آرای عمومی بدون آزادی در بیان
عقیده معنی واقعی ندارد. ایجاد چنین موقعیتی یعنی آزادی تمام احزاب
چپ، آزادی تمام اقوام و پیروان تمام ادیان، آزادی بهائیان، آزادی معتقدان
به نظام سلطنتی و البته آزادی مجاهدین خلق برای معرفی هر تعداد نامزد در
انتخابات.
داستان هنوز تمام نیست.
چنانچه هیچ جناحی
٥١ درصد آرا را از آن خود نکند
نیاز به دولتی ائتلافی خواهد بود ـــــ کاری بینهایت دشوار. و با
دستبهدست
شدن دولت پس از هر
دوره، اساس اقتصاد و سیاست و مشی
اجتماعی چنان زیر و زبر شود که بتوان هرجومرج توصیفش کرد.
امروز هم
پس از هر چند سال اوضاع چنان عوض میشود که جز تشتـّت و
سرگشتگی نمیتوان نامی بر آن نهاد. اما توجه داشته باشیم که از تجلی
نیروی آرای عمومی بر پایهٔ حقوق بشر در شرایطی فرضی حرف میزنیم، نه نظارت
استصوابی.
تمام افراد واجد
شرایط را باید تشویق به رأیدادن کرد. برای این منظور، باید همه
بتوانند کاندیدا معرفی کنند وگرنه داستان بیعت خواهد بود.
تنوع فراگیر به این معنی است که پرسروصداترین افراد کنونی همچنان در
پارلمان خواهند بود بیآنکه آرای عمومی را جدی بگیرند.
در جایی مانند ایران تشکیل مجلسی ملی از
نمایندگان تمام اقشار اجتماعی و گرایشهای سیاسی به حد ناممکنی دشوار است.
برخورد از همان دقیقهٔ اول آغاز خواهد شد: بر سر نام خود مجلس؛ بر سر حق
مردم به حاکمیت بر زندگی خویش در مقابل حاکمیت خدا بر جهان؛ بر سر برابری
طبیعی تمام شهروندان یا برتری ذاتی سادات، برتری عرب به عجم، برتری مسلمان
به بیدین، برتری شیعه به سنی، برتری مرد به زن؛ بر سر نوع لباس نمایندگان
طبق عادات خردهفرهنگهای متفاوت؛ بر سر اینکه حضور در نماز ظهر اجباری و
مشمول حضور و غیاب است یا رفتاری از روی انتخاب. چنین مجلسی حتی اگر
به هفتهٔ دوم و سوم برسد مانند شمعی است در باد. دوام و بقایی نخواهد
داشت.
آنچه تاکنون به مجالس
و دولتهای عراق و افغانستان
توان بقا بخشیده حضور ارتش ایالات متحده است. لشکرکشی آمریکا به عراق حتی از
جنگ
ویتنام هم برای منافع فعلی و آتی آن کشور زیانبارتر بود (این شائبه که
نتیجهٔ مشکوک انتخابات دسامبر
٢٠٠٠ و اعلام جرج بوش پسر به عنوان رئیس
جمهور سناریوی طرفداران اسرائیل برای ازبینبردن دولت صدام حسین بود قابل
تأمل است) اما از نتایج ماندگار آن برای مردم عراق به قدرت
رسیدن دولتی شیعه
است. مفهوم درصد و نسبت را
هم وارد فرهنگ
سیاسی عراق کرد. اکنون
آن جامعه باید به تجربه دریافته
باشد که دستیابی به
٩٠ درصد آرا
فقط حرف مفت است.
جامعهٔ ایران هم تصوری از درصد و نسبت آرای
واقعی خویش ندارد. دستیابی به تخمینی از درصدها و نسبتهای آرا
تاریخ سیاسی ایران را به دو دورهٔ قبل و بعد تقسیم خواهد کرد.
جمهوری اسلامی به گرداندن اقلیتی از
رأیدهندگان اتوبوسی متکی است و بعید
مینماید داوطلبانه تن به صدور کارت الکترال دهد تا هر رأیدهنده پیشاپیش تعیین کند در چه
حوزهای رأی خواهد داد.
|