمان، وزارت بهدارى به اين نتيجه رسيده بود كه روحيه ادارىِ رايج و شعار كارمندانه 'اگر وقت بود كار مى‏كنيم‏` شايسته اين حيطه نيست. خود مقامهاى وزارت بهدارى شكايت داشتند كه در بيمارستانهاى دولتى با بيماران همان رفتارى مى‏شود كه در ساير اداره‏ها: امروز برو فردا بيا ببينيم برايت چكار مى‏شود كرد. لاجرم تمهيدات ديگرى لازم بود تا اهل طبابت سر شوق بيايند و مشتاق ديدن بيماران شوند. بر پايه طرحى كه با عنوان 'فى فور سرويس‏`، يا دستمزد براى كار، به اجرا گذاشته شد و رسماً 'طرح كارانه‏` عنوان گرفت، پزشك بيمارستان و درمانگاه، علاوه بر حقوق مستمر خويش، براى ويزيت هر بيمار دستمزدى جداگانه مى‏گرفت.
 

پيدايش طرح كارانه نمايانگر پيدايش چند تلقى جديد در روانشناسى اجتماعى و در فرهنگ ادارى ايران بود: تورم شديد كه هر افزايشى در حقوقها را در مدتى كوتاه بى‏اثر مى‏كند، و اين سرآغاز گسترش شكاف بين كمترين و بيشترين درآمدها و نوعى احساس فقر در ميان تحصيل‏كرده‏ها بود؛ پيدايش نارضايى از شرايط كار و استخدام در ميان متخصصان و بى‏اعتقادى به كل سازمان ادارى و خدماتى كشور؛ رنگ‏باختنِ روحيه خدمت به خلق، دلسردى از شرايط شغلى و نااميدىِ فزاينده نسبت به آينده شخصى؛ و ظهور چشم‏انداز بازار آزاد به‏عنوان تعيين‏كننده رابطه كارفرما و مُراجع و خدمت‏دهنده. همه اين عوامل در ربع قرن گذشته پررنگ‏تر شده‏اند و مى‏توان گفت كه شرايط سياسى ايران در دو دهه گذشته نه تنها سير اين حركت را كند نكرده و مسير آن را تغيير نداده، بلكه آشكارا آنها را تقويت هم كرده است.
 

دربارة آينده‏اى كه جمع كثيرى از مردم در خانه خويش كار خواهند كرد حدس و گمان‏هايى مى‏زنند و مى‏گويند مرحله بعدى اين خواهد بود كه صبحها كار روزانه را بدون بيرون آمدن از رختخواب آغاز كنند (در ايران كه از موهبت تعطيلاتِ پياپى و روبه‏افزايش برخوردار است، اين شايد خبر مهمى نباشد). اما اگر در نظر داشته باشيم كه پيش‏بينى مى‏شود در قرن جديد هر نفر در يك عمرِ كارىِ سى‏ساله دست‏كم ده شغل عوض كند و يك سوم افرادِ جوياى كار در جوامع صنعتى بيكار بمانند، چنين وضعيتى به اين معنى است كه شكاف بين پردرآمدترين و كم‏درآمدترين افراد چنان عميق و وسيع خواهد بود كه بر دستاوردهاى اقتصادى‏اجتماعى سوسيال دموكراسى غرب در نيم قرن گذشته اثر عميقى خواهد گذاشت. دنيا خوشبختانه رو به آخر شدن نيست، اما تغييرهايى شگرف در راه است.
 

چنين روندى از ابتداى دهه 1370 در ايران هم آغاز شده: حقوق و دستمزد رسمىِ ادارى بسيار كمتر از چيزى است كه جوان تحصيل‏كرده در هنگام ورود به بازار كار براى ايجاد يك معيشت متعارف طبقه متوسط انتظار دارد. در وجه سياسى، در روزگاران پيش، كارمندانِ برخوردار از آب‏باريكْ حاميان بالقوه حكومت به حساب مى‏آمدند. تجربه پشت‏كردن كارمندان دولت به رژيم سابق ايران در وقت تزلزل و سقوط نهايى‏اش نشان داد كه اين تصور هم ديگر لزوماً صادق نيست و نانخور دولت‏بودن را نمى‏توان به‏معنى وفادارىِ كارمندانه و ارادتِ چاكرانه گرفت و مواجب‏بگيرهاى دست‏به‏دهن و پرتوقع بيش از ديگران اسباب دردسرند. خرده‏بورژواى حقوق‏بگيرْ يكى از قربانيان اصلىِ تورمِ مهارگسيخته است و مدام در اين سرگشتگى آويزان مى‏ماند كه چقدر درآمد براى حفظ چه سطحى از زندگى لازم است؛ بين سرگشتگى و افسردگى فاصله زيادى نيست و نااميدى زود تبديل به خشم مى‏شود. اين فكر همواره وجود داشته است كه، در جهت ايجاد پشتوانه‏اى محكم براى نظام مستقر، بايد شمارى كوچكتر از كارمندان را با آب باريكِ پرملاطترى آبيارى كرد. يك اشكال عمده اين است كه نخبه‏پرورى از دستگاه ادارىِ دولت ساخته نيست و بدنه آن محكوم به بروز همان ابتذالى است كه بر كل جامعه حاكم است.
 

شيوه‏اى كه مى‏توان به آن راه‏حل تاچرى‏يلتسينى گفت، بسيارى از ادارات دولتى را تبديل به نوعى بخش خصوصى و، در واقع، پاتوقى مى‏كند با حداقل حقوق، كه در عين حال به فرد مجال مى‏دهد از حضور در آن براى كارهاى ديگر و گرفتن سفارشهاى جانبى استفاده كند (در ايران هم مى‏بينيم كه از درون دستگاههاى دولتى هزارها شركت خدمات و مشاوره و مقاطعه سر بر مى‏آورد). مارگرت تاچر، رشته‏كننده سنتهاى سوسياليستىِ بعد از جنگ بريتانيا، يكى از حاميان سرسخت اين سياست بود و بعدها دولت روسيه نوسرمايه‏مدار در همان راه قدم گذاشت. در اين استراتژى، دولت از كارفرماى بزرگ‏بودن دست مى‏كشد و خود را مشترى خدماتى معرفى مى‏كند كه كارمند دولت براى عَرضه كردن دارد. اگر كارمند دولت چيزى براى عَرضه كردن ندارد، پس بيخود صندلى و ميزى را اشغال كرده است و، در عمل، چيزى جز نانخور بيكاره نيست (چنين شيوه‏اى در رستورانها و جاهايى كه مشتريان عادت به انعام دادن دارند برقرار بوده است: فرد عملاً نه از كارفرما كه از دريافت‏كننده خدمات دستمزد مى‏گيرد). تجديد سازمان دولت در جهتى كه خطوط متمايز بين بخش دولتى و بخش خصوصى از ميان برود و همان مكانيسمهايى كه شركت خصوصى را كارآ مى‏كند در دستگاه دولت هم به كار گرفته شود، در پاره‏اى جوامع مى‏تواند به بالابردن بهره‏ورى بينجامد. در اين حالت، استخدامِ مادام‏العمر وجود ندارد و افراد تا زمانى مواجب مى‏گيرند كه بهره‏ورى مشخصى ارائه دهند. تعجبى ندارد كه آن بانوى آهنين‏نظريه‏پرداز و پيشتاز جهاد راست جديد و بندآورنده آبِ باريكِ اصحاب آكادمى‏آماج تمام تنفرى است كه روشنفكران هموطنش از نظام سرمايه‏دارى در دل داشته‏اند.
 

در برخورد خط مشىِ طرفدار ارائه فكر به‏عنوان كالا و برخورداران از آب باريك، در يك طرف، كسانى‏اند كه يك عمر عادت كرده‏اند با طمأنينه سر كلاس يا محل كار خود حاضر شوند و، در مقابل، حقوقى براى يك گذران ساده دريافت كنند. طرف ديگر، دولتِ نظام سرمايه‏دارى مى‏پرسد شما مشخصاً در برابر انجام چه كارى در آخر ماه تقاضاى دريافت حقوق داريد؟ در بريتانيا، بسيارى از دانشگاهيان طى ساليان با اين فكر خو گرفته بودند كه به آنها حقوق مى‏پردازند تا به‏جاى بقيه آحاد جامعه كه وقت و توان فكر كردن ندارند فكر كنند. ايدئولوژى راست جديدِ تاچرى كاسه‏كوزه چنين حقوق‏بگيرانى را به هم ريخت و، با صراحتى در حد بى‏حرمتى به شأن آكادميك‏شان، رك و راست به آنها گفت در اين نوع زندگىِ پررخوت اساساً فكر تازه‏اى عرضه‏اى نمى‏شود تا بتوان به صاحب آن افكار دستمزد داد؛ هرچه هست تكرارِ طوطى‏وار است.
 

اصطلاحاتى كه براى كم‏كردن از هزينه‏هاى توليد، مرخص‏كردن حقوق بگيرانِ سربار و كنارگذاشتن نانخورهاى اضافى به كار مى‏رود در همه جا 'فنى‏` و محترمانه است: تعديل نيروى انسانى، بازنگرى در ساختار، تراش‏دادن سيستم، ريزش و غيره. دولتها هم ناچارند به اصولى كه بر بازار حاكم است توجه كنند، گرچه يكى از خواستهاى قاطبه درس‏خوانده‏ها، مصون نگه‏داشتن مدرك تحصيلى از نوسانهاى بازار كار است. اين تلقى طرفداران بسيارى دارد كه علم، كالا و نخود و لوبيا نيست كه مظنه آن نوسان داشته باشد؛ علم چيزى است ازلى و ابدى، و كسى زَهره قيمتگذارى روى آن ندارد. همه‏يا شايد همه‏مى‏دانند كه اين‏طور نيست و دنيا جاى نبرد نرخها و رقابت ارزشهاست.

در جامعه‏اى مانند ايران، طرز فكر اجتماعى جلوتر و بالاتر از شرايط واقعى حركت مى‏كند و روبناى فكرىِ جامعه‏از جمله، انتظارهاى شاغلان‏با تأثيرى مستقيم از جوامع صنعتى شكل مى‏گيرد، اما فرهنگ واقعى كار و مهارت در سطحى بسيار پائين‏تر است. شاغلان عين امتيازهاى همتايانشان در كشورهاى صنعتى را مى‏خواهند، در همان حال كه اعتقاد دارند در اين جامعه نمى‏شود درست كار كرد. تعادل بين دو جنبه پايه مادى و فرهنگ، تنظيم‏كننده روابط اجتماعى و طرز تلقى افراد از رابطه ارزش كار و مقدار دستمزد است. وقتى فرد دانشگاه‏رفته به لوله‏كش و كولرساز رشك مى‏برد و احساس رقابت با افراد پائين‏دست خود مى‏كند، در واقع با آشفتگى در بافت جامعه و ناهماهنگى در رشد دو عاملِ پايه‏هاى مادى و فرهنگ روبه‏روييم. سلسله مراتب سنتى جامعه ايران از دهه 1340 به هم ريخته بود، اما آنچه در ابتداى دهه 1360 با بوق و كرنا وعده‏اش را به‏عنوان الگوى اقتصادىِ بى‏همانند و انسانساز مى‏دادند، در پايان همان دهه كپيه مضحك سياستهاى راست جديدِ تاچرى‏يلتسينى و تبليغ براى ''مانور تجمل‏`` از آب در آمد (در ماجراى شهردارىِ تهران، گوشه‏اى از سنتِ قديمىِ نيم درصد يا نيم درهزار سودها براى مديران دولتى بيرون زد، اما كلّ قضيّه مكتوم ماند. در آن جريان مى‏شد ديد كه دستگاه دولت اساساً نوعى شركت سهامىِ خاص است و سود سهامداران عاليرتبه و دستمزد كارمندان دونپايه بسيار متفاوت از يكديگرند). هيچ‏گاه كوهى به آن عظمت موشى به اين حقارت نزاييده بود.
 

عصر دل‏بستن به آبِ باريك و اميد به استخدام مادام‏العمر به پايان رسيده است. آبهاى باريك همواره جريان خواهد داشت، اما مقدار آن نه براى جمعيتى فزاينده كفايت مى‏كند و نه پاسخگوى آن حد از ترقى است كه جوانان جامعه مصرفى جديد انتظار دارند. استخدام در دستگاه دولت تنها تكافوى درصدى كوچك از انبوه متقاضيان را مى‏كند، و اعتقاد عمومى بر اين است كه آن شمار اندك هم نورچشمى‏اند و در اين بازى نبايد انتظار رقابت آزاد داشت.
 

امروز بزرگترين كارفرما، يعنى دولت، حساب مى‏كند كه ميانگين كار مفيد هر كارمند در يك روزِ كارى چند دقيقه بيشتر نيست و متقاضى به اندازه‏اى زياد است كه با كمتر از اين حقوق هم مى‏توان آدم استخدام كرد. در مقابل، كارمند استدلال مى‏كند كه، با توجه به سطح دستمزدها، اين حقوق براى همين چند دقيقه كار است و توجيهى براى بيشتر زحمت‏دادن به خويش وجود ندارد. از اين مدار بسته و توالى استدلالها چگونه مى‏توان بيرون رفت؟
 

فشار بزرگ و ضربه آينده عمدتاً متوجه نسلهاى جوانترى خواهد بود كه با چشم‏انداز رونق و رفاه و تأمين آتيه پرورش يافته‏اند، اما پايه‏هايى واقعى براى تحقق چنان شرايطى در برابر نمى‏بينند. بيست سال پيش، اوضاع سياسى ايران به هم ريخت چون فرهنگ آن رژيم با شرايط جديد و با انتظارهاى جديد سازگار نبود. اين يكى از تناقضهاى بزرگ تاريخ انقلابهاست كه جوانان ديروز ايران به‏تغيير شرايط سياسى بسيار كمك كردند، اما اوضاع سياسى‏اجتماعى حاضر (جز دعوت به رياضت در جهانى آكنده از رقابت در مال‏اندوزى، و تبليغِ پاكدامنى در جامعه‏اى خوگرفته به چپاول بيت‏المال و دست‏كردن در جيب ديگران) تقريباً هيچ نويد مشخصى براى نسلِ جوان امروز در چنته ندارد.
 

 

 

 

editor@lawhmag.com

 mGhaed@lawhmag.com  

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

X