صفحۀ  دو از دو صفحه

ادامه از صفحۀ ۱

تلألو زخارف دنيوى: گلوهاى گشاد و جيبهاى عميق

۲.
پیش رو

نه غنایم هند به ايرانِ قرن هجدهم رونقى چشمگير بخشيد، و نه طلا و نقره‌هاى قاره جديد جز آغاز ِ پايان ِ سرورىِ اسپانيا بود.  شايد بتوان گفت ”كاروانى زده شد كار ِ گروهى سره شد.“

تاراج ِ پس از سقوط رژيم سلطنتى در ايران هم گرچه زمينه شكل‌گيرى طبقه‌اى جديد فراهم كرد، دشوار بتوان گفت به حركت جامعه در مسير عدالت و تعديل ثروت و اين قبيل حرفها كمكى رساند.  بيشتر قوزبالاقوز شد.  آن اموال گرچه در مواردى از هضم رابع گذشته است، در مواردى ظاهرآ قابل قورت‌دادن نيست و انگار كسانى خيال دارند از حلقوم متصرّفان بيرون بكشند.

”مفسد اقتصادى“ نهايتاً كنايه‌اى است به برخورداران از آن غنایم.  جز چند نفر كه خيلى زود سَر خوردند و از ادامۀ همراهى با رژيم جديد تن زدند، همراهان پانزده خرداد و/يا وارثانشان پاداش دريافت كردند. سياستهاى كلان نظام، زمينها، املاك، باغها، كارخانه‌ها و شركتهاى مفت پايۀ قدرت اقتصادى فاتحان شد.  اصطلاحهاى رانت‌خوار و رانت‌خوارى كنايۀ ديگرى است به نقبى كه آن اشخاص به منابع مالى مملكت زدند اما پايه‌هاى قدرت مالى ِ طبقۀ جديد با دريافت سهمى از غنایم گذاشته شد.  به بركت مداخل خداداد شامل وامهاى كم‌بهره بانكى و حق‌ و حساب، و با از ميدان‌به‌دركردن رقيبان اقتصادى با هر تمهيدى و ايجاد انحصار، نورسيده‌ها يكشبه غول شدند.

برخى فاتحان ِ ديروزى كه حاضر نيستند محترمانه تن به بازنشستگى بدهند با تركيبى از تعجب و تحقير مى‌گويند نمى‌فهمند قزلباشهايى كه سابقون را نالازم و مرخص اعلام مى‌كنند كيستند و از كجا آمده‌اند.  جاى تعجب و تحقير نيست. ”هركسى پنج‌روزه نوبت اوست.“ زمانى كه كاميونهاى حاوى تجمّلات در خانه‌هاى شيك خالى مى‌شود و فرش ابريشمى و سرويس چينى و كريستال و يخچال سايدباى‌سايد از آسمان مى‌بارد، جا دارد انسان براى تحقق وعدۀ الهى و غلبۀ مؤمنان بر كافران شكرگزار باشد اما اين شعر خيام را هم زير لب زمزمه كند: ”در طبع جهان اگر وفايى بودى/ نوبت به تو خود نيامدى از دگران.“

پيروزمندان شادكام آن سالها (و بعضاً ماليدگان ِ نالندۀ اين سالها)، همزمان با چپو و حمل‌ونقل گسترده شبانۀ اموال، در تلويزيون اخطار مى‌كردند ملت حواسش را جمع كند چون ”آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت“ و از اين به بعد تازيانۀ غضب الهى بر سر هركس فكرهايش را به زبان بياورد فرود خواهد آمد.  و مردمى كه گيرندۀ تلويزيون خود را از جيب (شايد قسطى اما حتماً نه از انبارهاى يك و دو و سه) تهيه كرده بودند با حيرت و وحشت از خودشان و از همديگر مى‌پرسيدند: اينها كيستند و از كجا آمده‌اند؟

اگر درخشش نورافكن‌ها چشم هُم‌الغالبون را خيره نكرده بود و نگاهى به دور و بر و پشت سر انداخته بودند پسرانى تفنگ‌‌به‌دست مى‌ديدند كه هم مواظب جان و حافظ قدرت آنها هستند، هم كلك معترضان بى‌شمارشان را مى‌كـَنند، و هم كاميونهاى اموال را پُر و خالى مى‌كنند و روى تلّ غنایم انبارهاى يك و دو و سه اسم آنها را مى‌نويسند تا به دولتسراهاى جديدشان ببرند.  وقتى حاجيه‌خانم مجبورشان مى‌كرد گلدان كريستال كاخ والاحضرت و مجسمۀ كاكاسياه لامپ به‌دست خانه تيمسار را لابه‌لاى اجناس انبارهاى عظيم پيدا كنند، تفنگچيهاى جوان ِ روستايى، به گفتۀ همان راوى، در جمع بچه‌ها به اين همه طمع پوزخند مى‌زدند اما دندان روى جگر مى‌گذاشتند ــــ لابد تا وقتش برسد.

خطاست كه سابقون ِ سهم‌بر خيال كنند آن پسربچه‌ها فراموش كرده‌اند، يا جملگى به‌عنوان گوشت‌دم‌توپ در كيسۀ پلاستيك از ميدان مين برگردانده شده‌اند، يا جرگه‌سالاران ِ ميانسال كه سهمى چرب‌ و شيرين گرفته‌اند آنقدر عقل دارند كه حرف گذشته را نزنند.  آدمها به اتفاق فكر مى‌كنند و تلقى و احساس، واگير و حتى ارثى است.  امروز وقتى نظريۀ ارتباط ”لقمه و نطفه“ بار ديگر باب مى‌شود كنايه‌اى است به برخوردارانِ شبهاى باشكوه چپو كه ائتلاف كوچك بازاريان متعهد و روحانيت مبارز خيال مى‌كرد نويد روزهايى روشن و بى‌غروب مى‌دهد.

در بازار داد و ستد، مؤمنانى از خريدن اموال مصادره‌اى، حتى در حد اشياى مصرفى، خوددارى مى‌كنند و اعتقاد دارند رضايت صاحب مال شرط حلال‌بودن معامله است.  حتى وقتى خريدار در بند بطلان نماز در ملك غصبى نباشد، قيمت معمولا پائين‌تر از مظنـّه است زيرا المثنىٰ‌بودن سند يعنى دارندۀ سند اصلى هر زمان مى‌تواند اقامه دعوى كند.  چنين ملكى، خصوصاً منزل شخصى، صورت چندان خوشى ندارد و معمولا براى موقعيت اجتماعى ِ دارندۀ آن مفيد نيست.  بسيارى از اين قبيل املاك مدام دست‌به‌دست مى‌شود و مى‌توان گفت در سلسله مراتب اجتماعى تنزّل درجه مى‌يابد^.*

عنوان مصادره در تمام موارد مصداق ندارد زيرا بايد طبق حكم دادگاه بر پايۀ دادخواست يا كيفرخواستى عليه مالك صورت گرفته باشد.  بسيارى از املاك مورد بحث ابتدا به سبب غيبت مالك تحت سرپرستى قرار گرفت و سپس براى آنها سند المثنىٰ زدند.  عليه بسيارى از مالكان پرونده‌اى وجود نداشت؛ فقط ترسيدند و به خيال خود موقتاً از كشور خارج شدند تا آبها از آسياب بيفتد.  مالكانى را سرپايى به اتهاماتى واهى اعدام كردند يا زمانى طولانى بدون محاكمه در زندان نگه داشتند تا (مانند صاحب بزرگترين بنگاه انتشاراتى ايران) به واگذارى اموال خود تن بدهند.  رسيدگى به تمام دادخواست‌هاى حتمى اين قبيل مال‌باختگان، كه سر به هزارها مى‌زند، كار ده و بيست و سى سال نيست.  از همين روست كه مى‌گوييم پروندۀ مصادره‌ها به قرن بيست‌ودوم خواهد كشيد.

در يك مورد كوچك، خانۀ بنيانگذار بيمارستان كودكان تهران تبديل به مجتمع قضايى شده است.  اين شخص زمستان ۵۷ ناگهان با تحريكات انجمن اسلامى ِ خلق‌الساعه و طغيان كارگران بيمارستانش روبه‌رو شد كه عليه او شعار مى‌دادند. از بيم جان، ايران را ترك كرد و اندكى بعد در آلمان درگذشت. هيچ‌گاه رسماً اتهامى به او وارد نشد و نام او هنوز روى بيمارستانش است.

در يك مورد بزرگ، روى مجموعه‌اى عظيم از املاك مصادره‌اى در سراسر مملكت دست گذاشتند به اين قصد كه حزب بزنند. پس از آنكه همان اوايل دهۀ ۶۰ كار حزب به دلايل متعدد سر نگرفت، روى دانشگاهى هم كه پيشتر با الگوى دانشگاه آزاد بريتانيا ايجاد شده بود دست انداختند و مجموعۀ املاك را دانشگاه ناميدند.  امروز رندان حق‌پرست مدعى‌اند آن اموال را، كه بخش اساسى‌اش به‌زور از افراد گرفته‌شده و شرعآ غصبى است، وقف كرده‌اند: مصداق گوسفندهاى نذرى ِ ملانصرالدين و دنبه‌اى كه توفير معامله بود.

يك مورد مصادرۀ دسته‌جمعى و فلّه: پس‌گرفتن حقوق وكالت از نمايندگان مجلس شورا.  مبدأ استرداد را خرداد ۴۲ گذاشتند، با اين استدلال كه مجلس شورا از آن تاريخ غيرشرعى و بنابراين غيرقانونى بود.  اما در تاريخ مورد نظر، وضع موجود را اكثريت قريب به اتفاق مراجع دينى مغاير اساس ديانت نمى‌دانستند ــــ پس از آن هم ندانستند. و طبق فقه شيعه، هركس مختار است مرجع تقليد خود را انتخاب كند، يا اصلا مقلد نباشد.  پس دشوار بتوان كسى را جريمه و مجازات كرد چون مرجع تقليد نداشته، يا نتوانسته است پيش‌بينى كند مرجع تقليدش بعدها در نبردى خشن مغلوب مرجعى ديگر خواهد شد كه خود او مرجعيتش را تصديق كرده است.  محكى ديگر براى مبانى نظرى ِ حكومت اسلامى و اينكه تا چه حد مى‌تواند بدون توسل به زور بر مخالفان و رقيبانش پيروز شود.  وكلاى غيرمسلمان از شمول اين حكم معاف شدند: كاپيتولاسيون در همان حال كه با سروصدا لغو مى‌شد عملا به اجرا در مى‌آمد.

نامحتمل است بعدها كسى براى بازبينى احكام جريمه و مصادرۀ اموال نمايندگان مجلس شورا دادخواست دهد.  اما موضوع به‌عنوان نقطۀ برخورد فكر انقلاب، قوانين عرفى، اصول شرع و احكام فقه قابل مطالعه است. مشكل بتوان مجازات مرتكبان قتل، شكنجه و غارت بيت‌المال را به وكلاى مجلس شورا تعميم داد، هر چند آنها هم به‌عنوان ”وكيل‌الدّوله“ مورد تحقير بخشى بزرگ از جامعه بودند.  اتهامشان، حداكثر، سياسى بود و حالا كه اتهام (عدم تابعيت از مرجع تقليد بعدآ غالب) عطف به ماسبق مى‌شد، پس منطقاً بايد طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى با حضور هيئت منصفه رسيدگى شود.

دهۀ ۴۰ مخالفان ديندار وضع موجود استدلال مى‌كردند پيروى از آيت‌الله متوفىٰ در باب مشروعيت نظام سياسى و در هيچ موردى جايز نيست و اجتهاد در صلاحيت زندگان است. اما امروز مى‌گويند مرجع فقيد تكليف همه را تا ابدالآباد تعيين كرده.  اين پرسش ممكن است بعدها بار ديگر اهميتى حياتى بيابد كه اگر مرجع تقليد با نظام سياسى ِ مغلوب همراهى كرده باشد آيا پيروانش را مى‌توان درست به همان جرم مجازات كرد و اموال آنها را گرفت؟ سال ۵۸ رئيس ستاد ارتش منصوب پس از ۲۸ مرداد نهج‌البلاغه‌اى ممهور به مُهر آيت‌الله كاشانى به حاكم شرع نشان داد و به سلامت جست.  تقليد در سياست اگر رهانندهٔ جان است بايد بتواند رهانندهٔ مال هم باشد.

و موردی بسيار تأسف‌آور: دوره‌هاى روزنامه و مجلۀ قديمى را كه از خانه‌هاى مصادره‌اى به‌دست آمده بود ابتدا در مكانى به نام آينۀ عبرت براى استفادۀ مراجعان چيدند اما ظاهراً بعدها در كارتن ريختند و به انبار فرستادند.  كاش كسانى در كتابخانۀ ملى به فكر بيفتند و بتوانند چنان مجموعه‌هايى را، اگر چيزى از آنها باقى مانده باشد، در اختيار بگيرند و از نابودى حتمى نجات دهند.

این يادداشت چيزى بيش از دورنمايى كلى و توصيف نوك كوه يخ نيست.  نه تشريح است و نه تحليل.  طرحى است اوليه براى تصويرى كه جزئيات آن را هنوز در برابر نداريم.  داستان رنگين كمان انقلاب كه به خمره‌هاى گنج رسيد، مانند تاريخ ايران ِ سه دهۀ گذشته، هنوز نوشته نشده است.  اما گذشت زمان به تنهايى منجر به كسب اطلاعات و انباشت دانش نمى‌شود.  دربارۀ بنياد پهلوى، يكى از بزرگترين بنگاههاى اقتصادى مصادره‌شده و صاحب بانك عمران، بسيار كم مى‌دانيم، تقريبآ هيچ.  در فهرست انتشارات سازمان اسناد انقلاب اسلامى طى سى سال گذشته در افشاى رژيم سابق، حتى يك كتاب در اين باره ديده نمى‌شود. آنچه زمانى مدرك ظلم و فساد بود حالا جزو اسرار نظام است.

دربارۀ ليستهاى دور و دراز، در حد ده‌پانزده صفحۀ روزنامه با حروف ريز، از اموال و املاكى هم كه زمانى چندين نهاد به حراج مى‌گذاشتند چيزى نمى‌دانيم.  و پاسخى براى اين سؤال هم نداريم كه باغ انار در ساوه و مغازۀ دونبش در قزوين و غيره جزو اموال مصادره‌شدۀ سران حكومت پهلوى بود يا از آدمهاى معمولى گرفته بودند و حالا آب مى‌كردند.

برخى اشخاص يا وارثان آنها برگشتند و اموال خود را پس گرفتند.  شمارى بزرگتر هرگاه قادر باشند برگردند و به دادگاههايى مستقل دادخواست بدهند، شرعاً و طبق قانون دادگاههاى انقلاب و فرمان شوراى انقلاب و دستور آيت‌الله خمينى، ممكن است پيروز شوند.  اما خود اموال در مسيرهايى پرپيچ‌وخم افتاده و تفكيك و بازيافت آنها بينهايت دشوار است.

اينكه در آينده شرايط جامعه چگونه خواهد بود و مدعيان اموال مصادره‌شده خواهند توانست دادخواهى كنند قابل پيش‌بينى نيست. اما جا دارد نسل جديد ايران به جنبه‌هاى عرفى، عقلى، حقوقى، فقهى و قانونى قضايا، و البته حرفهايى كه سالها در ادبيات رمانتيك‌ـ‌انقلابى تكرار مى‌شد، بينديشد و با نتايج به‌دست‌آمده بسنجد.

اموال مصادره‌اى يكى از موانع تحقق دموكراسى شده و بسيار بعيد است هيئت حاكمه‌اى داوطلبانه از آنها دست بكشد.  در لطيفه‌اى قديمى، شاگرد نخاله از معلم كه طرز كار كارخانۀ كالباس‌سازى را توضيح داده است مى‌پرسد اگر سوسيس وارد دستگاه كنند گاو بيرون مى‌آيد؟

اكنون سؤال مغزفرسا اين است: چگونه مى‌توان اموال طبقۀ مغلوب اسبق را از تسلط هيئت حاكمۀ سابق به بخش خصوصى برگرداند؟ درهرحال، اموالى كه سابقون از محل غنایم و از بركت مداخل گرد آورده‌اند، مانند مقامهايشان، بعيد است براى ورثه بماند.

اخراج ظالمان از خانه‌شان و به‌خاك‌سياه‌نشاندن آنها نه تنها رؤياى نيمايوشيج، بلكه ته‌نشين‌شده در فكر هر ايرانى ِ دردآشنايى است. اما شواهدى در دست نيست كسى فكر كرده باشد وقتى ”باغشان را، در شكسته‌تر“، با هزارها درى كه مهاجمان شكسته‌اند تا دست به چپاول بزنند چه بايد كرد.  فرض بر اين بود كه خلق قهرمان به بركت نبوغ ذاتى خويش ترتيب اين موضوع پيش‌پاافتاده را هم مى‌دهد.

از نخستين اقدامهاى هركس، به‌گفتۀ عشقى، در خانۀ پر گل‌وبلبل امير بهادر لنگر بيندازد اين است كه اعلام كند اوضاع تا قيام قيامت بر همين روال خواهد ماند.  شرايط موجود كه تا ديشب لعنت مى‌شد از امروز صبح مقدس تلقى مى‌شود و حفظ آن اوجبِ واجبات است.  فقط يك قلم، به بركت استيلا و انحصارات جرگه‌سالاران، صنعت خودروسازى چشمه‌اى است كه از آن پول مى‌جوشد. آنچه ملى‌شدنِ كارخانه‌هاى مونتاژ اتومبيل خوانده شد فقط پريدن از چاله به چاه بود و خلاصى از آن كارى خواهد بود كارستان. حرفهايى كه پيشتر عليه خودروسازى در ايران مى‌زدند يكسر نتيجۀ عكس داد.

انقلاب اگر به واقع خودكشى يك ملت نباشد، در بهترين حالت مانند عمل جراحى است كه نمى‌تواند زمانى دراز ادامه يابد و بيمار بايد هرچه زودتر به شرايط عادى برگردد.  جامعه‌اى صحرايى و معتاد به چپو مانند ايران وقتى به شرايط عادى برگشت با غنایم چه بايد كرد؟ املاك را نمى‌توان از مغلوبها گرفت و در گاوصندوق گذاشت. 

با الهام از حرف وودى آلن، ”آدم بهتر است در آپارتمان خودش زنده باشد تا در دل مردم“، مى‌توان گفت آدمها بهتر است در آپارتمان خودشان زندگى كنند تا خدمتگزار بمانند. پرتاب‌شدن در تجملات مصادره‌اى چه بسا سبب غفلت از خواست خلق و ياد خالق شود.

برخى مصادره‌ها دل بسيارى از مردم را خنك مى‌كند اما عوايد مصادره‌هاى گسترده براى جرگه‌اى كوچك از خشن‌ترين ِ فاتحان است.  دستيابى به ثروتهاى بادآوردۀ بى‌حساب ممكن است آدمهاى بالقوۀ شريف را به عناصر ارتجاعى ِ بيرحمى تبديل كند كه منظورشان از حفظ انقلاب يعنى سركوبى كسانى كه مى‌پرسند اينها از كجا آمده‌اند و اين دم‌ودستگاه را از كجا آورده‌اند.

چپو و مصادره گهگاه در اين صحارى شايد عارضه‌اى گريزناپذير باشد اما به‌عنوان درمان دردهاى مملكت فقط مايۀ فلاكت ملّت است.  اعتياد به آن و تمايل به تكرارش از اين هم بدتر است.
مهر ۸۹

از كتاب دردست‌انتشار  داستان آيندگان

با فرمت  پی‌دی‌اف 

*پیش‌تر در سند مالکیت (دفترچهٔ مشهور به منگوله‌دار) تسلسل مالکان از ابتدای اِفراز (به کسر الف، تفکیک زمین یا ساختمان به واحدهای مستقل) ثبت شده بود.  در سالهای اخیر با تبدیل دفترچهٔ مالکیت پلمب‌شده به تک‌برگی، ردیابی هویت مالکان قبلی نیاز به طی روندی طولانی و احتمالاً هزینه‌بر در بایگانی ادارهٔ ثبت دارد و کشف مصادره‌ای بودن ملک دشوار شده است. (یادداشت افزودهٔ آبان ۴۰۳)£