بازهم يك قانون ديگر

 نوشتن قوانيني جديد براي نشر و مطبوعات از جمله كارهاي بيهوده اي است كه هر دورۀ مقننه در زمرۀ وظايف خود مي داند، بي آنكه كمترين اميدي به اجراي دستپخت خويش داشته باشد. اگر واقعا قرار بر اجراي قانون نشر باشد، همان لايحۀ صدر مشروطيت كفايت مي كند. قانونگذاران بعدي در واقع ميل داشته اند تعيين كنند چه نوشته هايي انتشار نيابد. اما ممنوعيت آنچه نبايد منتشر شود بستگي به اوضاع و احوال دارد و اينكه چه كسي چه حرفي را با چه لحني و به چه منظوري مي زند.  ملاحظاتي تا اين حد ذهني قانون بردار نيست.  مطلب زير پيرامون پیش‌نویس ‌قانونی جدید برای نشر است که اواخر دههٔ 70 تدوین شد.

در لطيفه‏اى قديمى، فرزند وكيل مجلس در جمع همسالان به شغل پدرش مى‏نازد. در جواب پسر يك پاسبان كه مى‏پرسد مگر پدر او چه كار مهمى انجام مى‏دهد، پسرِ اوّل مى‏گويد پدرش براى كل مملكت قانون مى‏نويسد، و پسرِ دوم با تمسخر مى‏گويد اگر پدر او هزارها تومان مى‏گيرد تا قانون بنويسد، پدر خودش پنج تومان مى‏گيرد و آن قانون را بى‏اثر مى‏كند.

در جاهايى از جهان رسم نيست كه براى هر مورد جديد، يا به‏اصطلاح حادثى، فوراً قانون بنويسند، بلكه منتظر مى‏مانند و هرگاه دعوايى در آن زمينه در دادگاه مطرح شد نتيجه را سابقه مى‏انگارند و از آن پس با توجه به روح آن حكم رأى مى‏دهند. درهرحال، نصّ هر قانونى تفسيربردار است، و رويّۀ قضايى و طرز اجراى هر قانونى جزء روح آن است.

ستون فقرات هر دو متن پيشنهادىِ وزارت ارشاد و اتحاديۀ ناشران و كتابفروشان براى تبديل‏شدن به قانون نشر كتاب، وجود هيئت منصفه است، با اين تفاوت بسيار مهم كه پيش‏نويس ارشاد پر از نبايد هم هست، در حالى كه پيش‏نويس ناشران تشخيص جرائم و تعيين مجازاتها را به قوانين موجود احاله مى‏دهد.

نگارنده سال 74 در مطلبى در باب سانسور در شادروان جامعۀ‌ سالم نوشت:

مى‏توان دنبال اين فكر را گرفت كه نشر كتاب آزاد باشد اما هركس شكايتى دارد به دادگاه مراجعه كند، يعنى چيزى خوب تمرين‏نشده را كه تاكنون يك‏لا براى مطبوعات كفايت نكرده است دولاّ كنيم تا از آن عدالتِ مفروض سهمى هم به كتاب برسد... پرونده براى كتاب، جز در مواردى خاص و با شاكى خصوصى، بى‏معنى است. اشخاص حق دارند هر كتابى را تحريم كنند، اما اينكه گروههاى فشار مدام به دادگاه شكايت ببرند كه اين كتاب مخالف مذهب رسمى و شئونات ملى است يا آن رمان اخلاق جوانان را خراب مى‏كند يعنى هفته‏اى يك غائله.

اين‏جا نيازى به بحث دربارۀ فلسفۀ وجودي ِ هيئت منصفه به‏عنوان سخنگوى وجدان جامعه نيست، اما دو نكته مرتبط به هم را بايد متذكر شد: اول، در شرايطى مى‏توان دنبال رأى وجدان جامعه گشت كه اجماعى در كار باشد. دوم، توسل به هيئت منصفه براى حكميّت در امور نظرى بايد به‏ندرت پيش بيايد. فرهنگ جامعه‏اى مانند ايران دوپاره و چندپاره‏تر از آن است كه در مسائل نظرى بتوان خيلى راحت از اتفاق نظر و اجماع حرف زد. در نظام مستقر جامعۀ فرانسه چنين اجماعى وجود دارد كه نازيسم مرام خطرناكى است و انكار مردم‏كشى‏هاى آلمان نازى نخستين قدم در راه تبليغ اين فلسفۀ ضدبشرى است. آقاى روژه گارودى در دادگاه محكوم مى‏شود چون برمى‏دارد تبليغ مى‏كند نازيها در مقياسِ ميليونى آدم نكشتند، گرچه خود او اعتقاد دارد فقط به بازنگرى در تاريخ پرداخته و قربانى دسيسۀ گروه فشار شده است. چنين اجماعى چه بحق باشد و چه ناحق، ما در ايران كمتر چيزى شبيه آن داريم. روى هر مبحثى كه دست بگذاريم، هستند كسان بسيارى كه علناً يا در ِ گوشى بگويند با برخى مفروضات مخالفند.

در قسمت دوم، تشكيل مكرر و مداوم هيئت منصفه براى كتاب و مجله و فكر و سخنرانى به اين معنى است كه اول بايد روى اصولى به اتفاق نظر رسيد و آن گاه ديد شاكى چه مى‏گويد و آيا جرمى واقع شده است يا نه. در صد سال گذشته، فرهنگ رسمى و غيررسمى، فرهنگ سنتى و فرهنگ جديد، و فرهنگ حكومت كننده و حكومت‏شونده همواره به‏حدى از يكديگر فاصله داشته‏اند كه مشكل بتوان از روندى كلى در فكر اجتماعى حرف زد. مثالها بسيارند، اما خواننده اين سطرها چند موضوع اساسى را در نظر بگيرد و حساب كند در چه تعداد از آنها چيزى به نام جريانِ كلى وجود دارد و مى‏توان پى اجماع و، در نتيجه، تخلف از اجماع گشت. صِرف تكرار اين حرف كه قانونْ معيار است بحث ما را به جايى نمى‏رساند، چون گرفتارى بر سر تفسير و تطبيق قوانين است. قانون و ناشر دو ركن قضيّه‏اى‏اند كه با حضور طرف سوم، يعنى ابزار قضايى، كامل مى‏شود.

مادۀ دوم پيش‏نويس وزارت ارشاد هشت جور نوشتن را ممنوع مى‏داند. با رعايت دقيق اين موارد در حيطه ادبيات و علوم انسانىِ مربوط به ايران، فقط بحثهاى بى‏آغاز و انجام فلسفى، غور در مفهوم محبّت نزد مولانا و رمانهايى شبيه سناريوى فيلمهاى تلويزيون وطنى مجاز خواهد بود. بند هشتم اين ماده مى‏گويد: ”بدآموزى‏هايى كه به نفى ارزشهاى اخلاقى و ناهنجاريهاى رفتارى منجر شود.“ قاضى دادگاه لابد به اين بند هم مى‏چسبد، اما كسانى در هيئت منصفه ممكن است از خودشان بپرسند: اخلاقِ ِ كى، و ناهنجاريهاى رفتارى را چگونه اندازه مى‏گيرند؟

بنابراين در فقدان روندى كلى و بدون اجماع فرهنگى، از هيئت منصفه هم در حل مجادلات نظرى كارى ساخته نيست. از جنبه وجود شاكى خصوصى، نگارنده دست‏كم يك مورد سراغ دارد كه چند سال پيش ورثۀ فردى به دادگاه شكايت بردند كه كسى در كتابى حرفى نامستند به او منتسب كرده است. نويسنده كوتاه آمد و بيرون از دادگاه با شاكيان به توافق رسيد. اما در دعواهاى فرهنگى و سياسى، كمتر نويسنده‏اى كوتاه مى‏آيد. و درست به همين سبب، بسيار بعيد است در اختيار كسانى كه پا از گليم خويش درازتر كرده‏اند ميكرفن و تريبون و دوربين فيلمبردارى بگذارند تا حرفى را كه براى چند هزار نفر نوشته‏اند در برابر ميليونها نفر تكرار كنند.

روشنفكربودن را مخالفت با وضع موجود معنى مى‏كنند، و در حالى كه نوشتن امرى روشنفكرانه تلقى مى‏شود، پس مخالفت با وضع موجود ملازم هر بحثى در حيطه نشر هم هست. اما اگر منظور بهترشدنِ وضع موجود باشد، وضع موجود در حيطه نشر كتاب از چشم‏اندازى كه اين قوانين نويد مى‏دهند بدتر نيست، به اين دليل بسيار ساده كه يقيناً هيئت منصفه‏اى در كار نخواهد بود و در غياب هيئت منصفه، تبعات چنين قانونهاى نالازمى دست و پاى اهل نشر را بيش از پيش خواهد بست (گويا قانون ديگرى هم براى فيلم و سينما در حال پُخت است).

نگاهى به وضع موجود: در فاصله دى‏ماه 78 تا آذر 79، 20375 عنوان كتاب (چاپ اول يا دوم) در سراسر ايران بررسى شد. از اين تعداد، 118 عنوان غيرمجاز و 680 عنوان مشروط شناخته شد. از كتابهاى مشروط در آن يك سال، 424 عنوان مربوط به كتابهاى ادبى بود (از گزارش خبرگزارى دانشجويان).

كتابهاى مردود به كنار.  در شرايط كنونى، ناشر و در مواردى نويسنده يا مترجم كتابِ مشروط تن به گفتگو و چانه‏زنى و سازشهايى در جرح‏وتعديل مى‏دهند تا كتاب منتشر شود.  در شرايطى كه آن قانون اجرا شود، حتى اگر كار يك‏دهمِ اين 680 مورد به دادگاه بكشد، يعنى هفته‏اى بيش از يك كتاب؛ و يعنى كارناوالى از نويسندگان و مترجمان و ناشران در دادگاهى با شاكيانى عجيب و غريب كه خيلى زود تبديل به شو و مضحكه خواهد شد.  و طفلك اعضاى هيئت منصفه‏اى كه بايد شب و روز كتابهاى گمراه‏كننده بخوانند و مستفيض شوند (البته فقط در همان يكى دو ماه اول كه قانون جديد محض رودربايستى اجرا مى‏شود).
 

در پيش‏نويس وزارت ارشاد، مجازات محكومان هم مشخص شده است، از جمله: تعطيل واحد نشر از شش ماه تا يك سال، و جزاى نقدى معادل بيست تا پنجاه درصد بهاى كتاب ضرب در تيراژ آن، يا كل فروش آن. اين يعنى ورود از عصر پيش‏سرمايه‏دارى به عصر سرمايه‏دارى كه در آن با زبان عدد و رقم حرف مى‏زنند و كيفيتها قابل ترجمه به كميّت‏اند. اما يكى از تبعات احتمالىِ چنين تحولى اين خواهد بود كه ناشر وقتى احساس كند مطلبى كه به چاپ مى‏دهد ممكن است دردسرساز باشد، از خير چاپ كتاب تروتميز بگذرد و ترجيح بدهد كتابهاى كم‏ورق با كاغذ كاهى منتشر كند، چون فردا صبح چرتكه مى‏اندازند و پولهاى هنوز دريافت‏نشده را از حلقومش بيرون مى‏كشند ــــ‌ به‏اضافه پلمب دفتر و دستكش و قرارهاى سنگينى كه براى او و نويسندۀ گنجشك‏روزى صادر مى‏شود. در شرايط حاضر، شايد چانه‏زدن با مسئول مميّزى روشى كارسازتر و حتى دموكراتيك‏تر باشد.

اين پيش‏نويس‏ها را بناچار بايد فعلاً در كشو گذاشت و با دقّت منتظر ماند تا زمانى كه بار ديگر دادگاهى براى اهل مطبوعات با حضور هيئت منصفه تشكيل شود و در رويّه قضايى، جرم سياسى را به رسميت بشناسند.  تا فراهم‏شدن آن مقدمات، بهتر است همكارانِ اهل قلم در وزارت ارشاد خودكار قرمز را زمين نگذارند و همچنان زحمتش را بكشند.

با عنوان "بهترین زمان، بدترین زمان" در جهان كتاب، اردیبهشت 80

در همين زمينه:

            قانون و مطبوعات در ايران

          Iranian Law and the Media