صفحهٔ یک از دو صفحه

 

ازدحام در لفاف دموکراسی

 

1.

ترفندی به نام مـُرّ

 

مرداد 92، دو ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، این کیبورد مروری هوا کرد بر آن و دو دوره انتخابات پیشین و تأمل بر برخی جوانب و مفاهیم.

 

سراسر درست، دربست نادرست یا مخلوطی از واقعیت و کج‌فهمی، یکی از هزارها مطلبی بود که به فارسی در این زمینه منتشر ‌شد.  بر انتخابات پایان‌یافته تأثیری نداشت اما برخی را برآشفت.  کسانی زیر لینک مطلب در فیسبوک اظهارنظرهای پرحرارت می‌گذاشتند، گویی انتخابات مورد بحث در راه است و نگارنده فعالانه در آن دخالت دارد.

 

معترضانی پنهان نمی‌کردند از چه نکاتی در مقاله آزرده‌اند.  به حملهٔ شخصی به نگارنده متوسل می‌شدند‌ و به سایر نظردهنده‌ها تشر می‌زدند مهملاتش را تأیید نکنند و بگذارند بفهمد که هیچ نمی‌فهمد و موجودی است عوضی با یک مشت ادا.

 

در پاسخ به پیامهای همان‌اندازه تند خصوصی خواهش کردم دوستان صفحه را از عتاب و اهانت معاف فرمایند (فلانی و خوانندگانش نمی‌فهمند)، مؤنث‌بودن را مترادف نادانی نگیرند چون فکر پلاسیده‌ای است که بوی نا می‌دهد، به اصل نوشته بپردازند و اگر واقعاً معتقدند از نویسنده‌اش جز ارتکابات مطوّلِ و ٱشفتهٔ‌ پر از شاخ‌وبرگ و حاشیه نباید انتظار داشت چرا خودآزارانه، به گفتهٔ خودشان، چندین بار می‌خوانند؟  پیشنهادم نوشتن ردّیه بود در صفحهٔ خودشان و گذاشتن لینک آن زیر مطلب مورد بحث.

 

یکی جواب ‌داد صفحهٔ خودش را کسی نمی‌خواند و احساس وظیفه می‌کند نگذارد جماعت را با شیرین‌زبانی و ترفندهای کلامی گمراه کنم.  هجمه‌کننده‌ها به سیاه‌بازی و نعل وارونه متوسل می‌شوند: شما که ادعای لیبرال‌بودن می‌کنی همین است حد تحملت در برابر حرف مخالف؟ و صفحاتی سر هم‌ می‌کنند با هویت آشکارا ساختگی فقط برای هجمه.

 

ناچار راه دسترسی هفت‌هشت‌ده آدم‌ ِ، به قول مدیرمعلم‌ها،‌ ناراحت را بستم.  در کارنامه‌ام  اشتباه و حماقت و شرارت کم نیست و مرهون گذشت و بزرگواری دیگرانم.  اما در عین اعتقاد به لزوم حدی از بردباری، تحمل ابدی آدمهای حقیر و بدخواه و اصلاح‌ناپذیر را واجب نمی‌دانم.

 

اصل مطلب در دسترس همه ماند اما اگر کسی خیلی دلخور بود البته می‌توانست در وبلاگ یا صفحهٔ فیسبوکش بنویسند.  برخلاف اهل کسب، شعار دکـّه‌ام این است: حُسن خوبش را به خودمان بگویید،‌ حُسن بدش را به دیگران.

 

پیش از هواشدن آن مطلب، دولت جدید به محض تکیه‌زدن بر اریکه، سایتم را مسدود کرده بود اما موضوع را شخصی نگرفتم.  ناظرانی عقیده دارند امنیتی‌ترین کابینهٔ رژیم اسلامی تا این زمان است و ترک عادت موجب مرض.  درهرحال، ‌پس از چهار نوبت رأی‌‌دادن در دههٔ 70 به شماری از حافظان دین، رأی‌دادن به آن طایفه برایم خط قرمز دوبل است بی‌آنکه پای موافقت یا مخالفت با فرد در میان باشد.  در صحنهٔ سیاسی امروز ایران، اصولگرایی معنی مشخص و مصداق محدود (و شاید قدری منفی) پیدا کرده است اما هرکس اصولی دارد که می‌تواند خط قرمز پررنگش باشد.

 

 

یک مورد مناقشه‌‌انگیز مقاله اشاره به رأی‌دادن ایرانیهایی در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن بود گویا پس از انتشار پیامکی با این مضمون که دولت آمریکا اجازهٔ پرواز مستقیم به ایران خواهد داد.  منتقدان ‌گفتند از خیلی بالا نگاه می‌کنم و مشارکت مردم را تا حد از هول حلیم توی ‌دیگ‌ افتادن تنزل می‌دهم.

 

مانند همه جای دنیا، جماعت خواهان تنش‌زدایی در روابط خارجی و ایجاد شرایط بهتری‌اند تا برای رفتن از شهرهای ایران به غرب آمریکا چهار بار سوار و پیاده نشوند و دو روز و یک شب در راه نباشند.  دستیار چمدان‌‌‌کشیدن‌های مشقت‌بار پدرومادرم و مصیبت روادیدگرفتن در کنسولگری کشورهای دیگر و شاهد دردسر سالمندان برای دیدن فرزندان و نوه‌هایشان بوده‌ام.

 

طعنه و تحقیری در حرفم نبود.  نزد قاطبهٔ مردم ایران شاخص موفقیت در روابط خارجی درجهٔ دشواری‌ یا آسانی گرفتن ویزا خصوصاً برای آمریکاست.  دولت اگر نمی‌تواند یا نمی‌گذارند زحمت شهروندان را کمتر کند باقی حرفها دربارهٔ عدالت جهانی قصهٔ حسین کـُرد شبستری است. 

 

نکتهٔ دیگر، روی منحنی بردن نتایج بود.  ادعا نکردم مدرکی برای اثبات این استنباط سراغ دارم.  نوشتم پس از نیرنگ و فاجعهٔ 88، جماعت بی‌اعتناتر ازهمیشه کنار ایستادند؛ و احتمال دارد آرای نفر یکم را اندکی بالای حد نصاب قرار داده باشند و به همان مقدار یا نسبت به آرای ناچیز بقیه افزوده باشند.  گرچه پیش از 84 و 88 یقین داشتم نتیجه با شمارش تعیین نخواهد شد، این بار مسلـّم گرفتم فرد اعلام‌شده نفر اول است و آدمی مناسب برای برداشتن آوار آن بلوا و چپاول هولناک.  بنابراین شاید ترتیبی دادند که نیازی به دور دوم نباشد.

 

 

رفتن به دور دوم در انتخابات 84 سرگذشت جمهوری اسلامی ایران را به دو قسمت قبل و بعد تقسیم کرد.  شاید روزی روشن شود واقعاً چه گذشت اما نباید انتظار کشف مدارک اداری فراوانی داشت.

 

روی کاغذ سربرگ‌دار به نفرات تحت امر نمی‌نویسند انتخابات را با عملیات پیچیدهٔ چندلایه و چراغ خاموش مهندسی کنید.  حتی اگر پس از پیروزی آن قبیل تعابیر به کار برند، حمل افراد شهربه‌شهر و از این حوزه به آن حوزه با مینی‌بوس و اتوبوس، بیرون‌کردن هیئت نظارت و عوض‌‌کردن صندوقها با چنان کلماتی بیان نمی‌شود، تا چه رسد که رسماً روی کاغذ بیاید. چنان برنامه‌هایی شفاهی و هیئتی و زیرجلی است.

 

منظور البته این نیست که نوع گپ‌وگفت‌های‌ مشهور به تاریخ شفاهی را جدی بگیریم.  در فرهنگی که ساختن حدیث و روایت به سادگی حرف‌زدن است و حتی در زمینه‌های غیرمذهبی ابراز تردید در نظری بی‌پایه که جماعتی به آن خو کرده‌اند تاوان دارد، جدا کردن شایعه از واقعه بینهایت دشوار است.  در دریایی از اوهام و دروغ غوطه‌ور‌یم و دلخوش که در پی حقیقتیم.

 

خود 1014 داوطلب ریاست جمهوری داستانی بود.1 سالهای بعد تنها چند مورد از پرده به در افتاد.  داوطلبی قول ساختن یک استادیوم در هر محله و آسفالت‌کردن جادهٔ فلان شهر به بهمان روستا و بالعکس می‌دهد و ظاهراً وقتی متوجه می‌شود کسانی پشت دوربین پوزخند می‌زنند‌، فیلمبردار را تهدید می‌کند اگر فیلم را نشان کسی بدهد پدرش را درمی‌آورد.

 

گذشته از حرفهای فکاهی، خود اینکه با چه سناریویی آن همه آدم متفرقه تشویق شدند فرم پـُر کنند جای تأمل دارد.  بی‌تردید مشنگها هم مانند مشوقان می‌دانستند داوطلب چه صدتا و چه هزارتا،‌ جز نیم‌دوجین نفرات خودی بقیه ول‌معطلند.  پس فلسفهٔ ازدحام، کارکرد‌ و فایدهٔ نود دوجین سیاهی ‌لشکرــــ یا به بیان اهل سینما، هنرورزـــ چه بود؟

 

آن همه زینب ‌زیادی، و شمار غیرعادی ِ هفت کاندیدا که پیشتر معمولاً چهارتا بود، می‌توانست در خدمت دو هدف باشد.  اول، ابراز تحقیر و بل تنفر شدید نسبت به آرای عمومی.

 

ابتدای دههٔ 70 مؤتلفه، رکن اولیه و اصلی پانزده خردادیون، این بحث را مطرح کرد که جلب آرای عوام کالانعام با جار و جنجال و کف و سوت و اختلاط نامحرم نه در اسلام وجود دارد و نه ادامه‌ٔ آن به مصلحت نظام است.  ابوالقاسم خزعلی با صراحت گفت من یک رأی، آن دختر بدحجاب هم یک رأی؟  فکر و حرف جمهوری به نظرشان اکل میتهٔ قابل اجتناب سال 57 بود.  حالا که میخ کوبیده شده، خواهان کنارگذاشتن آن و ایجاد حکومت عدل اسلامی‌اند بر پایهٔ بیعت مؤمنان و پرهیز از هـُو و غیـَه برای جلب توجه هـُرهـُری‌مذهب‌ها.

 

فرم‌پـُرکردن هزارتا آدم متفرقه شیشکی کشیده‌ای بود به حرف کسانی که می‌گویند مردم عقل دارند و خودشان انتخاب می‌کنند.  و تازه در میان هنرورزها ورزشکار پرطرفدار و هنرپیشهٔ خوشگل پرفروش دیده نمی‌شد.  پیام معرکه‌گردان‌های ازدحام‌آفرین روشن بود: باید جمع کرد این بساط را.  شواهدی به چشم می‌خورْد که شماری از فرم‌پـُرکن‌ها را احتمالاً کمیتهٔ امداد جلو انداخت تا بار دیگر فکر جمهوری و دولت مبتنی بر آرای عمومی را به ریشخند بگیرند.

 

ابتدای دههٔ 80 ظهور مستر نوبادی‌ها‌ در شهرداری تهران، با پرونده‌های سوءاستفاده و قاچاق گازوئیل به آن طرف مرز و غیره، چنین تعبیر شد که رندان برای دولت اطوکشیده‌های مقبول خارجه شاخ می‌تراشند.  چهار سال بعد جهش جانانهٔ‌ پاچه‌ورمالیده‌های خداجو پس از خالی ‌کردن صندوق بلدیه در ایران همان اندازه با حیرت تلقی شد که نزد ناظران خارجی.  در تهران دیپلماتها نظر دادند این تغییر دولت نیست، تغییر رژیم است.  سیاسیونی، از جمله سارکوزی و مرکل،‌ گفتند مردم ایران لیاقت بهتر از این دارند.

 

بحث نژاد در مورد جماعتی درهم مانند ملت ایران با چندصد قوم و قبیله و تیره و طایفه چندان موضوعیت ندارد.  اما اگر بتوان گفت فدائیان اسلام و بازاریان متعهد عقبهٔ مهاجمان عرب و قبایل کوچ داده‌شده در زمان خلفای بغداد باشند، خوارکردن ایران و ایرانی بخشی از نبرد بی‌پایان یا، با الهام از پرُفسور ماتاهاری، صدمات متقابل اسلام و ایران است.    

 

ریخت و قیافهٔ پدیدهٔ 84 لابد قند در دل مؤتلفه آب می‌کرد: شما ایرانیها اینید و این است نتیجهٔ آرای عمومی و دخالت هر ننه‌قمری در سیاست.  باء بسم‌الله و نخستین بخشنامهٔ دولت جدید خط ‌و نشان کشیدن برای کسانی بود که به رئیس جمهور اهانت کنند: به قیافهٔ ماها بخندید دخلتان را می‌آوریم. 

 

اعلام کردند سر آخرین پیچ هستیم و ظهور نزدیک است اما مهمترین اتفاق هزارهٔ آنها که ده سال بیشتر طول نکشید غیب‌شدن کوه دلار بود.  شعارشان مِستر ایز کامینگ (آقا داره میاد،‌ پولو بردار فرار کن) با شعار مؤتلفه که می‌گوید اول خدا بعد دلار تفاوتی کوچک دارد.  پاچه‌ورمالیدهٔ خداجو می‌گوید اول دلار بعد خدا.

 

 

هدف دوم شاید بخشی از عملیات پیچیدهٔ چندلایه و مهندسی انتخابات با چراغ خاموش بود.  شاید هم وقتی به برکت ترفند تعداد کاندیداها و پراکندگی آرا کار به دور دوم کشید روی هوا زدند.  برگزاری انتخابات را از دست دولت قاپیده بودند و از صندوق درآوردن آن نتیجه در دور اول ناممکن نبود اما هضمش برای خودیها هم بینهایت سخت بود.

 

کنارزدن نظارت دولت بر خرج‌ودخل مملکت هدف انتخابات، و کل سیاست مملکت مبتنی بود بر تهیهٔ حداکثر مقدار ممکن پلوتونیوم و اورانیوم و سایر لوازم و مخلـّفات از بازار قاچاق. همدلی کفایت نمی‌کرد؛ دولت باید کنار می‌ایستاد و بی مداخله و اظهار نظر ساکت می‌ماند.

 

دُور دوم انتخابات 84 را می‌توان ویراژ ناگهانی و سبقت صاحبمنصبان قشون از مَستر بیت در تعقیب هدف بالا تعبیر کرد.  به همین سبب شاید دیگر هیچ گاه کار به دور دوم نکشد زیرا نتیجه ممکن است قابل پیش‌بینی نباشد.

 

 

کسانی مقایسهٔ‌ شکل و محتوای انتخابات در آمریکا و در ایران را نابجا می‌دانند.  این حرف فقط تا حدی درست است.  قیاس خط تولید کارخانهٔ‌ نان باگت با تنور تکنفرهٔ روستایی از نظر شکلْ مع‌الفارق به نظر می‌رسد اما ‌در واقع مقایسهٔ روشهایی‌ است متفاوت برای عملی یکسان: شدید و سریع حرارت‌دادن خمیر و از تنور در آوردن نان مورد نظر.

 

با تشدید تضادها و بحرانهای پیاپی سرمایه‌داری که شهروند خرده‌پا را له می‌کند، در جامعهٔ‌ ایالات متحدهٔ آمریکا هم جنبه‌هایی بیرون می‌زند که زمانی یادآور آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی بود.  ساختن نظم جدید متعالی بسیار دشوار است اما لعاب و روکش که پوسته و طبله کند و بریزد، تفاوت ماه من تا ماه گردون از زمین تا آسمان نیست.

 

پیش از ادامهٔ بحث، چند تعریف: سیستمیک یعنی مربوط به مکانیسم درونی و طرز کارکرد سیستم؛ سیستماتیک یعنی انتظام‌یافته، و ممکن است به سیستم تحمیل ‌شده باشد.  جنبه‌هایی از قانون انتخابات هر کشوری می‌تواند به نتایجی بینجامد که خواست واضعانش نبود.  تقلب کلان در انتخاباتْ یک رشته عملیات برنامه‌ریزی شده است خلاف آنچه از قانون فهمیده می‌شود.

 

اما به یکدیگر ربط دارند: رقابت ناسالم و تبانی مسئله‌ساز بانکها برای دستیابی به منابع مالی عارضه‌ای است سیستمیک.  اعطای وامهای هنگفت از سوی بانکها به باندهای خاص بدون وثیقهٔ ‌کافی و با دستور از بالا چپاولی است سیستماتیک طبق نقشه.

 

در جریان اعتراضها به نتایج انتخابات 88 پس از انتشار عکس شخصی کلت‌به‌کمر روی ترک موتورسیکلت ظاهراً در حال حملهٔ گازانبری به معترضان، نامه‌ای دست‌به‌دست شد که در آن مدیر بانک کشاورزی کرج از دادستان درخواست ‌کرده بود این شخص را وادار کند وام هنگفتی که گرفته است پس بدهد.

 

وقایع دههٔ 80 دستبرد و دزدی و سوءاستفاده نبود، چپو سیستماتیک بود بر پایه‌ای سیستمیک: این قانون را تعلیق و تعطیل کردند تا با استفاده از آن یکی قانونْ پول پارو کنند.  تیغی تشخیص می‌دادند چه قانونی برای مقاصدشان مفید است و چه قانونی به درد عمّه می‌خورد.

 

فهم از قانون بر پایهٔ دو جنبهٔ نصّ و روح است.  آیا رجل سیاسی در قانون انتخابات یعنی لزوماً و حتماً مذکر، یا می‌تواند به معنی هر شخصیت شناخته‌شده‌ای چه مذکر و چه مؤنث باشد؟  تاکنون تفسیر اول مورد نظر خدا بوده؛ چنانچه روزی شرایط اجتماعی عوض شود ممکن است ادعا کنند خداوند هم البته آزاداندیش است و تفسیر دوم را می‌پسندد.   

 

و نمونهٔ فوری و خونین و آتشین: متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده می‌گوید داشتن و حمل سلاح حق همه است.  در بحثی که در آن کشور جریان دارد کسانی می‌پرسند وقتی کشوری دارای مهیب‌ترین نیروی مسلح جهان در زمین و آسمان و دریاست آیا ضرورت دارد تک‌تک شهروندانْ تفنگ‌به‌دست‌ در خیابان راه بروند؟ مدافعان متمم دوم می‌گویند امروز بیش از هر زمان دیگری انسان اصیل آلمانی‌ـایرلندی‌تبار باید آماده باشد در برابر سیاه و یهودی و مسلمان و چپگرا و ارتشی آلوده به چنان عناصر متفرقهٔ غیرقابل اعتمادی از خویش دفاع کند.

 

در ایران جنبهٔ سومی برای قانون رواج یافته: مـُرّ.  یادآور وظیفهٔ ذاتی وقتی می‌خواهند بگویند فضولی و سرکشی موقوف.  مثلاً پلیس که قرار است بازوی اجرایی دادگستری باشد به خانهٔ اشخاص می‌ریزد تا عده‌ای خوشگذران را نقره داغ کند و می‌گوید مبارزه با هنجارشکنی وظیفهٔ ذاتی‌اش است.  هنجار و ناهنجار‌ موضوعی است در حیطهٔ علوم اجتماعی و رفتاری و زیبایی‌شناسی؛ ربطی به پلیس و قانون ندارد. 

 

مـُرّ در لغت به معنی آنچه از قانون استنباط می‌شود نه کمتر و نه بیشتر، در عمل معنی فرمان من، دستور ماها و صلاح و مصلحت یافته است.  برای رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی متوسل می‌شوند و استدلال می‌کنند این مرّ قانون است.  در واقع می‌گویند اگر از مردودها در انفرادی اعتراف بگیریم خواهید دید که اعتقادی به ریاست ما و حفظ وضع موجود ندارند.  

 

در یکی از موارد عجیب توسل به مرّ قانون، اواخر دههٔ 70 یاردانقلی ِ حالیا تحت پیگرد از مسند قضا فرمان داد هر حرفی دربارهٔ اصلاح قانون اساسی مستوجب کیفر است.  در پیشینهٔ امر، نخستین کسی که حرف از تغییر قانون اساسی زد شخص آیت‌الله خمینی بود.  آذر 58 پیش از به همه‌پرسی گذاشتن آن،‌ وقتی شیوخ اهل تسنن نزد ایشان رفتند و گفتند این متنی مبتنی بر فقه شیعه است نه کل اسلام، وعده داد بگذارند پیشنویس تصویب شود، بعداً فرصت برای تغییرهای دلخواه آنها فراهم خواهد شد.

 

پس از ارتحال، تغییراتی در قانون اساسی داده شد اما نه در جهتی که مشایخ سنی می‌خواستند. پیشتر در جلسهٔ افتتاحیهٔ مجلس جدید در سال 59 صفت رسمی آن را با یک قیام و قعود از ملی به اسلامی تغییر داده بودند.  به همین سادگی.

 

امثال یاردانقلی نه حرمتی برای قانون اساسی قائلند و نه آن را جدی می‌گیرند.  چنانچه مأمور شوند از بیخ و بن تغییرش دهند خیلی راحت این کار را خواهند کرد.  حرفشان تنها یک نکته است: مرّ قانون را خودمان تعیین می‌کنیم، شماها لازم نیست حرف زیادی بزنید.  اگر بپرسند مُرّ چیست، جواب خواهد داد آن را هرگاه لازم شود ابلاغ خواهم کرد، شما فقط اطاعت کنید.  

 

نصّ قانون اساسی می‌گوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است (اصل 27).  روح این ماده دستاویزی است برای تظاهرات گروههای فشار خودی در وقت ضرورت.  و مُـرّ آن: غیرخودی‌ در خیابان نـُطـُق بکشد می‌رود آنجا که عرب نی انداخت، یا حتی مغزش را درجا با گلوله پریشان می‌کنیم.

 

موادی از قانون اساسی نصّ صریحی است که تفسیر روح آن بستگی به مصلحت وقت و مُـرّ روز دارد: حکومت نظامی ممنوع است جز در حالت چه‌وچه الیٰ آخر (اصل 79).

 

موادی نه نص دارد، نه روح و نه حتی معنی همه‌فهم: هیچکس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب‌‌وکار خود امکان کسب‌وکار را از دیگری سلب کند  (اصل 46).  احتمالاً منظور این است که اعتصاب مطلقاً ممنوع،‌ اما نمی‌خواهد صریحاً‌ بگوید.  مُـرّی است که به بازجوی امنیتی اختیارات نامحدود می‌دهد.  سال 65 اعضای سازمان نظام پزشکی دراعتراض به ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداری دست به اعتصاب یکروزه زدند.  اقدامشان صنفی تلقی نشد.  رئیس آن را به حوالی کرمان تبعید کردند و همان جا درگذشت.

 

با تفسیرهای دلبخواهی و نگاه مُرّمحور ایران شیعی، نه وضع قانون به معنی امروزی امکان دارد و نه حتی اجرای دقیق آنچه فقه سنتی است یا پیشتر وضع شده. عبدالکریم موسوی اردبیلی فقید،‌ رئیس دیوان قضا، در نماز جمعهٔ تهران گفت وکیل دعاوی باید مدافع حقیقت باشد نه مخدوش‌کنندهٔ حق‌ و باطل: حق ‌را مُرّ قانون و علم قاضی تبیین می‌کند و توسل حقوقدان به مواد قانونی و استناد به پیشینه و رویهٔ قضایی متداول چه بسا دفاع از ناحق باشد.

 

فرانسوا میتران رئیس جمهور وقت فرانسه گفت دولتش یک میلیارد فرانک پرداختی رژیم سابق ایران به شرکت یورودیف برای اورانیوم را بدون بهره پس می‌دهد زیرا مسلمان اهل ربا نیست.  آیت‌الله که پیدا بود تاکنون با چنان ارقامی سر و کار نداشته و مطمئن نیست بلیان چند برابر ملیان است با طعنه گفت آنها که به‌ایشان فقه یاد داده‌اند بلد نبوده‌اند یا نخواسته‌اند یادش بدهند مسلمان از کافر بهره می‌گیرد خوب هم می‌گیرد.  منظورش سوسه‌آمدن مجاهدین نزد مقامهای دولت فرانسه بود: مسیو برای سؤال فقهی بیا پیش خودمان، به حرف یک مشت خرده‌پا توجه نکن.

 

مجسم کنیم قیافهٔ میتران را وقتی خبردار شد تاکنون کافر بوده و خودش نمی‌دانسته،‌ و اینکه فقه شیعه پر است از حاشیه و ترفند و سوراخ دعا و کلاه شرعی که در صورت لزوم می‌توان همه را کنار گذاشت چندتا مُـرّ اضافه کرد؛ و قیافهٔ اسلام‌شناس خارجه وقتی می‌شنود چون به سپردهٔ دستگاه حکومت اسلامی سود تعلق نمی‌گیرد می‌توان وجوهات امانی را به ‌اسم شخص در بانک ‌گذاشت صنار کاسبی حلال کرد هرچند ربا به مثابهٔ هفتاد بار مجامعت مسلمان مذکر با والدهٔ خویش در خانهٔ کعبه است.   

 

 

مسیو ژرژ و مستر جک هم مُرّ خودش را دارد.  میتران وقتی هفت‌تیرکش جمهوری اسلامی ایران را از بالای سر قاضی با گروگان فرانسوی تاخت می‌زد نصّ و روح قانون کشورش را درِ کوزه می‌گذاشت و طبق مُرّ، یعنی دلخواه هیئت حاکمهٔ فرانسه و منافع کمپانیهای بزرگ آن کشور عمل می‌کرد.

 

و همین طور موضوع دُور دوم انتخابات قابل قیاس بین آمریکا و ایران است.  اشاره کردیم در آن کشور جدلی جریان دارد بین مدافعان نصّ قانونی مربوط به قرن هجدهم که چهار میلیون هوادار استقلال در سیزده ایالت در برابر ارتش بریتانیا ایستاده بودند؛ و این تعبیر از روح قانون که وقتی استفاده از جنگ‌افزار به سازمانی تخصصی تفویض شود، وفور تفنگ متفرقه می‌تواند خلاف خواست واضعانش و نقض غرض باشد.

 

به قانون اساسی آنها، نخستین و جامع‌ و پرمغزترین در جهان، بیست‌وهفت متمم (منهای یکی) اضافه شده و همچنان قابل اجراست. نخستین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی زمستان 57 از روی آن نوشته شد اما صلاح دیدند علاوه بر رئیس کشور، رئیس دولت هم وارد سناریو شود، و قانون اساسی فرانسه را الگو گرفتند.  سال بعد رندان حق‌پرست قضیه را در مسیر مـُرّ انداختند.

 

سال 58 در ایران هم واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی به حداکثر سه‌چهار میلیون رأی‌دهنده (ده درصد جمعیت)، آن هم به حالت ازدحام برای بیعت، نظر داشتند و دستپخت آنها در واقع یک ماده بیشتر ندارد.  باقی، بخشنامه و قطعنامه و انشاست و در معرض انواع مُرّ.   

 

در آمریکا نگرانی بنیانگذاران نخستین جمهوری عصر جدید (پس از برچیده‌شدن جمهوری رم باستان) از دو جهت بود: یک سو ارتش مدعی و مهاجم بریتانیا با کشتیهای توپدار.  از سوی دیگر، پاچه‌ور‌مالیده‌هایی2 که با نطق آتشین و رشوه و توزیع ویسکی و آبجو مفت رأی بخرند.  ترکیب این دو و پیش‌افتادن کسی با پشتوانهٔ پول پادشاهی که همچنان با ارتشش گرفتاری داشتند واویلا بود.  در روزگاری که حتی سفیدپوست کاتولیک یا فاقد ملک و سرمایه حق رأی نداشت، نه یهودی داخل آدم به حساب می‌آمد و نه موجودی با صفت کمونیست یا مسلمان قابل تصور بود.

 

در توزیع نایکدست جمعیت، ایالات کرانهٔ شرقی و شمالی پر بود از شهرنشین و در مزارع  مرکز و جنوب شمار کمتری زمیندار ثروتمند بالای سر جماعتی کثیر بردهٔ ‌فاقد حق رأی.  پس برای دفع خطر روشنفکران لیبرال و بقای نظام برده‌داری، مقرر کردند هر ایالت به اندارهٔ مجموع نمایندگانش در کنگره رأی ِ، به‌اصطلاح امروز ایران، استصوابی داشته باشد.  مهم نیست چه کسی بیشتر رأی آورده؛ کسی رئیس جمهور می‌شود که گزینشگران بیشتری تأییدش کنند.

 

هیئتهای گزینش در واقع مصالحه‌ای بود بین هواداران آرای مستقیم همگانی (شرق و شمال) و طرفداران انتخاب رئیس جمهور از سوی کنگره (جنوب).  جناح اخیر در واقع دُور دومی در شکم دُور اول جاسازی کرد: شما رأیتان را بدهید، ما ‌انتخاب می‌کنیم.  نصّ قانون می‌گوید هر نفر یک رأی؛ روح آن می‌گوید تجمیع آرای ایالتهای پرجمعیت‌ حق کم‌جمعیت‌ها را زیر پا نگذارد؛ مـُرّ می‌گوید رأی از جماعت، انتصاب طبق مصالح عالیهٔ نظام.   

 

شمال ناچار از سازش با برده‌دارهای جنوب بود وگرنه کشوری ایجاد نمی‌شد و کـُلـُنی‌های کشاورزها مستعمرهٔ‌ بریتانیا می‌ماندند.  اشتباهی است رایج که جنگ داخلی آمریکا بر سر لغو برده‌داری بود.  در واقعیت تاریخی، جنگ را جنوب برای جداشدن راه انداخت و اتحاد شمال در میانهٔ نبرد با اعلام لغو برده‌داری پیشدستی کرد تا بریتانیا نتواند اتحاد جنوب را به‌عنوان کشور به رسمیت بشناسد.  بریتانیای صنعتی در کشور خودش برده نداشت و مخالف برده‌داری بود از جمله به این سبب که دلالهای مسلمان ِ بازار ِ برده رعایای آفریقایی‌اش را می‌گرفتند به تاجرهای آمریکایی برده می‌فروختند. 

 

تمهید و بل ترفند فتوای قائم به مُـرّ از سوی هیئتهای گزینش (کالج الکترال) بیش از دو قرن به کارها نظم و نسق داد بی‌آنکه موضوع را با صراحت برای خلایق باز کنند.  در انتخابات سال 2000 کار به دادگاه کشید و هنگامی که دارندهٔ رأی ِ کمتر رئیس جمهور شد، جماعت حمل بر تقلب سازمان‌‌یافته کردند.  برای بسیاری صاحب‌نظرها هم تازگی داشت.  نشریات معتبر آمریکا در توضیحش درمی‌ماندند و مجریان کانالهای پربیننده به تته‌پته می‌افتادند.  موضوع در هیاهوی 11 سپتامبر 2001 و لشکرکشی‌های پیامد آن گم شد.

 

فقط چند نکتهٔ ظاهراً فنی و اداری اما بسیار ریشه‌دار و اختلاف‌انگیز: آرای همگانی تنها نظر واجدان حق رأی را منعکس می‌کند یا کل آحاد حوزه شامل کودکان و بیماران و رأی‌ندهنده‌ها؟  واجد حق رأی باید سابقهٔ چه مدت اقامت در حوزهٔ انتخابیه داشته باشد؟ برای اثبات حق آب ‌و گِل و سکونت در یک حوزه چند مدرک از چه نوعی لازم است؟ کارت عکس‌دار بیمه‌های اجتماعی باضافهٔ گواهینامهٔ رانندگی باضافهٔ قرارداد اجارهٔ‌ خانه باضافهٔ فیش حقوق؟ برای چه مدت؟ یک ماه؟ دو ماه؟ سالها؟

 

دیوان عالی آمریکا طی تابستان 2016 کوشید نگذارد مقامهای چند ایالت حق رأی‌دادن را با انواع ترفندها محدود کنند. از همه شدیدتر مقاومت کارولینای جنوبی بود که می‌گفت دموکراتها آدم کوچ می‌دهند تا ترکیب طبیعی آرای ایالت را به هم بریزند.

 

در روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات آمریکا،‌ حتی در خود آن کشور تحلیلهای سرپایی و قالبی تکرار شد: چرا بازنده باخت.  دلیلها تراشیدند و حجتها آوردند و البته یقهٔ‌ روشنفکرها و ‌رسانه‌های مرتبط با آنها را گرفتند که می‌گویند فاشیسم بد است و سفیدهای کم‌درآمد مظلوم  مدرسه‌نرفته چون دوست دارند با صدای بلند و صریحاً به اقلیتها و مهاجران خارجی ناسزا بگویند و به حرف دانشگاه‌رفته‌ها گوش نکنند، از روشنفکرها منزجرند.  درست مانند ایران که در هر تحول نامطلوبی فقط روشنفکرها مقصرند، و همان کلیشهٔ بالاخیابون‌‌ــ پائین‌خیابون.

 

در جریان شمارش نهایی روشن شد به نامزدی که 2,864,974 رأی بیشتر آورده است آرای الکترال کمتری داده‌اند.  اگر نزدیک سه میلیون نفر کافی نیست، پس چه تعداد رأی مازاد برای انتصاب به این مقام کافی است؟  تا مرّ، مصلحت و وظیفهٔ ذاتی همراهی نکند هیچ مقدار.   

 

اگر بحث دربارهٔ کالج الکترال به موجب حکم حکومتی و برخلاف نصّ صریح قانون اساسی ممنوع نشود، کتابها دربارهٔ تقابل آرای همگانی و انتصاب خواهند نوشت.  کسانی می‌گویند هیئت گزینش یادگار عصر برده‌داری است و باید ملغا شود. کسانی جواب می‌دهند روشنفکرها مگر خواب ببینند.  کسانی با احتیاط می‌گویند چراغ از بهر تاریکی نگهدار، شاید فردا پاچه‌ورمالیدهٔ بدتری ظهور کند.  بینهایت بعید است ایالات جنوبی حتی حاضر به بحث در آن باره باشند. 

 

مدتی در اظهارنظرهای خوانندگان روزنامه‌های آمریکا3  بحث داغ شد.  آن کشور، فعلاً در زمان نوشتن این مطلب، یاردانقلی ندارد (گرچه انگار، به بیان گزارشگرهای ورزشی، می‌روند که داشته باشند) و برای بحث در نصّ و روح و مـُرّ قانون اساسی عجالتاً لازم نیست روشنفکر و حقوقدان اشهدش را بخواند.

 

 

و چند تفاوت در کالبدشناسی مجالس. عجیب‌ترین مجلس جهان از نظر ترتیبات جلوس، مجلس عوام بریتانیاست.  نماینده‌ها در ردیفهایی مانند تماشاخانه یا قهوه‌خانهٔ بدون میز می‌نشینند و سران دو حزب و وزرا پشت به نیمی از اعضا و به فاصلهٔ کمی از آنها می‌ایستند تا صحبت کنند.  یادگار صدها سال پیش از اختراع بلندگوست و روحیهٔ حفظ سنت اجازه نمی‌دهد تالار نیمکتها را موزه کنند و مانند همه جا تریبونی در سالنی جادار نصب شود تا سخنران پشت آن برود و باسن مبارک درست جلو صورت متحدانش نباشد.       

 

کف مجلس نمایندگان آمریکا ظاهراً موکت پهن است.  آن اشخاص معظـّم واقعاً متوجه نیستند موکت پـُرز پس می‌دهد و خاک هوا می‌کند و صحن چنین جایی باید تمیز و بهداشتی و قابل شستشو باشد؟  باید توجه داشت کفپوش نرم مانع انعکاس صدا در تالار می‌شود.  

 

به نظر این کیبورد با قضاوت از روی فیلمهای خبری، تالارهای مجالس ایتالیا و یونان جزو زیباترین‌هاست.  در نوسازی پارلمان آلمان کوشیده‌اند با دیوارهای شیشه‌ای به خلایق امکان دهند ببینند درون خانهٔ ملت چه می‌گذرد.

 

پارلمان اروپا شاید چون منظور این بوده که متعلق به هیچ ملتی نباشد، اداری‌مآب و بی ‌نشانهٔ فرهنگ ملتی خاص است اما در ساختمانی زیبا.

 

پارلمان ایران محصور پشت دیوارهایی بتونی است که به قـُطر و تعداد آنها می‌افزایند تا پیاده‌رو مجاور مجلس باریک‌تر شود و معترضان و تظاهرکنندگان و دادخواهان نتوانند در برابر خانهٔ ملت اجتماع کنند.  ازدحام همواره و همه جا مترادف مردمسالاری دینی نیست.

 

سالن درندشتی است با دکور بازاری‌پسند ظاهراً از نئوپان و استایروفوم و مهتابی‌های پشت نورگیرهای پلاستیک و مقوایی در سینماهای قدیم، و بسیار شبیه دکور بارگاه حکمران سیاره‌ٔ فیلم علمی‌ـ تخیلی4ــــ و مانند تالار مجلس نمایندگان آمریکا مفروش به موکت.

   

اما حتی کسانی که اجازهٔ ورود به مجلس شورای اسلامی می‌یابند مجاز نیستند همه چیز را ببینند، تا چه رسد که گزارش کنند.  عکسهایی که وکلا را در حال چـُرت‌زدن و روزنامه خواندن و پچ‌پچ و وَر رفتن به همدیگر نشان می‌دهد بارها سبب جنجال شده.  عجیب‌ترین آنها تشکیل گعده و قهوه‌خانهٔ قنبر است در گوشه‌کنار تالار همزمان با جلسهٔ رسمی. 

 

فضای اضافی داخل تالار درندشت را هم با نصب ردیف گلدان محدود کردند (طبیعی یا پلاستیک؟ بعید است کسی از آن جماعت اهمیت بدهد) و به عکاس و فیلمبردارها اخطار شد این جا سیرک نیست که از هرچه به نظرشان بامزه می‌رسد عکس بگیرند و منتشر کنند.

 

تالار مجلس شورای اسلامی ایران بیشتر به سوله و آشیانهٔ تعمیر هواپیما می‌ماند.  اما فقط پنجاه درصد ضایعهٔ بصری به گردن جمهوری اسلامی است.  نقشه را در رژیم سابق اوایل دههٔ 50 تهیه کردند به تقلید از موج و مُد هرم‌سازی دههٔ 1970 در جاهای دیگر دنیا از جمله در موزهٔ لوور برای جلب توریست.  مجالس چین و کرهٔ شمالی هم تالار درندشت دارند اما آن بناها کنار میدان و بلواری است انگار بی‌انتها. 

 

رژیم فعلی همان نقشه را از گنجه در آورد و عیناً اجرا کرد.  اگر با آرشیتکت و شهرساز دنیادیده مشورت می‌کردند از آنها می‌شنیدند فضای کوچک و محدود حیاط بهارستان کنار میدانی قزمیت و فرسوده جای مناسبی برای ساختن هرم سوپرمدرن نیست.  تالار مجلس سنا، حداکثر با تعویض روکش سرخ ِ یزیدی مبلها به سبز حسینی، کفایت می‌کرد.  

 

بنای قرن نوزدهمی بهارستان چند بار در نتیجهٔ تماس کانال کولر و سیم برق آتش گرفت (پیشتر در نوسازی‌ کوشیده بودند چوبکاری‌ها در معرض هوای مرطوب نباشد) اما از این نظر لابد آسیب‌پذیرتر از تالار بسیار قدیمی‌تر پارلمان انگلستان نیست.  گرفتاری این است که رژیم اسلامی در عین تنفر از رژیم سابق گویی ته دل اعتقاد دارد آنها بهتر و بیشتر می‌فهمیدند.

 

اما نه در همهٔ موارد.  در ادامهٔ بحث به یک مورد بسیار مهم می‌پردازیم.

 

ادامه در صفحۀ 2  

 

  

1  "فرمودند: اين عيب ما شرقي‌هاست و منحصر به ايران نيست.  حالا پدرسگ فرنگی به ما می‌گوید چرا دموکراسی ندارید. همین الان اگر من کنار بروم و بگویم خودتان يك رئيس جمهور انتخاب كنيد، سی ‌و پنج ميليون نفر سی‌وپنج ميليون رأی مختلف خواهند داد.  یعنی هرکس خود را رئیس جمهور خواهد دانست و به خود رأی خواهد داد." ــــ از يادداشت‌های اسدالله عَلَم وزیر دربار محمدرضا شاه پهلوی.

 

2   در انگلیسی آمریکایی carpetbagger (آدمی بی‌ریشه و بدون تعلقات خاص که بقچه‌بندیلش پشتش است و دنبال کره‌گرفتن از آب) پدیدهٔ فلاکت پس از جنگ داخلی بود و دقیقاً همین معنی را در خود دارد: افرادی حریص که مانند لاشخور فرود می‌آیند و دست به زمینخواری و شریک‌شدن در دارایی اشخاص مستأصل می‌زنند. گونهٔ ایرانی آنها تبلیغ می‌کرد پولهای موجود در خزانه و سپرده‌های خارجی دولت در حکم گوسفند نذری است که به مردم عزیزمان تعلق دارد و باید در اسرع وقت ذبح و بین آنها تقسیم شود، دنبهٔ دهها و صدها میلیاردی‌اش هم توفیر معامله. عصارهٔ فضیلت ملت سهم خودش را از راسته و فیله گرفت و جیک نزد.     

 

3  زیر مقالهٔ‌ استاد حقوق دانشگاه هاروارد دربارهٔ آزادی اصولی اما محدودیت عملی کالج الکترال، در کمتر از 24 ساعت بیش از ده‌هزار نظر گذاشتند.  واکنشی چنان گسترده به بحثی نظری و خواص‌فهم فوق‌العاده بود.  نکتهٔ مهم در کنار حیرت جماعت از وجود چنین تمهیدی در قانون مملکتی که پیشتر گمان می‌کردند بر پایهٔ آرای عمومی اداره می‌شود، ادعای طرفداران دانلد ترامپ است که مهاجران غیرقانونی با گواهینامهٔ رانندگی به هیلاری کلینتون رأی دادند به این امید که مانع اخراج آنها شود.

 

4  از نوع و جنس دکور آرامگاه امام راحل با همان سلیقهٔ حاجی بازاری.  ابعاد صحنه با عدسی زاویهٔ باز دفرمه می‌شود و سقف بالاتر از آنچه واقعاً هست به نظر می‌رسد و بی‌‌میل نیستم تالار مجلس را از نزدیک ببینم اما گمانم ورود به آن مکان، برخلاف پارلمان آلمان، تقریباً محال باشد.

  

 

صفحۀ‌‌ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار         لوح   فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.