صفحۀ‌ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله ها

 آرشيو 

   سرمقاله

 

 شمارۀ‌ هفتم    دی  1378

 سهميۀ دانشگاه:
جان‏بركف در آمفى‏تئاتر

پديدۀ سهميۀ دانشگاه شكلهايى تازه به خود مى‏گيرد و منطقى جديد مى‏يابد: اگر سهميه‏اى در كار بوده است، پس امكان سهميه‏بندى وجود دارد؛ و اگر امكان سهميه وجود دارد، حتماً افرادى پيدا مى‏شوند كه مستحق دريافت اين سهميه باشند.  بنابراين، سهميه را دور نريزيد، به مستحقش بدهيد، ثواب دارد.

اما سهميه دانشگاه چيست؟ در مقررات سازمان سنجش، مرجع رسمى برگزارى كنكور سراسرى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى دولتى در ايران، در دو دهه گذشته سه نوع سهميه دانشگاه‏رفتن وجود داشته است كه به‏ترتيب تاريخ تصويب و اجرا بدين قرارند:

اول: اختصاص بخشى از صندليهاى دانشگاه به همسر، برادر و خواهر كسانى كه در جنگ هشت‏ساله با عراق يا در زدوخوردهاى ديگر جان باخته‏اند. اين سهميه را شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال 1362 تصويب كرد و از همان سال به اجرا گذاشت. سهميه خانواده شهدا درصد ثابتى ندارد.

دوم: اختصاص 5 درصد از ظرفيت دانشگاهها به فرزندان كسانى كه در عمليات نظامى جان باخته‏اند. سهميه شاهد را شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال 1365 تصويب كرد و از همان سال به اجرا گذاشت.

سوم: سهميه 40 درصد رزمندگان كه افراد واجد شرايط استفاده از آن عبارتند از: الف) كسانى كه دست‏كم شش ماه داوطلبانه در جبهه بوده‏اند؛ ب)همسران و فرزندان كسانى كه در جنگ جان باخته‏اند، به اسارت گرفته شده‏اند يا بيش از 50 درصد سلامتى و توانايى جسمى يا روحى خويش را از دست داده‏اند؛ پ) كسانى كه بيش از 25 درصد از سلامتى و توانايى جسمى يا روحى خويش را در ميدان جنگ از دست داده‏اند؛ ت) فرزندان و همسران كسانى كه در رژيم سابق به زندان افتاده‏اند و عرفاً زندانى سياسى محسوب مى‏شده‏اند. اين سهميه را مجلس شوراى اسلامى در سال 1367 تصويب كرد و از سال 1368 اجرا مى‏شده است. مصوبه اخير جامع و شامل بر دو نوع سهميه‏اى است كه پيشتر شوراى انقلاب فرهنگى مقرر كرده بود، اما مجلس نخواست، يا قانوناً نتوانست، مقرراتى را كه در جايى ديگر تصويب شده بود ملغى‏ اعلام كند. بنابراين هر سه مصوبه به‏طور موازى و همزمان اجرا مى‏شود، بخصوص چون موضوعى است بسيار حسّاس كه كمتر كسى ميل دارد با مدافعان آن درگير شود يا حتى درباره آن اظهارنظر كند.

در اجرا، روال كار تا سال 1378 چنين بوده كه 40 درصد ظرفيت پذيرش دانشگاهها به داوطلبان نوع سوم اختصاص مى‏يابد و هر بخشى از اين ظرفيت كه خالى بماند به داوطلبان آزاد داده مى‏شود. در چند سال اخير بخشى عمده از اين سهميه، بخصوص در گروههاى رياضى و تجربى، پر نمى‏شده است، به سه علت: قلّت داوطلبان سهميه؛ وجود حد نصاب علمى؛ انتخاب‏نشدن بسيارى از رشته‏ها از سوى داوطلبان سهميه‏اى. نمره داوطلبِ سهميه‏اى در رشته تقاضاشده بايد حداقل 75 درصد نمره آخرين داوطلب آزاد در همان رشته باشد. سازمان سنجش در بيانيه‏اى رسمى توضيح مى‏دهد كه سهميه 5 درصد شاهد (نوع دوم) ''به‏صورت اضافه بر ظرفيت مندرج در دفترچه انتخاب رشته‏`` اِعمال مى‏شود؛ و به سهميه خانواده شهدا (نوع اول) نيز درصد ثابتى از ظرفيت دانشگاهها تعلق نمى‏گيرد و نسبت به افراد شركت‏كننده ''براى آنها ظرفيت پذيرش ساخته مى‏شود``. توضيح مبهمى است، اما سازمان سنجش در جاى ديگر تصريح مى‏كند كه سهميه پذيرش علاوه بر رقمى است كه در دفترچه انتخاب اعلام مى‏شود، و به داوطلبان آزاد اطمينان مى‏دهد كه بود و نبودِ سهميه تأثيرى بر بخت قبولىِ آنها ندارد.

درهرحال، اكنون تحولى ديگر پيش آمده است. بنا بر مصوبه فروردين 1377 مجلس، همه افراد واجد شرايط سهميه 40 درصد بايد در آزمونهاى 1378 و 79 دانشگاهها پذيرفته شوند. به‏اين ترتيب، اكنون 'جايابى‏` جايگزين 'پذيرش‏` شده است، يعنى وزارت علوم مكلف است براى همه متقاضيانِ استفاده‏كننده از سهميه جا پيدا كند. سازمان سنجش، از سويى، مى‏كوشد افكار عمومى را متقاعد كند كه سهميه به‏معنى چيزى را زيرميزى و از درِ پشتى رد كردن نيست و حق همه افراد محفوظ مى‏ماند؛ از سوى ديگر، داوطلبانِ سهميه‏اى را متقاعد كند كه مسابقه علمى ملاك پذيرش است و انتظار نداشته باشند درست در همان رشته و دانشكده‏اى پذيرفته شوند كه دوست دارند.

اين تلقّى كه به‏موجب قانون به‏كسانى درجه دانشگاهى هديه مى‏كنند كاملاً واقعيت ندارد. امسال حدود 12,000 داوطلب سهميه رزمندگان و حدود 10,000 فرزند شهيد در كنكور شركت كردند و مجموعاً 4958 نفر از آنها (12 درصد از گروه اول و 33 درصد از گروه دوم) در رشته انتخابى خويش قبول شدند؛ بقيه آنها نيز مى‏توانند براى رشته‏اى جز آنچه خواسته‏اند تقاضا بدهند. به اين ترتيب، شمار پذيرفته‏شدگانِ سهميه‏اى هنوز بسيار كمتر از 40 درصدِ 132,000 قبول‏شده كنكور است. ارقام وزارت علوم نشان مى‏دهد كه امسال در ميان پذيرفته‏شدگان دانشگاه در گروه تجربى، ميانگين معدل سه سالِ دبيرستان ده نفر اول از هر يك از سه گروه قبول‏شدگان بدين قرار بوده است: آزاد 19/41، فرزندان شهدا 19/4 و رزمندگان 14/36. سطح ميانگين مشابه در گروههاى رياضى‏وفنى در همين حدود، و در گروه علوم انسانى پائين‏تر است. بنابراين دست‏كم در مورد فرزندان شهدا رقابتى واقعى با ساير داوطلبان جريان دارد. همين واقعى‏بودنِ رقابت و همپايىِ نمرات دو گروه آزاد و فرزندان شهدا ما را به اين نتيجه مى‏رساند كه گروه اخير قادر است فعّالانه در عرصه رقابت علمى شركت كند.

اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه ده سال پس از پايان جنگ، صدمات روحىِ از دست‏دادنِ پدر تاكنون بايد جاى خود را به روال عادى زندگى داده باشد. در مورد رزمندگان نيز بايد گفت كه جوان‏ترين آنها اگر در آن زمان پانزده ساله داشته، اكنون مدتهاست كه بايد تكليف روشنى در زندگى يافته باشد، وگرنه روحى سرگردان در پشت كنكور است كه بيشتر نياز به مشاوره روانپزشك و حمايت مددكار دارد. از جبهه‏رفتگان، از سال 1368 تاكنون تواناترها در دانشگاه پذيرفته شده‏اند و به‏هر ترتيبى بوده به مدركى دست يافته‏اند. به باقيمانده جبهه‏رفتگان (كه عمدتاً از نظام قديم دبيرستان‏اند و بخت چندانى براى پيروزى در رقابت با فارغ التحصيل‏هاى نظام جديد ندارند) تا سال 1379 وقت داده شده تا آخرين تلاششان را بكنند، و براى حدود 8300 نفر كارنامه جايابى در دست تهيه است. شواهد حكايت از آن دارد كه وقت برچيدنِ بساط سهميه كنكور فرا رسيده است.

اما داستان سَرى دراز دارد كه به لايه‏هاى زيرينى از تنازع اجتماعى و طبقاتى و برخوردهاى سياسى مى‏رسد. جوانانى كه چند ماهى را داوطلبانه در جبهه‏هاى جنگ گذراندند انتظار دارند كه نه تنها فرصتهاى احتمالاً از دست‏رفته آن ايام جبران شود، بلكه پاداشى درخور بگيرند. جامعه در برابر كسانى كه در راه انجام وظيفه قانونى يا تعهد اخلاقىِ خويش جان باخته‏اند يا صدمه ديده‏اند يا زحمت كشيده‏اند مسئوليت دارد و دولت در اين زمينه كارهاى بسيارى كرده است. حرف اين است كه، اول، حدود اخلاقى و قانونىِ جبران زحمات افراد تا كجاست؟ دوم، آيا حق برخوردارى از جبران چنين صدماتى را مى‏توان قانوناً تبديل به امتيازهايى ابدى و موروثى كرد؟ گذشته از اينها، در همه جاى جهان به جنگ‏رفتگان مدال شجاعت و درجات نظامى و امتياز استخدامى مى‏دهند و توزيع پته دانشگاه با كاربردى صِرفاً ادارى براى پايه استخدام و حقوق مرسوم نيست. مى‏توانستند از همان ابتدا به افراد جبهه‏رفته پايه‏اى استخدامى معادل ليسانس بدهند، گرچه تنازع بر سر دستيابى به درجه دانشگاه در ايران به اين آسانى فرونشستنى نيست.

حرف درستى است كه تا موقعيتهاى رشد و پيشرفت يكسان نباشد ادعاى مساوات بى‏معنى است. يكى از مصاديق فرصتهاى مساوى، ايجاد مدارس استاندارد و يكسان در سراسر كشور است، و يك شرط اجراى عدالت، الغاى امتيازهاى موروثى است. كسانى كه مفتخرند در راه دين و ميهن نبرد كرده‏اند و جامعه‏اى مى‏خواهند عارى از امتيازهاى موروثى، منطقاً نمى‏توانند خواستار ايجاد حق ابدىِ برخوردارى از امتيازهايى در كنكور شوند. مسابقه علمى را بايد آنچنان كه واقعاً بايد باشد برگزار كرد: در ميان همه داوطلبان. فرصتهاى از دست‏رفته تحصيلى مربوط به دهه پيش است و كلاسهاى تقويتى براى رزمندگان به‏مراتب سودمندتر است تا برقرارىِ سهميه. همچنان‏كه پيشتر گفته شد، فرزندان شهدا از موقعيت به‏مراتب بهترى برخوردارند و بدون استفاده از سهميه‏بندى نيز قادرند در آزمونهاى علمى رقابت كنند.

از جمله چيزهايى كه بايد در زمينه تحصيلات عالى انجام نداد اين است كه وضع قوانينِ مربوط به آموزش را به افراط نكشاند و به اين تصور دامن نزد كه گويا تقسيم مدرك تحصيلى به‏صورت سهميه بخشى از تحقق عدالت اجتماعى است. وقت آن رسيده است كه مجلس شوراى اسلامى از وضع قوانينى تازه براى جزئيات برنامه‏هاى تحصيلى و روشهاى آزمون و آموزش بپرهيزد و، در عوض، مدافع ايجاد فرصتهاى مساوى و حقوق مساوى براى همه جوانان شود. كلاس درس و عرصه آموزش قانون خود را دارد. دستگاه تعليم و تربيت به‏حكم قانون به وجود مى‏آيد و مدركى مى‏دهد كه ارزش قانونى دارد، اما بقيه امورِ چنين دستگاهى تابع قوانينى درونى در وراى امريه و فرمان و مصوبّه است.

مى‏توان فرمان داد كه به يك فرد دكتراى رياضيات بدهند، اما نمى‏توان مقرّر كرد كه كسى رياضيدان باشد. اين نكته‏اى است بديهى، اما مدام توجيهاتى براى ناديده‏گرفتن آن مى‏تراشند. يكى از مشكلات اساسى كنكور، تفاوت در سطوح تدريس و تحصيل در مدارس مختلف كشور است و، از اين رو، سطح تدريس و تعليم و دانشگاههاى ايران را به سه دسته تقسيم كرده‏اند چون محصّل شهر كوچك مشكل مى‏تواند با محصّل شهر بزرگ رقابت كند. اما دانشگاه بايد از استاندارد علمى برخوردار باشد و نمى‏توان عدالت اجتماعى را با معيار علمى مخلوط كرد. مجلسيان مى‏توانند كمك كنند سطح آموزش متوسطه در مناطق كمتر توسعه‏يافته كشور بالاتر برود، نه اينكه سطح آموزش عالى چنان در همه جا سقوط كند كه بين مدرسه اكابر و دانشگاه تفاوتى نباشد.

روح آخرين مصوبه مجلس در باب سهميه دانشگاه حاكى از اين است كه قانونگذاران خواسته‏اند نظام سهميه‏بندى تا پايان دهه 1370 خاتمه يابد. اما بى‏ترديد فشار بر نمايندگان براى تمديد اين وضعيت ادامه خواهد يافت و كسانى از آنها، حتى به قيمت اخلال در برنامه‏هاى بلندمدت آموزش عالى، به چنين فشارهايى تن خواهند داد. از هم اكنون برخى نشريات بار ديگر اين نغمه قديمى را ساز كرده‏اند كه كسانى چون از ايمان و اعتقاد مى‏ترسند، مى‏خواهند عناصر مؤمن و متعهد به دانشگاه راه نيابند. پشت اين ادعا اين فرض نهفته است كه عناصر مؤمن و متعهد بدون حمايتهاى خاص در مسابقات علمى از همسالان‏شان كم مى‏آورند ــــ ادامه جروبحث قديمى ِ تعهد در مقابل تخصص؛ در نهايت يعنى عده‏اى گرچه بضاعت علمىِ كافى ندارند، غيرت و شور كه دارند. چنين استنباطى واضعان و مدافعانِ سهميه دانشگاه را در معرض شائبه خاصّه‏پرورى و حمايتهاى غيرعادلانه قرار مى‏دهد و صفاتى مانند ايمان و تعهد از رهگذر اين حمايتها تعابيرى منفى مى‏يابد. دو دهه پس از برقرارى نظام اسلامى، اگر براى همه نوجوانان و جوانان كشور كه در سايه نظام جديد پرورش يافته‏اند هنوز فرصت مساوى فراهم نيست، علت را بايد در جاى ديگر جست و دستكارى در سيستم كنكور را راه درمان يا حتى وسيله تسكين درد نديد.

از سال 1368 تا 78، 120,000 نفر از طريق سهميه وارد دانشگاههاى دولتى شده‏اند.  پس از بيست سال، قاعدتاً بايد نسلى تازه از مؤمنان و معتقدان پا گرفته باشد كه به‏عنوان پايه نظام مستقر عمل كند و به آن كمك برساند، نه اينكه همواره دست گيرنده‏اش براى دريافت انواع يارانه، از جمله سوبسيدِ تحصيلى، دراز باشد.  شواهدى در دست نيست كه از رهگذر سهميه‏ ـــ گذشته از ايجاد گروههاى بسيج و غيره در دانشگاهها ـــ پايه‏اى محكم از يك قشر دانشگاه‏رفته فعّال و بانفوذ براى نظام اسلامى فراهم شده باشد.  تهيه و توزيع مدرك دانشگاه صِرفاً به‏عنوان سندى براى كارگزينى، خواسته يا ناخواسته، به جاى بالاتربردنِ منزلت يك گروه يا دسته خاص، شأن كل دانشگاه و درجه دانشگاهى را تنزل داده است.

بسيارى از اهل دانشگاه، هم مدرّس و هم دانشجو، شكايت دارند كه سطح علمىِ افرادِ سهميه رزمندگان مناسب درس دانشگاه نيست و مدرّس در بسيارى موارد بايد مطالب دبيرستان را هم جزوه بگويد.  از اين بدتر، مدرّس دانشگاه از شماره تلفن منزل خويش با دقت و به‏عنوان اسرار حفاظت مى‏كند، چون در وقت امتحانْ امانش را مى‏بُرند.  در عرف و سنّت و اخلاق آكادميك پذيرفتنى نيست كه استاد دانشگاه حتى در خانه‏اش هم براى نمره‏دادن زير فشار و در معرض تهديد باشد.  بايد به اين وضع اسفبار خاتمه داد و به فكر چاره‏اى براى اين انحطاط بود.  نظام آزمون سراسرى و سيستم نمره‏دهى و درجه‏بندى آن بغايت پيچيده شده است.  بايد آن را به جانب ساده‏شدن برد تا سازمان سنجش بتواند برنامه‏هاى اساسى براى ارزشيابىِ آموزشى تدوين كند.

تابستان امسال وزارت آموزش عالى درخواست شوراى عالى انقلاب فرهنگى براى ايجاد سهميۀ‌ ورود هنرمندان به دانشگاه را قاطعانه رد كرد.  چندين سال پيش به جمعى از هنرمندان درجه دكتراى افتخارى دادند و راه را براى توزيع تعداد بيشترى دكتراى كوپنى هموار كردند.  تكرار چنين الطافى نسبت به هنرمندانْ شائبه پوست خربزه يا اسب تروا را تداعى مى‏كند: نيم‏دوجين هنرمندْ بدون گذراندن كنكور وارد دانشگاه مى‏شوند؛ چهل دوجين آدمِ منتظرالمدرك هم در آن شلوغ‏پلوغى به نوايى مى‏رسند.  اظهار پشيمانىِ بى‏تعارفِ وزير آموزش عالى از موافقت با برقرارى سهميه براى دانش‏آموزان شركت‏كننده در المپيادهاى علمى، كه براى استمرار نظام سهميه‏بندى توجيهى جديد فراهم كرد، خبر از حركت در جهت تقدّمِ معيارهاى علمى و مصونيت بخشيدن به  آنها در برابر انواع مصلحت‏انديشى‏ها مى‏دهد.  راه درمانِ انحطاط آكادميك ايران هم از مسير نقد گذشته و اذعان به خطاها مى‏گذرد.

 

 

 

 

editor@lawhmag.com

 mGhaed@lawhmag.com  

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

X