صفحۀ‌ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله‌ها


 

موقعيت دانشگاه، كف جامعه

و محاصرۀ‌ شهر از طريق روستا

جهان جاى حيرت و غافلگيرى است.  قانونمنديهايى كه اهل نظر در تاريخ جوامع يافته‏اند نتوانسته است از شدت اين غافلگيرى بكاهد.  رفتارهاى هر نسل چه بسا سبب حيرت و حسرت و خشم نسل پيشين شود.  و در همين حال، نسل جديد نسل قبلى را ملامت مى‏كند كه نتوانست ارزشهايى را كه از آنها دم مى‏زد پاس بدارد.

زمانى خيال مى ‏كرديم چيزى به نام خلق وجود دارد غير از همين عوام‏النّاس.  برخى دانشجويان مبارزتر مى‏گفتند شهر را بايد از طريق روستاها محاصره كرد.  امروز مى‌‏بينيم جامعه مجموعۀ‌ خرده‏ فرهنگ ‏هايى است كه با يكديگر در ستيزند و آمادگى دارند خرخرۀ همديگر را بجوند و پارلمان ايران نمونۀ‌ بارز محاصرۀ شهر از طريق روستاست.   نام چنين موقعيتى را مى‏توان غلبۀ ناآگاهى بر بيعدالتى، و رياستِ انسان نئاندرتال بر انسان هوموساپينس گذاشت.

در ايران از افت جنبش دانشجويى شكايتها مى‏شنويم. در چشم نسلى كه در تحولات دهه‏هاى 1340 و 50 و در انفجار تاريخى قدرت جوانان پرورش يافت، منزلت اهل دانشگاه و موقعيت جوانان به‏طور كلى، بسيار افت كرده است.  در آن روزگار، رئيس دانشگاه و رئيس دانشكدۀ‌ پزشكى شهر را بسيارى از مردم كوچه و خيابان به نام و قيافه مى‏شناختند.  امروز اسم دبيران موفّق كلاسهاى كنكور بر در و ديوار است، اما ندرتاً كسى آنها را از روى قيافه بشناسد.  مقامهاى آكادميك حتى از اين هم كمتر اسم و رسم دارند و رؤساى دانشگاهها و دانشكده‏ها اگر در صف نانوايى بايستند به همين اندازه ناشناخته مى‏مانند.  و از ميان مردمى كه ممكن است اسم چنين اشخاصى به گوششان خورده باشد كمتر كسى بعداً تعريف مى‏كند كه آنها را از نزديك ديده است.

اَندى وارهول، هنرمند آمريكايى، گفت در آينده هر فرد پانزده دقيقه مشهور خواهد بود.  شهرتْ يكى از لوازم موفقيت است، و با توجه به صف دراز جويندگان شهرت در جهانى كه دوربين تلويزيون بايد مدام روى اين صف پس و پيش برود تا بينندگانِ كم‏حوصله كانال را عوض نكنند، اين شايد در حكم تقسيم عادلانۀ منابع باشد.

جايى كه وزراى كابينه را در خيابان سرزنش فيزيكى مى‏كنند، رئيس دانشگاه شايد فقط با ترورشدن بتواند پانزده دقيقه به شهرت برسد.  در موردى كه رئيس دانشگاه را كتك‏زده‏اند و گروگان گرفته‏اند، حتى همان پانزده دقيقه هم از قربانى دريغ شده.  گذشته از همه چيز، در صف نوبت براى به شهرت‏رسيدن، متقاضى بسيار است.

ديگران هم وضع چندان بهترى ندارند.  در آبان 1356، شبهاى شعر تهران در تاريخ مبارزات اجتماعى ثبت شد. شاعران با سروده‏هايشان جهت آينده را نشان دادند و خلق را به جنبش فرا خواندند.  در دهۀ بعد، گرچه شعر همچنان اهميت داشت، اينكه كسى از شاعر بپرسد چه بايد كرد؟ به همان اندازه نامحتمل بود كه كسى از نقاش و عكاس بپرسد شهر را بايد چگونه توسعه داد.  پيشتر گمان مى‏رفت غايتى براى زندگى وجود دارد كه در ذهن هنرمند است. اندكى بعد خلايق از آن طرف بام افتادند و نتيجه گرفتند نه تنها غايتى وجود ندارد، بلكه هنرمند، هر اندازه آرمان‏گرا، فقط مى‏تواند دربارۀ شرايط موجود اظهار نظر يا در واقع ابراز احساسات كند، نه بيشتر.

در موردى ديگر، اهل ديانت سالها مى‏گفتند قوانينى نجات‏بخش در كتابها وجود دارد كه دستهاى پليد استعمار مانع اجراى آنهاست.  وقتى دستهاى استعمار قطع شد عذر آوردند كه براى اجراى آن قوانين آمادگى نداشتند و غافلگير شدند.  پس از يكى‏دو دهه آزمايش و خطا، نتيجه گرفتند كه قوانين اجرانشده‏اى وجود ندارد و گفتند بايد خودمان دست به ابداع احكام ثانويه بزنيم.

اقتصاددانان هم كه به خروارها فرمول رياضى مجهزند به زبان حال مى‏گويند اقتصاد جامعه را نمى‏توان با فرمول هدايت كرد زيرا در يك جامعه پيچيده، اقتصاد به روانشناسىِ اجتماعى هم بستگى دارد و برآيند رفتار مردم، به‏عنوان مجموعه خرده‏فرهنگ‏ها، دقيقاً قابل پيش‏بينى نيست، تا چه رسد كه فرمول‏بردار باشد.

در جاهاى ديگر دنيا هم غافلگيرى و حيرت بسيار است.  فقط سه دهه پس از قيام دانشجويان آلمان و فرانسه و جاهاى ديگر اروپا در برابر قدرتهاى آمر و افكار عهد عتيق، بحث در جنبه‏هاى مثبت شخصيت آدولف هيتلر شنونده مى‏يابد، و چنان به تشويق جنازۀ پاپ مى‏پردازند كه انگار نه انگار.  گرچه قرار بر اين بود كه نامزدهاى قديس شدن دست‏كم تا پنج سال پس از مرگ در نوبت باشند، حالا مى‏خواهند تا تنور داغ است پاپ سابق را امامزاده اعلام كنند.  تفكر كاتوليك يكى از آفتهاى روشن ‏انديشى در غرب است و سالها گمان مى‏رفت تا ابد به پستوهاى تاريخ تبعيد شده باشد، اما دوباره استدلال مى‏كنند كه كل تمدن غرب در معرض تهديد تروريسم اسلامى است و بايد كارى كرد.  امروز دانشگاه در غرب بيشتر كارگاه تخصص است تا جاى چند و چون.  امثال فلّينى مرده‏اند و شمار كسانى كه بساط پرستش مردگان را علناً هجو كنند اندك است.  بر اين قرار، معركه‏گيرهاى تلويزيون مربّى مردم مى‏شوند.

از يك سو، امروزه كسى كه با تكيه به شهرت و/يا ثروت خويش مرتكب عملى ناشايست شود شهرتى پانزده دقيقه‏اى دست‏وپا مى‏كند و از اين نظر وضعى به مراتب بهتر از متفكران سياسى مى‏يابد كه بيرون از راهرو دانشگاه معدودى از وجودشان خبر دارند.  از سوى ديگر، مثلاً با توجه به قانون ممنوعيت تبليغ براى دخانيات، در عكس بزرگ ژان‏پل سارتر در كتابخانۀ ملى پاريس، سيگار لاى انگشتان او را كه از وجودش جدايى‏ناپذير مى‏نمود با كمك كامپيوتر حذف كرده‏اند.  پوزخند هجاگوى فلّينى به بساط تشويق جنازه و اعتراض سارتر به عطف‏به‏ماسبق در خلع يد از سيگار مى‏توانست ديدنى باشد.  انديشمندان ممكن است بتوانند دنيا را تغيير بدهند، اما شايد فقط براى ده‏پانزده دقيقه يا ده‏پانزده سال.  حتى آنها هم غافلگير مى‏شوند.

در چنين جهان و با چنان اوضاع و احوالى، تا چه اندازه جا دارد كه دانشجوى ايرانى از كاهش شأن دانشگاه و ركود جنبش دانشجويى بنالد؟  زمانى صِرف دانشجوبودن سبب ايجاد تمايز براى شخص و حتى خانواده‏اش در محلّه مى‏شد.  امروز كه در شهرهايى بى‏دروپيكر پياده‏روها مملوّ از جمعيت است، دانشجو هم چيزى است در حد كارگر بيكار، با اين تفاوت كه كارگر بيكار ممكن است گاهى شغلى موقّتى بيابد، اما شغلى مناسب در انتظار بسيارى از فارغ‏التحصيل‏هاى دانشگاه نيست.

زمانى در ايران دانشجويان مبارز گمان مى‏كردند چيزى به نام خلق وجود دارد غير از همين عوام‏النّاس.  برخى دانشجويان مبارزتر مى ‏گفتند شهر را بايد از طريق روستاها محاصره كرد.  هر دو نظر محك خورده است.

امروز مى ‏بينيم جامعه مجموعۀ خرده ‏فرهنگ ‏هايى است كه با يكديگر در ستيزند و آمادگى دارند تا خرخره همديگر را بجوند.  مجلس فعلى ايران كه بيش از هر نمونه‏ اى در نود سال اخير كف جامعه را نمايندگى مى ‏كند نمونۀ‌ بارز محاصرۀ شهر از طريق روستاست.  در اين مجلس نه از روشنفكران غرب‏زده و اعيان تجددخواه كه آن همه طعن و لعن شده‏ اند خبرى هست، و نه حتى حافظان دين كه قرار بود راهبر خلق باشند در آن دست بالا را دارند.  نام چنين موقعيتى را مى‏توان غلبۀ ناآگاهى بر بيعدالتى، و رياستِ انسان نئاندرتال بر انسان هوموساپينس گذاشت.  اگر چنين مجلسى عصارۀ فضيلت ملت باشد، پس مشكل را بايد در رقّت و قلّتِ اين فضيلت ديد.

نهضت مشروطيت با نداى تأسيس عدالتخانه شروع شد.  عدالتخانه قانون و حقوقدان مى‏خواست، و ما همچنان در خم يك كوچه‏ايم.  قانون اساسى آمريكا را، كه در نوع خود در جهان پردوام‏ترين بوده، حقوقدانان نوشتند.  شرايط زمان و مكان را نبايد ناديده گرفت، اما شايد در ايران خود اهل حقوق اشتياق چندانى به روشنگرى نشان نداده باشند.

مى‏توان جبران مافات كرد.  يك فرصت مغتنم براى تدقيق اهل نظر، بخصوص حقوقدانان، مطالعه سِير تدوين قانون اساسى جديد عراق خواهد بود.  كلاً، تدوين آن قانون به مرحمت يا زير سيطرۀ چيزى انجام خواهد گرفت كه استعمار، امپرياليسم، استكبار و غيره ناميده مى‏شود. بنابراين فرصتى است، از جمله، براى ارزيابىِ اينكه آن قانون از جنبه حقوق مدنى براى زنان چه دستاورد مثبتى خواهد داشت.  و اينكه بحث تشكيل هيئت منصفه كه در دو دهۀ گذشته در ايران داغ بوده است در عراق جديد به كجا خواهد كشيد.

چنانچه قانون اساسى جديد عراق از نظر آزاديهاى اجتماعى زنان و حقوق برابر با مردان براى آنها به پاى قوانين پيشين آن كشور نرسد، و چنانچه سياسيون شيعه عراق كه دست بالا را دارند از تشكيل هيئت منصفه براى جرايم سياسى و مطبوعاتى استقبال نكنند، يا اجراى چنين قانونى در عمل به بن‏بست برسد، حقوقدانان ما نبايد چشم بر واقعيت ببندند.  استكبار جهانى مى‏گويد طرفدار حقوق برابر براى زنان، تشكيل هيئت منصفه و پرهيز از مجازات اعدام است.  اين هم روشن است كه علماى دين هرگز از چنين مواضعى حمايت نكرده‏اند.  مى‏ماند مواضع دوپهلوى جماعتى كه خود را نوانديشانِ دينى مى‏نامند.

در ايران حق انتخاب ‏شدن بينهايت محدود اما حق رأى‏دادن بى‏ حد و مرز است و شناسنامۀ اموات (آن هم در عصر كامپيوتر)  قيمت پيدا مى كند ـــــ كه به زيان اهل دانشگاه و درس خواندۀ شهرى و به سود كف روستايى ِ جامعه تمام مي شود.

اصل قضيـّه بيش از آنكه انتخاب عام به معني مدرنِ كلمه باشد، بيعت (به معني تسليم شدن در برابر قوي ترين شمشير) است.

براى درك هر پديده‏اى نظريه البته لازم است اما تعداد دندانهاى اسب بيرون از كتاب ارسطو هم واقعيت عينى دارد.  و با دو نقطه مى‏توان خط ساخت.  اگر حقوق برابر براى زنان و تشكيل هيئت منصفه نه در ايران مستقل و شيعى ميسر است و نه در عراق تحت اشغال و شيعى، پس مى‏توان مباحث نوانديشان دينى را كنار گذاشت و افاضات گهربارشان را ناديده گرفت.

قانون را حكومت‏كننده براى كف جامعه مى‏نويسد، البته بر پايۀ رضايت حكومت‏شونده.  اما كف جامعه كجاست و چگونه تعريف مى‏شود؟ انتخابات آزاد در همه جاى جهان بر پايۀ حق عام نامزدى براى انتخاب‏شدن، اما داراى محدوديتهايى براى انتخاب‏كننده است.  حق رأى، مانند هر حق ديگرى، بايد مستند باشد و فهرست رأى‏دهندگان واجد شرايط كه مشخص كند فرد در كجا حق رأى‏دادن دارد جزو لوازم كار است.  در هيچ جامعه‏اى كه انتخابات معنى‏دار و جدى برگزار مى‏شود شخص نمى‏تواند وارد حوزه رأى‏گيرى شود و بى‏آنكه نام او در فهرستى رسمى ثبت شده باشد كاغذى در صندوق بيندازد.

در ايران حق انتخاب‏شدن بينهايت محدود اما حق رأى‏دادن بى‏حد و مرز است،‌ شايد چون اصل قضيـّه بيش از آنكه انتخاب كردن به معني مدرن ِ كلمه باشد، بيعت به معني تسليم شدن در برابر قوي ترين شمشير است.  از اين رو، شناسنامۀ اموات (آن هم در عصر كامپيوتر)  قيمت پيدا مي كند ‌و زمانى كم مانده بود به خردسالان دبستانى هم حق رأى بدهند.  چنانچه در ايران ثبت نام رأى‏دهندگان الزامى شود، آمار مشاركت در انتخابات، دست‏كم در اوايل كار، حتى از اين هم پائين‏تر خواهد آمد.  بدگمانى‏ها در افكار عمومى چنان ريشه‏دار است كه برخى واجدان حق رأى ممكن است از شركت در انتخابات خوددارى كنند تا ناچار به درج نام خود نشوند.  چنين فهرستى، كه در جاهاى ديگر جهان امرى عادى است، در ايران پرونده‏اى تلقى مى‏شود كه بعداً ممكن است براى فرد دردسر درست كند.  مهر انتخابات در شناسنامه براي پاره اي امور ضرورت دارد،‌ اما بيش از اين نبايد دم لاي تله داد.

حتى امروز كه چنين فهرستى تهيه نمي شود وسعت جبهۀ امتناع از رأى‏دادنْ قابل توجه است.  اين جبهه بخش بزرگى از شهرنشينان و لايه‏هاى درس‏خوانده‏تر جامعه را در بر مى‏گيرد.  در آخرين انتخابات سراسرى صحبت از 14 ميليون ممتنع بود، و نقطه ثقل رأى‏دهندگان همچنان به جانب لايه‏هاى كمتر درس‏خوانده و كمتر شهرى گرايش دارد.  پس جاى تعجب نيست كه پارلمانِ برآمده از كف جامعه، در تازه‏ترين اقدام از يك رشته بحث بسيار غريب، رسيدگى به قيمت گوجه‏فرنگىِ نوبر را در دستور كار خود بگذارد.  و جاى تعجب هم نيست كه وزير كشاورزى مسئوليتِ رسيدگى به اين امر خطير را به دوش دستگاههاى امنيتى بيندازد.  بنا به طرز فكر سنّتىِ كف جامعه، فرد تفنگ به دست قادر به هر كارى است، حتى استيفاى گوجه‏فرنگىِ پايمال‏شدۀ محرومان.

در دستگاه قضايى آمريكا به‏تازگى اين بحث مطرح شده است كه اعتراف را، بخصوص وقتى كسى به اتهام عمليات انتحارى محاكمه مى‏شود، نمى‏توان سندى محكمه‏پسند تلقى كرد.  بر اين قرار، بيّنه با مدعى است و دادستان بايد بتواند اتهام را اثبات كند.  در ايران، بايد فوراً به هر ترتيب ممكنى از متهم اعتراف گرفت و او را در اسرع وقت اعدام كرد.  در نظام قضايى جهان، وقتى براى دادگاه ثابت شود فردى ده نفر را كشته است، چنانچه قتل يازدهمى وارد پرونده شود روز از نو و دادستان بايد همان يكى را هم اثبات كند.  در ايران، گاه اين ترديد بر ذهن خواننده جرايد سايه مى‏اندازد كه مبادا كسانى به ضرب اقرار و با اعدام متهم يك دوجين پرونده معوّقه را مختومه اعلام مى‏كنند.

اهل دانشكده حقوق چنانچه در جهت ارشاد عامّه، يعنى همان كف جامعه‏اى كه قرار است دانشگاه مربى‏اش باشد، عليه مجازات اعدام حرفى بزند در معرض اين شائبۀ خطرناك قرار مى‏گيرد كه منظور واقعى‏اش سبّ و ارتداد است.  در موردى ديگر، در قوانين دنياى امروز منشأ هر درآمدى بايد كاملاً قانونى باشد و پولشويى جرم به حساب مى‏آيد.  در ميان بازاريان متديّن ايران پرداخت ردّ مظالم شيوه‏اى است ديرينه.  دانشگاه نبايد فقط شب انتخابات يادش بيفتد كه مربّىِ خلايق است.

در چنين اوضاع و احوالى دانشجو چه انتظارى مى‏تواند از خود، و دانشگاه چه انتظارى مى‏تواند از جايگاه فرضى خويش داشته باشد؟ در حالى كه دانشجو براى درك بسيارى مسائل به نظريه متوسل مى‏شود، كف روستايى ِ جامعه با جيبش فكر مى‏كند و با شكمش رأى مى‏دهد. دانشجو گاه آنچه را در كتابها نوشته شده بر واقعيات عينى مقدم مى‏داند؛ كف جامعه به جنبه‏هاى تعقّلى كم‏توجه است و از قيمت گوجه‏فرنگىِ نوبر به غليان مى‏آيد. دانشگاه معتقد است بدون نظريه‏اى جامع براى عدالت نمى‏توان پيشرفت كرد؛  كف جامعه ملاط آبگوشت خويش را شاخص عدالت اجتماعى مى‏گيرد.

و باز جاى تعجب نيست كه رندانِ حق‏پرست وعده كنند منظماً وجوهى به درِ خانه افراد بالاى هجده سال ببرند. قدم بعدى لابد رساندنِ خورشت قيمه تضمينى به منازل رأى‏دهندگان خواهد بود (جالب است كسانى روشنفكران صد سال پيش را متهم مى‏كنند كه مشروطيت‏شان از ديگ پلو در آمد).  عواميگرى و رجّاله‏پرورى نتيجۀ طبيعى محدوديت شديد در انتخاب‏شدن (به زيان اهل دانشگاه و درس‏خواندۀ شهرى) و آزادى تقريباً مطلق در رأى‏دادن (به سود كف روستايىِ جامعه) است.

بخشى از شرايط كنونى جامعۀ ايران نتيجه كاهش مرگ‏ومير از اواخر دهۀ 1320 در روستا، و نيز انفجار جمعيت دهۀ 1360 است كه رفته‏رفته فروكش مى‏كند. سرريز جمعيت از ده به شهر سبب شد برخى خصلتهاى روستايى چنان در شهرها رشد كند كه دستاوردهاى دانشگاه كم‏اثر و بى‏اثر شود.  و فراموش نكنيم كه دانشگاه در اشاعۀ برخى نظريه‏ها، مثلاً عناد با ليبراليسم شهرى (كه در فكر روشنفكران ايران ريشه دارد) و محاصرۀ شهرها از طريق روستا، نقش داشت.  چنان نظريه‏اى در جامعه‏اى مانند چين به اين سبب نتيجۀ مثبت مى‏دهد كه طبقه‏اى درس‏خوانده قرنها در قدرت بوده است و مردم تا حد زيادى به رهبرانشان اعتماد دارند.  در ايرانِ بى‏بهره از ثبات و محروم از طبقه‏اى مستقرّ به‏عنوان مربّى، هجوم نئاندرتال‏ها به شهر مى‏تواند به آلودگى مرگبار هوا، معمارى وحشتناك و بحرانِ گوجه‏فرنگى دامن بزند، بى‏اينكه از به‏اصطلاح صفاى روستا چيزى عايد اين جامعۀ متشتّت شود.

اين نكات مى‏تواند مقدمه‏اى باشد بر اصل مطلب كه رسالت دانشگاه بالابردن سطح آب در جامعه است، يعنى ارتقاى كف جامعه بنا به قانون ظروف مرتبط، و نه صرفاً پرداختن به انتخابات به‏عنوان رويه بالايى سياست.  اگر قرار است دانشگاه استقلال بيابد و دست‏نشاندۀ دولت نباشد، متقابلاً نمى‏توان انتظار داشت دولت را دانشگاه تعيين كند. دانشگاه بايد به پرورش جوانه‏هاى نگرش عقلانى در سطح جامعه كمك برساند.  عارضه‏هاى دموكراسى را تنها با دموكراسىِ بيشتر مى‏توان درمان كرد.  اين وظيفه‏اى است دشوار و برنامه‏اى است زمان‏بر.

با وجود اين تفاصيل ِ شايد نوميدكننده، روند تغيير و غافلگيرشدن خوشبختانه ادامه خواهد داشت.  در آينده‏اى نه چندان دور كه بافت جمعيتى و سنّىِ ايران باز هم دگرگون شود، دانشگاه شايد بتواند جايگاه در خور خويش را باز يابد.

*  دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 25 ارديبهشت 1384    

*  روزنامۀ  صاحب قلم، 26 ارديبهشت  1384،‌ با عنوان "عواميگري و رجّاله پروري"

 

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X